يتزايد طلب المسؤولين في المؤسسات الرياضية على تقارير مفصلة عن تاريخ نجوم الرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي، بغية الكشف عن أي محتوى ينطوي على مخاطر أو مشاكل.
وبعد إيقاف لاعب الكريكت البريطاني أولي روبنسون على خلفية تغريدات قديمة، ستكون هذه واحدة من حكايات التسويق لخدمات الشركات التي تقوم بهذا النوع من التحريات خلال الأشهر، وربما السنوات المقبلة.
ويقول مؤسسا شركة نيوتاس، فيبول ميشرا وإيان هَوارد، إن الطلب على خدماتهما زاد في الفترة الأخيرة بشكل عام، بما في ذلك المؤسسات الرياضية. ويرتبط الأمر في جزء كبير منه بالفضائح المرتبطة بحملة "أنا أيضا" وحركة "حياة السود مهمة".
ويقول هَوارد: "شهد العامان الأخيران حدثين كبيرين دفعا المؤسسات لتوخي الحذر بشأن من يعينونهم ويستثمرون فيهم".وأضاف: "يخشي الكثيرون بشأن المحتوى العنصري والتحرش والتنمر وغيرها من الأشياء التي قد تظهر في هذا النوع من التحريات".وأكد ميشرا على قواعد حماية البيانات في الشركة، واستخدامها لأساليب لغة الآلة والمصادر المفتوحة لمسح المعلومات المتوفرة إلكترونيا للعامة.وتبحث الآلة عن عناصر المخاطرة، مثل اللغة العنصرية، ثم يقوم خبراء بالتحريات الأخيرة ويحجبون أية مواد قد تخرق خصوصية الأشخاص.
ويقول هَوارد: "عملنا على بعض الحالات مع شركات التسوق التي أرادت أن تستعين بنجوم رياضيين، وطُلب منّا مراجعة نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من عدم وجود أي نشاط به مخاطر قبل التعاقد معهم".
وأضاف: "عملنا مع شركتين رياضيتين لإجراء هذه التحريات".استباق
وتقول شركة فاما الأمريكية التي تقدم هذه الخدمات إنها تنصح الشركات "باستباق حدوث الفضائح الكبرى"، وأن هذا يساعد العلامات التجارية على "التدخل بشأن السلوك المثير للمشاكل قبل أن يصبح جزءا من ثقافتها، أو الاحتمال الأسوأ، وهو تسريب الأخبار للصحافة".
ويقول مؤسس الشركة، بين مونيس، إنها "كانت أكبر مقدم لخدمات التحري الإلكتروني في المملكة المتحدة"، وتعمل حاليا مع "مجموعة صغيرة من الفرق الرياضية المحترفة" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال في رسالة بريد إلكتروني: "نراجع المحتوى الخاص بالرياضيين المحترفين بشكل دوري".
وأضاف: "نؤكد على أهمية هذه التحريات لمساعدة الشركات على حماية نفسها من تخريب سمعة العلامات التجارية وثقافتها، وهو ما قد يتطلب سنوات لإصلاحه".
"وفي حالة الرياضات الاحترافية، نأخذ في الاعتبار ردود أفعال الجمهور أو الرعاة تجاه المحتوى العنصري، وتأثيرها على عائدات وانتماءات الفرق".وعمل روبرت إيمسون، من شركة فيرو سكريننغ في المملكة المتحدة، إنه عمل من قبل مع فرق كرة قدم بريطانية على إجراء تحريات عن الفريق الموجود في إحدى المباريات.
ويقول: "عملنا مع منظمات رياضية، ويهتمون عادة بالسجل الجنائي. لكن لم أتعامل حتى الآن مع مؤسسات تطلب تحريات إلكترونية، لكنني على علم بهذا النوع من الخدمات".
ويبدو أن هذا الطلب لا يقتصر على الرياضة، إذ يقول إيمسون إن التعيينات عن بعد زادت من الطلب خدمات التحريات بشكل عام في كل المجالات. زاد هذا النوع من التعيينات مؤخرا بسبب كورونا، وهو يقوم على عملية اختيار الموظفين عن بعد بسبب القيود التي فرضتها الجائحة.
ويقول: "يهتم أصحاب العمل بالتحريات عن نشاط مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعرف على الأشخاص الأنسب لطبيعة تقافة العمل". ويقول إن ما يظهر في هذه التحريات عادة ما يدعم اختيار الشخص المتقدم للوظيفة.
ويدعم ميشرا ومونيس وجهة النظر هذه، وقالا إن زيادة العمل عن بعد جعل المزيد من الشركات بحاجة لخدمات التحريات المكثفة عن المتقدمين للعمل بها قبل منحهم الوظيفة، حتى أن بعضهم يجري هذه التحريات على الموظفين الحاليين.لكن هذه الخدمات لا تخلو من المخاطر.
وقالت محامية التوظيف كايتي ماهوني إنه من خبرتها "فالعديد من أصحاب العمل يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لحماية سمعتهم، وإنه لا يوجد نص في القانون يمنعهم عن هذا الأمر".
لكنها حذرت من أنه يمكن الادعاءات بوجود تمييز في هذه التحريات إذا تبين أنها تكشف عن صفات تتمتع بالحماية، مثل النوع والميل الجنسي أو الدين، أو أنها تؤثر على قرار التوظيف.