قال المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان ، أن أربيل أبلغت بغداد بالتزامها التام بقانون الموازنة العامة.

وقال   سمير هورامي ، للصحفيين " ابلغنا الجانب العراقي بإننا ملتزمون بما نص عليه قانون الموازنة".

موضحاً ، أن وفد إقليم كوردستان عقد اجتماعاً مع وزير النفط العراقي "ولم تتبق أي مشاكل كبيرة ونحن بانتظار أن تنفذ الحكومة الاتحادية ما عليها من التزامات".

وكان وفد من إقليم كوردستان ضم كل من وزير الإقليم لشؤون الحوار مع بغداد، سكرتير مجلس الوزراء، ووزير المالية، إلى جانب لجنة تقنية مرافقة للوفد، زار العاصمة العراقية بغداد، أول أمس الإثنين، بهدف تحديد آلية إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة، والمواد الدستورية المتعلقة بإقليم كوردستان. 
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أعلنت ، أمس الثلاثاء، تشكيل فريق مشترك من ديواني الرقابة المالية في بغداد وأربيل تمهيداً لتنفيذ بنود قانون الموازنة.

وكان وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان، آوات جناب نوري، استقبل في مقر ديوان الوزارة، وفداً من ديوان الرقابة المالية العراقية ، حيث بحث الجانبان تشكيل فريق مشترك للرقابة المالية بين إقليم كوردستان وبغداد، استناداً إلى آلية تنفيذ المادة 11، ثانياً/ج، من قانون الموازنة العامة رقم 23 لسنة 2021.

وتحدث نوري عن مهام الفريق المشترك والمتعلقة بتفاصيل الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، متعهداً بتقديم الوزارة كل التسهيلات اللازمة لإنجاح الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل. 

ونقل بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ، عن رئيس فريق الرقابة الاتحادية، مؤيد حسين علي، تعبيره عن شكره لوزير مالية إقليم كوردستان "لجهوده الحثيثة والدائمة في إنجاح العملية".
وكان اجتماعاً قد عُقد ، الاثنين ، بين وزراء المالية والنفط والتخطيط ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تم خلاله اتخاذ قرار صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام الجاري ، قريباً".

وكان نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان ورئيس الوفد الحكومي المفاوض ، قوباد طالباني، أعلن الأسبوع الماضي قرب الجانبين من الاتفاق النهائي حول إطلاق حصة الاقليم من الموازنة ، مشيراً الى أن "العملية تتقدم بخطوات جيدة".
ومن المقرر ان يعاود وفد إقليم كوردستان زيارة بغداد لبحث آلية تنفيذ الموازنة .  
هذا وكان الخبير القانوني أمير الدعمي أكد ، امس الثلاثاء، أن المشكلة بين بغداد وأربيل هي مشكلة أزلية لم تنتهي بعد رغم الاتفاق المبرم بين الجانبين ضمن قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١، وقد استفحلت تلك المشكلة بعد اتهام إقليم كوردستان بتصدير النفط دون تقديم الكشوفات إلى وزارة المالية الاتحادية.

وأوضح الدعمي لـ (باسنيوز)، أنه «بموجب اتفاق الموازنة ، فإن إقليم كوردستان يزود الحكومة المركزية بالكشوفات بما تم بيعه واستخراجه من النفط، والسياق القانوني يلزم بغداد بعد تقديم الكشوفات بدفع حصة الإقليم ضمن الموازنة».

لافتاً إلى أنه «حسب ما ورد فإن إقليم كوردستان قد أوفى بالتزاماته حيال تقديم تلك الكشوفات، والآن الكرة بملعب الحكومة المركزية، ويجب أن تسلم حصة الإقليم من الموازنة بموجب قانون الموازنة».

وتُقدر الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 بأكثر من 129 ترليون دينار، وبهذا تبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لهذه السنة 11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار.
 
وصوت البرلمان العراقي، على قانون الموازنة في 31 مارس/ آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد الحكومي المفاوض لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني بشأن حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.

ويحتاج إقليم كوردستان شهرياً إلى 895 مليار دينار لتوزيع الرواتب بدون استقطاع، أي ما يصل إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار سنوياً.

 

 

باسنيوز