يعتزم إقليم كوردستان إعداد مطالب دستورية بشأن قوات البيشمركة للتفاوض بشأنها خلال مرحلة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وتشتمل تلك المطالب على منح البيشمركة حقوقها ومستحقاتها المالية لكونها جزءاً من منظومة الدفاع العراقية، بموجب الدستور العراقي.

ولم تلتزم الحكومات الاتحادية المتعاقبة بجميع الاتفاقات التي تم إبرامها مع إقليم كوردستان إزاء البيشمركة، وبالأخص ضمان حقوقها المالية.

ويقول مسؤولون إن ضمان الحقوق المالية لقوات البيشمركة سيحتل صدارة المحادثات مع القوى العراقية خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مدير الإعلام والتوعية الوطنية في وزارة البيشمركة العميد عثمان محمد لكوردستان 24، إن بعض الأصوات الشوفينية غالباً ما تصب البيشمركة بأنها "ميليشيات"، غير أنها تعتبر قوة ضمن القوات العراقية الرسمية بموجب الدستور، في حين أن "الميليشيات" غير قانونية.

هذا وقال ريس لجنة البيشمركة في برلمان كوردستان ريفينك هروري في حديث لكوردستان 24، إنه منذ عام 2005 جرى التوصل إلى عدة اتفاقات بين أربيل وبغداد بشأن حقوق البيشمركة ومستحقاتها المالية، لكن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تنفذها لغاية الآن.

وشدد على أن وزارة تطالب بأن تكون حقوقها ومستحقاتها المالية موضوعاً رئيسياً للمفاوضات بين أربيل وبغداد كجزء مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

 

 

كوردستان24