دعت مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تعيين رئيس جديد للحكومة "على وجه السرعة" والعودة إلى النظام الدستوري.
وقالت المجموعة في بيان مشترك الاثنين إن تسمية رئيس الوزراء ستخلق مساحة للحوار حول الإصلاحات الدستورية المقترحة.
وأضاف أن القيم الديمقراطية ستظل محورية في علاقات هذه الدول مع تونس.
وكانت الديمقراطيات الغربية من بين أهم المانحين الذين ساعدوا في دعم المالية العامة التونسية على مدى العقد الماضي مع تراجع الاقتصاد منذ ثورة 2011.
ويعد البيان، الذي نشرته السفارة البريطانية في تونس على وسائل التواصل الاجتماعي، أهم تعبير علني عن عدم الارتياح من قبل الديمقراطيات الكبرى منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على سلطات الحكم في يوليو/ تموز الماضي في خطوات وصفها خصومه بانقلاب.لكن تقارير أشارت إلى أن إجراءاته لقيت ترحيبا من التونسيين، الذين أصيبوا بخيبة أمل شديدة من أداء أحزابهم السياسية.لا تسمية رئيس حكومة حتى الآن
وكان الرئيس سعيد، الذي انتخب في 2019، قد عمد في 25 يوليو/ تموز الماضي إلى تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الوزراء، معلنا أنه سيتولى السلطة التنفيذية إلى جانب رئيس وزراء جديد سوف يعينه بنفسه.
وقال إن تدخله يتماشى مع الدستور ودفعته إليه ما قال إنه حالة طوارئ وطنية بسبب الشلل السياسي وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والاحتجاجات.
وقد تعهد سعيد بأن الحقوق لن تتأثر بهذه الاجراءات.
لكن بعد ستة أسابيع، لم يسمِّ رئيس الوزراء ولم يقل ما ينوي القيام به، ومدد اجراءات الطوارئ لأجل غير مسمى وقال إنه لا يمكن العودة إلى الوراء.
وهناك تكهنات في تونس حول ما إذا كان الرئيس سيعدل الدستور.