كشف عضو في لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي ، اليوم الأحد ، عن عشرات قضايا الفساد التي تورط بها محافظ كركوك بالوكالةً راكان الجبوري المفروض على المدينة منذ احداث 16 أكتوبر 2017 ، داعياً إلى الإسراع بإجراء تحقيق في تلك الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجبوري ومن معه.

وعلى الرغم من تسجيل 60 دعوى قضائية بحق الجبوري حتى الان في المحاكم الرسمية ، تتعلق بملفات فساد وسوء إدارة مع تقديم كامل الادلة والبراهين، إلا انه لم يتم القبض عليه لحد الان.

ووجه عضو لجنة النزاهة النيابية جمال محمد شكور ، رسالته إلى رئيس الجمهورية، وقد تألفت من 16 صفحة وتضمنت 62 قضية وملف فساد ومخالفة مالية وقانونية وشكاوى.

وتضمنت قضايا الفساد مخالفات بهدر مليارات الدنانير على "المحسوبية" وصرف الملايين على الضيافة من مبالغ إعمار المناطق المحررة. وتناولت المخالفات كذلك ملف البلدية والسماح للمواطنين ببناء مساكن غير قانونية وغير مجازة على أراضي مملوكة للدولة.

ومن اشهر ملفات الفساد لمحافظ كركوك ، والتي يعرفها مواطنوا المدينة أيضا ، انفاق 100 مليون دينار لشراء (الكباب والنساتل والحلويات) لدار الضيافة في المحافظة خلال اقل من عام واحد.

كما اشتملت لائحة الفساد على مخالفات قانونية صريحة فضلاً عن صرف مبالغ في غير محلها مثل "صرف مبالغ من ميزانية محافظة كركوك على مشروع إعادة تأهيل بناية محكمة العباسي بالرغم من تخصيص أموال لها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفق رسالة عضو لجنة النزاهة النيابية جمال محمد شكور.

كما ذكرت الرسالة أن الجبوري متورط بهدر المال العام في مشاريع لبناء المدارس وتبديل كشوفات خاصة بالدعوات المباشرة ومشاريع أعمدة الإنارة. كما انه متورط في فساد مالي بذريعة تبديل أثاث مبنى المحافظة والاستيلاء على ما بذمته من موجودات.

وكانت هيئة النزاهة ، قد أعلنت أواخر أغسطس/آب الماضي تنفيذ عملية ضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية، وكشفت عن قيام الشركة المُنفِّذة للمشروع بالتلاعب بالتصاميم الأساسية، وتقليص عدد المدارس من (25) إلى (18) مدرسة، وتغيير التصاميم والمساحات، خلافاً لبنود العقود ومن دون استحصال موافقة وزارة التخطيط.

وطالبت الرسالة بفتح تحقيق في أسباب توقف مشروع مركز الأورام والأمراض لا سيما وأن "المشروع محال إلى شركة بدون تخصيص أرض للمشروع".

واتهمت اللائحة راكان الجبوري بالفساد في ملف الكاميرات الحرارية والتلاعب بتسعيرات تبليط الشوارع، فضلاً عن وجود "أدلة ثبوتية" بتورط مدير مكتب المحافظ وكالة إبراهيم خليفة وسكرتير المحافظ علي سعيد الجبوري بتنفيذ المشاريع "على أساس الغش والتلاعب".

ومن المخالفات الأخرى، قيام راكان الجبوري بإبرام ملحق عقد مع مستثمر لإنشاء محطات الوزن داخل كركوك خلافاً للتعليمات، حيث أصدر قاضي تحقيق كركوك أمر قبض بحق محافظ كركوك وكالة وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية، وفق ما جاء في "فاتورة الفساد".

وتناولت إحدى القضايا كيف أن سكرتير اللجنة الأمنية في ديوان المحافظة رائد نايف أحمد الجبوري انتحل صفة منتسب في جهاز المخابرات الوطني من خلال التلاعب في قائمة أسماء منتسبي الجهاز وإدراج اسمه ضمن الأسماء للحصول على ارض سكنية.

واحتوت قائمة الفساد على شكاوى لمواطنين ضد الجبوري.

 وقال عضو لجنة النزاهة في رسالته "تبين لنا وبالأدلة الثبوتية بأن (الجبوري) وبعد تسليمه منصب محافظ كركوك لديه عشرات ملفات الفساد المسجلة في هيئة النزاهة والمحاكم المختصة".

وفي سبتمبر/أيلول 2020، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام ومنع سفر بحق راكان الجبوري ومدير الأبنية المدرسية في المحافظة بتهم فساد.

وأصدرت النزاهة في الفترة الأخيرة أوامر منع سفر واستقدام بحق العشرات من المسؤولين في كركوك فضلاً عن موظفين يعملون في الدائرة المقربة للمحافظ الذي يشغل منصبه بالوكالة منذ احداث 16 أكتوبر 2017 .

ويحتل العراق مراتب متقدمة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، بينما يعد استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة أبرز تحد يواجه العراقيين.

 

 

باسنيوز