كشف مسؤول اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في محافظة نينوى، محمد محمود، عن التهميش التي تعرضت له المحافظة في ملف تخصيص المبالغ لتعويض المتضررين من أصحاب الممتلكات، وتأخيرها مقارنة بمحافظات أخرى.

وقال محمود لشبكة رووداو، اليوم الخميس (12 آب 2021)، إن "المبالغ التي صرفت لتعويض المتضررين هي من ضمن مبالغ تعويض المناطق المحررة التي تم تضمينها في قانون الموازنة، وصندوق اعادة الاعمار ليس له علاقة بها"، مشيرا إلى أن "نينوى تسلمت نصف المبلغ المخصص والبالغ 62 مليار دينار محسوبة إلى 4350 مستفيداً".

وأضاف أن "المبالغ التي تسلمت تم توزيعها على 700 مستفيد، بحدود 30 مليون دينار لأقل مستفيد"، مبينا أن "المستفيدين من المبالغ هم أصحاب الممتلكات المتضررة، من دور وعجلات وغيرها"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "المبالغ التي تم تخصيصها لم تغطي حتى الآن 4% من المتضررين في عموم المحافظة".

محمود أوضح أن "المبالغ التي خصصت بناء على المعاملات المنجزة في عام 2018، والبالغ عددها 4350"، لافتا إلى أنه "في الوقت الحالي انجز أكثر من 50 الف معاملة لمتضررين، وتم رفعها الى الحكومة المركزية وننتظر التخصيص المالي من وزارة المالية".

وأردف قائلا أنه "حاليا تم رفع 9000 معاملة منجزة إلى الجهات المعنية في الحكومة المركزية في بغداد، وعلى أمل إنجاز مجموعة أخرى من المعاملات، التي يصل عددها مع سابقتها إلى حدود 20000 ألف معاملة تنتظر التخصيص".

وحمّل محمود "الحكومة الاتحادية مسؤولية التأخر في إنجاز المعاملات وقلة المبالغ المخصصة، خصوصا وإن لجنة نينوى قد قدمت أعداداً كبيرة من المعاملات المنجزة، وبالمقارنة مع محافظات أخرى"، مشيراً إلى أنهم في لجنة نينوى اسقطوا الحجة على حكومة بغداد في تجهيز المعاملات، وينتظرون كم سيتم تخصيصه من المبالغ.

وفي السؤال عن سبب تأخر تخصيص المبالغ وقلتها، محمود يقول، إن "الممثلين عن محافظة نينوى في البرلمان، من يتحولون سبب ذلك، لعدم متابعتهم ومطالبتهم في استحقاقات المحافظة بالشكل المطلوب".

في وقت سابق من شهر حزيران الماضي، أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، وصول مبالغ التعويضات المخصصة لمحافظة نينوى والبالغة 25 مليار دينار عراقي، بعد إطلاقها من قبل الحكومة الاتحادية.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى محافظة نينوى، إن لجنة تعويضات محافظة نينوى بصدد استلام مبالغ التعويضات المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية للعوائل المتضررة جراء العمليات الإرهابية، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم بصرف مبالغ التعويضات للمواطنين المتضررين من سكان الموصل القديمة، وأيمن الموصل، والذين أكملوا معاملاتهم وصادقت عليها اللجنة المركزية في بغداد، وبعدها سيتم صرف مبالغ المتضررين من سكان الأقضية والنواحي، مبيناً أن اللجنة مستمرة بإجراءاتها لحسم جميع المعاملات في عموم مناطق محافظة نينوى.

ومنذ إعلان الحكومة العراقية إحكام سيطرتها على الموصل في 10 تموز 2017 بعد معارك عنيفة استمرت 9 أشهر؛ ما تزال مشاهد الدمار والخراب ماثلة في أرجائها، حيث قدر حجم الدمار في مدينة الموصل وحدها كمحطات الطاقة الكهربائية ومحطات المياه والمؤسسات الصحية والتربوية والأمنية، إضافة إلى ممتلكات المدنيين مثل المنازل والسيارات، لدمار يبلغ 80 بالمائة، بحسب مسؤولين محليين.

 

 

 

روداو