طارق كاريزي

 

دون اي مراعاة للقانون الدولي واسس ومعطيات حسن الجوار، يواصل كبار المسؤولين الاتراك وعلى رأسهم رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية، اطلاق التهديدات النارية ضد اعضاء حزب العمال الكوردستاني المتمركزين في (شمال العراق). والامر لا يقف عند حد اطلاق التهديدات، بل ان سلاح الطيران التركي ومدفعية الجيش التركي تقصفان وتهاجمان العديد مناطق اقليم كوردستان العراق وتزرعان الرعب وتنشران الدمار في مناطق واسعة منه.

الصراع الدائر بين الدولة التركية وحزب العمال الكوردستاني مشكلة داخلية تركية، ليس من العدل ولا مصلحة تنموية ترتجى في ان يدفع سكان اقليم كوردستان باهظا ضريبة هذا الصراع التركي الداخلي. لسنا بصدد تقديم الوعظ والارشاد للطرفين، بل ان المنطق يقول بان حربا مسلحة على مدى 38 عاما لم تثمر الا الدمار ومزيدا من الضحايا والخسائر، اليس من الافضل الاحتكام الى لغة السلم والحوار وابطال السحر المهلك للحرب. ان الذي يهمنا وبجدية مسألة ابعاد افرازات هذا الصراع وتداعياته غير المجدية عن ارضنا وابناء شعبنا.

الحكومة العراقية بمؤسستيها التشريعية والتنفيذية وقفت بشدة ضد استفتاء استقلال كوردستان قبل اعلانه، معلنة بأن كوردستان ارضا وشعبا جزء من العراق الاتحادي. اذا كان هذا الادعاء صميمي وحقيقي لا مواربة فيه، طيب السكوت المطبق من قبل الحكومة العراقية حيال الانتهاكات المتواصلة للدولة التركية ضد السيادة العراقية في مناطق متعددة من كوردستان العراق، وأكثر من ذلك التوغل العسكري التركي الذي يتبعه تمركز عسكري في العديد من المناطق، كيف يمكن تفسيره؟

خرق سيادة الاراضي العراقية من قبل الجيش التركي وطيرانه الحربي، والاضرار والخسائر المادية والبشرية الكبيرة التي ترافقه، حري بالدولة العراقية ان تتخذ حياله مواقف حازمة بالشكل الذي يردع هذه التجاوزات التي تخل بشكل صارخ بالسيادة الوطنية.

من المؤكد ان ملف حزب العمال الكوردستاني ملف شائك، لكن مفردات ملف السيادة واضحة لا تقبل الجدل، حيث يدعم القانون الدولي حق الدول في حماية حدودها، واحترام سيادتها مثبت في لائحة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي. والسيادة الناقصة للدولة العراقية مردها التخبط السياسي السائد في تعامل الحكومة العراقية مع ملف العلاقات مع دول الجوار وآليات التعامل مع القوى المعارضة لحكومات دول الجوار.

 

باسنيوز