مثلت الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد من تجميد البرلمان وإقالة الحكومة، المسيطر عليهما "إخوانيا"، مصدر إلهام لكثير من الليبيين الذين أصبحوا أكثر تمسكا بمطلبهم في انتخاب الرئيس المقبل للبلاد مباشرة عبر صناديق الاقتراع، كي يكون قادرا على الإمساك بزمام الأمور.

ويجمع مراقبو الشأن الليبي على إصرار "الإخوان" من أجل عرقلة انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، لتخوفهم مما ستسفر عنه النتائج، ما دفعهم إلى تبني عدد من المناورات، تهدف جميعها إلى عرقلة إجراء الانتخابات بشكل عام.

 
ويعلق الباحث السياسي الليبي الهادي عبدالكريم إن الرئيس المنتخب من الشعب مباشرة يملك صلاحيات تكاد تكون مطلقة، ليس بما في الدستور، ولكن بحكم الواقع، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تسعى إلى تشكيك الليبيين في جدوى اختيارهم رئيسهم بأنفسهم، والآن يخشون أن يلقوا نفس مصير رفاقهم في تونس.

لكن الإخوان "فشلوا" حتى الآن في مخططاتهم بخصوص الانتخابات، وما تبقى لهم هو الحديث في شروط الترشح، حسب الهادي، الذي حذر من محاولتهم "تفصيل" مواصفات معينة للرئيس، إلا أنه رجح أن تحول الضغوطات الدولية، خصوصا الأميركية، دون نجاحهم في تلك المساعي، حيث لن يتمكنوا من الدفع نحو إقصاء شخصيات بعينها.

وشدد على أن الخاسر الأكبر في المشهد السياسي حتى الآن هم الإخوان، ومن يدور في فلكهم، معقبا: "ما حدث في تونس كشف لليبيين لماذا لا يريدون انتخاب الرئيس مباشرة، وعلى الشعب التسجيل في منظومة الناخبين، والإصرار على انتخاب رجل ينقذ البلاد".

ويشرح المحلل السياسي الليبي يعرب البدراوي الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي ضد الجماعة، فيوضح إنه استند إلى الدستور ومؤسسات الدولة الرسمية المتمثلة في الجيش والأجهزة الأمنية الرسمية باعتباره قائدها الأعلى.

ويرى البدراوي أن سعيّد استخدم "المفخخات" التي وضعها الإخوان في الدستور، ومنها تعطيلهم المحكمة الدستورية، فأصبح هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تفسير الدستور وحفظه، معقبا: "حرص قيس سعيد على أن تكون إجراءاته موجهة للجميع، ولم يستثنِ أحدا أو جهة، ولم يعتمد على جماعة أو حزب أو قبيلة أو قرابة، بل استخدم مؤسسات الدولة الرسمية دون سواها وفي إطار دورها وواجبها الرسمي والقانوني".

وما يحاول الإخوان الترويج له هنا يؤكد المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل خشية "الإخوان" من سيناريو انتخاب الرئيس مباشرة، ولذا فهم يدفعون من أجل إقرار مادة اختيار الرئيس عبر البرلمان، إذ يمكنهم في هذه الحالة ممارسة ضغوط متعددة على النواب، وبالتالي تحديد هوية الرئيس القادم.

وخلال الفترة الحالية، تعقد اللجنة البرلمانية الليبية التي شكلها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتماعا في روما برعاية أممية في محاولة للوصول لقاعدة توافقية لعقد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعدما فشل ملتقى الحوار الليبي في التوصل إلى قاعدة دستورية بسبب تعنت "الإخوان".

ويعول الشارع الليبي على اللجنة لحسم القاعدة الدستورية، إذ أنه لابد من إقرارها قبل مطلع أغسطس القادم، وهو الموعد الذي أعلنه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لاستلام القاعدة، حتى يتبقى وقت كاف يمكن فيه استكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة لعقد الانتخابات.