أكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الصفار، أن أغلب الكتل الشيعية في مجلس النواب تضغط على رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من أجل إرسال أموال إقليم كوردستان بدون تطبيق المادة 11 من قانون الموازنة.

وقال الصفا: إن ضغوطاً كبيرةً تمارس على الكاظمي لثنيه عن صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة، مشيراً إلى أن أغلب الكتل تستخدم مستحقات إقليم كوردستان كمادة إعلامية لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة.

وكشف عن مضمون اتصال هاتفي أجري الأسبوع الماضي بين رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس الوزراء العراقي، بالقول إن "مسرور بارزاني طلب من الكاظمي إعطاء مبلغ مالي قدره 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان كقروض، حتى تصل اللجنتان الفنيتان المشكلتان من قبل بغداد وأربيل لاتفاق".

وأشار إلى تضخيم الأمر إعلامياً، "في حين أن المبلغ المقرر إرساله هو مجرد قرض لحين تطبيق المادة 11 من الدستور".

وأقر مجلس النواب العراقي، في 31 آذار الماضي، قانون الموازنة بمبلغ وصل إلى 130 ترليون دينار، وتبلغ نسبة حصة إقليم كوردستان منه 13.9% أي ما يعادل نحو 11 ترليون دينار.

في المقابل، يتعين على إقليم كوردستان إرسال أقيام 250 ألف برميل من النفط يومياً بسعر شركة سومو، إلى جانب 50% من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد.

وتابع مقرر اللجنة المالية أن المادة المتعلقة بحصة إقليم كوردستان بفقراتها الخمس لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية قيام الكاظمي بإرسال المبلغ المالي إلى إقليم كوردستان، أوضح الصفار أن "هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات الحكومة ولا يوجد أي عائق قانوني أمام إرسال هذا القرض".

واختتم قائلاً إن "المعترضين على إرسال المبلغ يهدفون إلى الترويج لأنفسهم في الانتخابات، ويستخدمون الآمر كأداة لكسب الأصوات".

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول المقبل انتخابات مبكرة.

 

 

روداو