أصدرت حكومة إقليم كوردستان قراراً يقضي بإحالة أكثر من 30 ألف موظف من مواليد 1960، 1961، و1962 على التقاعد بأثر رجعي اعتباراً من نهاية عام 2024. 

ويأتي القرار ضمن إطار تنظيم شؤون التقاعد واعتماد قانون التقاعد العام المعمول به في العراق، في خطوة تحمل تغييرات جوهرية على نظام التقاعد في الإقليم، وفق اتحاد المتقاعدين في الإقليم. 

وأوضح صادر عثمان، المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كوردستان: أن ملفات الموظفين المشمولين بالقرار ستُحال فورًا إلى المديرية العامة للتقاعد، التي ستتولى صرف رواتبهم اعتبارًا من الشهر الجاري.

وأضاف أن القرار يشمل تعويض المتقاعدين برواتب سنة كاملة مثل إكرامية نهاية الخدمة، تطبيقًا لقانون التقاعد العراقي العام، بدلًا من الرواتب الستة أشهر التي كانت تُصرف سابقًا وفق القانون المحلي في الإقليم.

وأشار عثمان إلى أن القرار الجديد يعكس تغيرًا في السياسات المعتمدة في إقليم كوردستان، حيث كانت حكومة الإقليم تعمل وفق قانون التقاعد القديم، لكنها الآن تسعى إلى توحيد الإجراءات مع قانون التقاعد العام العراقي لضمان حقوق الموظفين المتقاعدين.

ويشكل هذا القرار نقطة تحول في نظام التقاعد في إقليم كوردستان، إذ يسهم في توفير استحقاقات مالية أفضل للمتقاعدين من جهة، ويخفف الضغط الوظيفي على المؤسسات العامة من جهة أخرى، مما يفتح المجال أمام فرص توظيف جديدة.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى تعليمات وزارة المالية في الإقليم التي أقرت إحالة جميع الموظفين الذين أكملوا 60 عامًا إلى التقاعد اعتبارًا من بداية عام 2025. 

وتسعى حكومة الإقليم من خلال هذا الإجراء إلى تحسين إدارة شؤون الخدمة المدنية بما ينسجم مع القوانين الاتحادية العراقية.

 

 

 

شفق نيوز