قضت محكمة هولندية، الجمعة، بسجن رجل سوري مدة 20 عاما، لانتمائه إلى مجموعة تابعة لفصيل معارض أقدمت عام 2012 على إعدام ضابط حكومي أسير موال للنظام.
 وحُكم على المتهم السوري "أحمد" البالغ 49 عاما، كما عرّفت عنه وسائل الإعلام الهولندية، عملا بمبدأ السلطة القضائية الدولية التي تتيح للدول مقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة وجرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسيات ضحاياها.

وكان المتهم قائد مجموعة صغيرة في بلدة الموحسن السورية في دير الزور، عندما تم إعدام الضابط الأسير الأعزل، الذي كان قد سلّم نفسه عام 2012، وهو الفعل الذي اعتبرته المحكمة في لاهاي جريمة حرب.

وقالت المحكمة في قرارها إن المتهم "شارك أيضا في إطلاق النار على الضحية".

وعلى الرغم من مطالبة الادعاء العام بسجن المتهم 27 عاما، لكونه كان قائد "منظمة إرهابية"، فإن القضاة لم يجدوا أن الأدلة قوية بشكل كاف لإدانته بهذه التهمة.

وأفادت إذاعة "إن أو أس" الرسمية أن "أحمد" جندي سابق في الجيش السوري فرّ من خدمته وقاد "مجموعة مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي".

وأضافت أنه تمكن من اللجوء إلى هولندا عام 2013، حيث ألقي القبض عليه بعد ستة أعوام في إحدى مدن منطقة زيلاند، حيث كان يعيش مع زوجته وأطفاله.

وهذا الحكم الذي صدر الجمعة هو الأول في هولندا لجريمة حرب مرتكبة في سوريا، على الرغم من أنه سبق وأن حُكم على سوري آخر بالسجن لانتمائه لمنظمة "إرهابية" وظهوره في مقطع فيديو بين مجموعة من الجثث.