اكد المتحدث بإسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، بأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بعد أقل من 9 أسابيع من الآن (في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل)، هو مطلب جماهيري، داعياً التيار الصدري وجميع الاطراف المنسحبة من الانتخابات، الى مراجعة قرارها والعودة مجدداً للمشاركة خدمةً للعملية السياسية في العراق.

محمود محمد قال في بيان: "نتيجة للتظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المحافظات العراقية، والمطالبات الملحة للجماهير بما فيهم الأطراف السياسية أيضاً، بات من الضرورة اجراء الانتخابات المبكرة في العراق، وذلك من اجل تقديم الحلول المناسبة للازمات السياسية والاقتصادية المتراكمة ونقص تقديم الخدمات، الذي يعاني منه المواطنون العراقيون".

واضاف، انه "وللخروج من هذه الازمات التي تعصف بالعراق، وايجاد الحلول المناسبة لمطالب المواطنين العراقيين بشكل عام، فأن اللجوء الى اجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة اتحادية جديدة هو الحل الامثل، وعلى هذا الاساس تم اتخاذ القرار اللازم، لكن بعض الاطراف ونتيجة تفاقم الأزمات وتفسير بعض الأطراف المعروفة لكيفية نشوء الأزمات والمشاكل ، فقد أعلنوا عن عدم مشاركتهم في الانتخابات".

مبيناً، أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرى بأن اجراء الانتخابات بمشاركة كافة الاطراف السياسية ستكون بوابة لحلحلة المشاكل والازمات الموجودة وتحقيق مطالب الشعب العراقي وكذلك لمساعدة العملية السياسية وإنقاذها من الركود الذي تعاني منه".

وتابع المتحدث " اننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ندعو الاخوة في التيار الصدري والاطراف الاخرى الـ( ٢٦) التي اعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات العراقية الى مراجعة قرارها وعودتها الى المشاركة في الانتخابات كمطلب جماهيري وضرورة ملحة للمرحلة الحالية التي نمر بها، خدمة للعملية السياسية في العراق ولتقديم نموذج ناجح لادارة الحكم في العراق".

 

 

باسنيوز