بينما يبدو التدخل التركي في ليبيا عسكريا، فإن شحنات الأسلحة والطائرات المسيرة التي تنقل بين البلدين وتنتهك القرارات الدولية، تخفي وراءها أطماع أنقرة المادية في البلد الإفريقي الغني بالثروات الطبيعية.

فقد كشف رجل أعمال تركي بارز على علاقة قوية بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حجم المكاسب التي حققتها وتسعى أنقرة لتحقيقها من تدخلها في الأزمة الليبية خلال الفترة الأخيرة.

 
وقال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي للعلاقات الاقتصادية الخارجية مصطفى كرانفيل، إن أنقرة ستلعب دورا حاسما في فترة إعادة إعمار ليبيا.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أشار كرانفيل إلى "ضرورة استغلال هذه الفرصة بعناية"، وقال: "تركيا لديها الدراية والمعرفة الكاملة بثقافة الأعمال في ليبيا".

وتابع: "في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بلغت الصادرات من تركيا إلى ليبيا قرابة 1.2 مليار دولار، بزيادة 72.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وخلال عامي 2019 و2018، بلغ حجم الصادرات التركية إلى ليبيا 1.7 مليار دولار و2.1 مليار دولار على الترتيب.

وتطمع تركيا أن يوافق مجلس النواب الليبي على ميزانية البلاد، حيث ستتجاوز صادراتها إلى ليبيا وقتها حاجز الـ3 مليارات دولار في عام 2021.

وقال كرانفيل إن صادرات مواد البناء إلى ليبيا توقفت بسبب عدم موافقة مجلس النواب في الشرق، على الميزانية حتى الآن.

كما كشف رجل الأعمال إن أنقرة "تواصل المبادرات لإنشاء قاعدة لوجستية دولية في ليبيا"، من أجل التوسع شمالا إلى أوروبا وجنوبا إلى إفريقيا.

وقال إن ليبيا، بساحلها البالغ طوله 1770 كيلومترا على البحر المتوسط، مركز عبور إلى أوروبا، وبوابة إلى إفريقيا يمكن من خلالها لرجال الأعمال الأتراك زيادة صادراتهم إلى القارة بسهولة.

وأوضح أن "صادرات تركيا ستكون قادرة على الوصول إلى ليبيا في غضون 4 أيام فقط، مما يوفر ميزة للصناع والمصدرين الأتراك".

ودأبت تركيا على التدخل في ليبيا بشكل سافر، حيث أرسلت آلاف المرتزقة إلى غرب البلاد لمساعدة ميليشيات حكومة الوفاق المنحلة في طرابلس، كما انتهكت القرارات الدولية بمنع إمداد ليبيا بالسلاح.

والآن ترفض أنقرة الانصياع إلى المجتمع الدولي الذي يطالب بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، لتسهيل الانتقال السياسي الذي يؤمل أن يكلل بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أواخر العام الماضي.