أفاد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الصفار، بأن على حكومة إقليم كوردستان تنفيذ أربع فقرات في قانون الموازنة العامة لعام 2021، ليتم إرسال حصتها من الموازنة من بغداد.

وقال الصفار : يوم الأحد (30 أيار 2021)، إن على إقليم كوردستان تنفيذ أربع فقرات من المادة رقم (11) في قانون الموازنة العامة لعام 2021، لتقوم الحكومة الاتحادية بتنفيذ الفقرة الخامسة من نفس المادة، والمتعلقة بإرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وأضاف أن "موضوع الموازنة العامة منتهي من الناحيتين السياسية والتشريعية، تم تحديد حصة إقليم كوردستان خلال المادة 11 من قانون الموازنة، وهي مادة مشروطة يجب على أربيل تنفيذ أربع فقرات فيها لتشرع بغداد بتنفيذ الفقرة الخامسة المتعلقة بإرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة".

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في (31 أذار 2021)، بالموافقة على المادة (11) من قانون الموازنة العراقية لعام 2021 والمتعلقة بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وجاء في المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أن على إقليم كوردستان أن ينتج من حقوله 460 ألف برميل نفط على الأقل في اليوم الواحد، وبعد خصم نفقات الإنتاج والنقل والكمية اللازمة للاستهلاك المحلي وحصة البترودولار، على حكومة إقليم كوردستان أن تسلم للحكومة الاتحادية يومياً عائدات 250 ألف برميل من النفط على الأقل وبسعر شركة سومو. كما يجب على إقليم كوردستان تسليم 50% من عائداته غير النفطية لبغداد، لتقوم الأخيرة بصرف حصته من الموازنة العامة.

مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اشار إلى أنه "كان من المفترض أن يتوجه وفد تكنيكي (فني) مشترك من وزارة المالية، وزارة الموارد الطبيعية، وهيئة الرقابة المالية في حكومة إقليم كوردستان، إلى بغداد، بعد أسبوعين من المصادقة على قانون الموازنة العامة، لإنهاء المسائل العالقة"، مؤكداً أن "تلك المسائل العالقة تكنيكية".

وفيما يتعلق بحصة إقليم كوردستان في الأشهر الماضية، أوضح الصفار أنه "تستقطع الحكومة الاتحادية شهرياً واردات 250 ألف برميل من النفط الخام بالسعر المحدد لشركة سومو، بالإضافة إلى نصف الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان، ليتم إرسال المبلغ المتبقي إلى إقليم كوردستان".

وقدرت الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 بأكثر من 129 ترليون دينار، وبهذا تبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لهذه السنة 11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار.

 

 

روداو