قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي إنه سيحث المرشحين في الانتخابات المقترح إجراؤها في ديسمبر على عدم المشاركة ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت.

وأضاف لرويترز في نيويورك أن هدفه هو ضمان أن تمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قدما كما هو مخطط لها في 24 ديسمبر.

 
لكنه أضاف "عدم وجود رؤية للانتخابات والمرحلة القادمة هو خطر بحد ذاته".

وقال المنفي "المشكلة ليست فقط مشكلة قانونية أو في سن هذه القوانين... هي مشكلة سياسية أيضا".

وأضاف أن الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2015 من خلال اتفاق سياسي دعمته الأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية.

وقال المنفي "الجزئية المتعلقة بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، هذا مسار دستوري أكثر من هو ملتزم به هو مجلس النواب ومجلس الدولة".

وقال المنفي إن من الضروري التأكد قبل أي انتخابات من وجود اتفاق على أساسها القانوني وأن جميع المرشحين سيقبلون النتائج.

وأضاف أنه لابد من التضحية في حالة عدم التوافق.

ومضى يقول "التضحية.. وهي أن يخرج (المرشحون)، بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي، من التقدم إلى الانتخابات القادمة... في حالة لم يكن هناك توافق بينهم على قبول نتائج الانتخابات".

وتابع أن مجلس الرئاسة لن يتدخل إلا إذا عجزت الهيئات الأخرى، مجلس النواب والمجلس الأعلى والأمم المتحدة ومنتدى الحوار التابع لها، عن التوافق على الإطار قانوني.

وقال "نركز على أن تكون هذه الانتخابات في 24 ديسمبر".