انطلقت، صباح الأحد، من العاصمة التونسية، مسيرة حاشدة من المواطنين، الذين خرجوا للتأكيد على دعم وتأييد قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية ومساندة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، بعد الهجوم الإخواني العنيف ضدها.

ومنذ الجمعة الماضية، وبالتزامن مع إعلان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن عودة البرلمان المجمد للانعقاد، في تحد لقرارات الرئيس ومخالفة للقانون، انطلقت مسيرات ومظاهرات حاشدة في مناطق مختلفة من البلاد، جددت دعمها للرئيس وأكدت على رفضها عودة الإخوان للحكم بأي شكلا من الأشكال.

 
وبالتوازي مع دعم الشارع ومحاولات الإخوان الحثيثة لبث الفوضى في الشارع من أجل عرقلة عمل الرئيس والحكومة، تعكف نجلاء بودن المُكلفة بتشكيل الحكومة على استكمال اختيار الوزراء في حكومتها التي من المزمع الإعلان عنها خلال أيام، وينتظرها التونسيون من أجل البدء في إصلاحات عاجلة على كافة المستويات ولعل أهمها وأخطرها الصحي والاقتصادي.

من جانبها، قالت بودن إن مشاورات تشكيل الحكومة قد بدأت بالفعل، وأكدت "أن حكومتها ستكون خليطا من الكفاءات النسائية والشبابية، مشيرة إلى أنه ولأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيل المرأة في الـ50 بالمئة في حكومة تونسية".

وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي عن ارتياح المنظمة ''لتكليف شخصية بتشكيل حكومة، وهو ما يعدّ مؤشرا إيجابيا في حد ذاته'' وفق تعبيره

وحث الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، وأحزاب رئيسية ممثلة في البرلمان المعلق، سعيّد، على إشراكهم في حوار حول الدستور والنظام السياسي في تونس.

وفي السياق، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغه بأن حوارا وطنيا سيجري قريبا، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين.

وإشارة سعيد لهذا الحوار هي أول مؤشر، منذ اضطلاعه بالسلطة التنفيذية في يوليو، على استعداده للتشاور على نطاق أوسع حول إيجاد مخرج للأزمة.

وقالت الرئاسة الفرنسية: "أشار سعيد إلى أن الحكومة ستتشكل في الأيام المقبلة وأن حوارا وطنيا سيبدأ في أعقاب ذلك".

ومنذ الإعلان عن قرارات يوليو، سارعت الأحزاب والقوى السياسية في البلد فضلا عن النقابات العامة والاتحاد التونسي للشغل الذي يعد أكبر مظلة عمالية ونقابية في البلاد، إلى دعمها والمطالبة باستكمالها من أجل تحقيق الصالح العام وإرساء مبادئ الديموقراطية والدستور، وتدريجيا انضمت إليها كافة القوى التي كانت تمثل حليفا للنهضة في الماضي.

ويرى المراقبون أن تحركات القوى السياسية تأتي اتساقاً مع مطالبات الشارع التونسي الغاضب جراء تحركات النهضة، التي انحازت عن المصلحة العامة وخرجت عن الأجندة الوطنية للدولة لصالح أيدولوجيا متطرفة.

ويرى المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي أن الالتفاف حول القيادة السياسية وتوحيد صف القوى التونسية "هو أمر جيد لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، وسيسهم في تذليل العقبات وتعميق الدعم الدولي لما يقوم به الرئيس قيس سعيد".

النهضة انتهت

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، يقول اليحياوي إن حركة النهضة كما عرفناها خلال العشرة سنوات الماضية، قد انتهت تماما وبالتالي كيف يمكن أن تتحور هذه الحركة وما الشكل الجديد الذي ستأخذه، بحيث تتموقع من جديد في الحياة السياسية والشارع التونسي.

وبالحديث عن القوى السياسية التي كانت في وقت ما حليفة، للنهضة الإخوانية، يرى اليحياوي أن إجراءات 25 يوليو أثبتت أنها قوى افتراضية وليس لها أي وجود في الواقع، وليس لها قاعدة شعبية في الشارع التونسي، وانتهت منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات وهذا يفسر أننا منذ الخامس والعشرين من يوليو لم نرى أي حركة لجميع هذه القوى السياسية، حتى مجرد عقد مؤتمر صحفي للتعبير عن وجهة نظرها، لذلك فإنه من الواضح أن النهضة كانت تستحوذ على القوى السياسية، ولكن في المقابل لم تر الثانية في النهضة الشريك المناسب.

والأربعاء الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن يتم ذلك في أقرب وقت، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.