ذكر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، شيروان ميرزا، أن موعد إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العراقية غير معروف، كاشفاً انه سيتم إرسال المبلغ المحدد من قبل الحكومة العراقية كـ"سلفة مالية".

وقررت رئاسة مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي (15 حزيران 2021)، إرسال 200 مليار دينار من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العاملة لعام 2021، دون تحديد موعد إرسال المبلغ إلى إقليم كوردستان.

وقال ميرزا، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم السبت (19 حزيران 2021) إنه "لا نعلم شيئاً عن إرسال المبلغ المالي المخصص من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، ومتى سيرسل إلى إقليم كوردستان".وفيما يتعلق بوصول لجنة اتحادية من بغداد إلى إقليم كوردستان، للتدقيق في ملف واردات إقليم كوردستان، أوضح ميرزا أن "تواجد اللجنة التدقيقية في إقليم كوردستان غير مرتبط بإرسال المبلغ المحدد"، كاشفاً أن "مجلس الوزراء قرر إرسال 200 مليار دينار إلى حكومة إقليم كوردستان كسلفة، وستتم إعادة الحسابات المالية بين الحكومتين بعد إنتهاء عمل اللجنة التدقيقية المتواجدة في أربيل".

وأحدث قرار مجلس الوزراء العراقي ردّات فعل مختلفة لدى قوى وكتل سياسية داخل البرلمان العراقي.

وذكر المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني الديمقراطي في البرلمان العراقي، بختيار شاويس، أن وزير المالية العراقي علي علاوي رفض تنفيذ القرار الصادر، مبيّناً أنه وفقاً للقانون العراقي "لا يمكن للحكومة العراقية إرسال المبلغ إلى إقليم كوردستان دون موافقة وزير المالية على الأمر".

وعدّ النائب عن تحالف الفتح، عديّ عواد، قرار مجلس رئاسة الوزراء العراقي بإرسال 200 مليار دينار شهرياً، إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي منذ 1 كانون الثاني 2021 "غير قانوني"، وهو يخالف قانون الموازنة العراقية لعام 2021 والدستور العراقي.

ميرزا أكد أنه "ليست لديه أي معلومات فيما إذا تمت الموافقة على قرار مجلس الوزراء العراقي أم لا".

 

 

روداو