أقرت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، تنفيذ 670 مشروعاً من بينها مشاريع إستراتيجية عملاقة في إطار التحول إلى اقتصاد غير معتمد على النفط.

ومنذ تشكيلها، رصدت حكومة إقليم كوردستان بتشكيلتها الوزارية التاسعة أكثر من 15 مليار لإنجاز مشاريع إستراتيجية ومستدامة في عموم المحافظات.

وأنجزت الحكومة عدداً من المشاريع الإستراتيجية، ولا سيما في مجال الطرق والجسور والكهرباء والأغذية والصحة بالرغم من الأزمة المالية.

وتقول حكومة الإقليم إنها تبذل قصارى جهودها للارتقاء بقطاع الزراعة والصناعة وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الواردات المحلية.

وقال رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري : إن هيئته وافقت على 670 مشروعاً وسيتم تنفيذها "قريباً" في جميع المحافظات.

وتابع "لن تشمل هذه المشاريع مراكز المحافظات فحسب، بل سيتم إطلاقها في البلدات والقصبات النائية، بكلفة إجمالية تصل إلى 17 مليار دولار".

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان تولي اهتماماً كبيراً في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وستنفذها في العديد منها في البلدات والقصبات.

ولا يزال إقليم كوردستان يواجه أزمة مالية بسبب تأخر بغداد في سداد مستحقاته المالية وتفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ومثل الحكومة الاتحادية في بغداد، تعتمد حكومة الإقليم على النفط لتغطية جزء كبير من النفقات وتمويل المشاريع لكنها تعمل على تنويع مصادر الدخل.

وسبق أن قال رئيس الحكومة مسرور بارزاني إن الأزمات لن توقف برنامج حكومته في إرساء بنية تحتية مستدامة عبر مشاريع خدمية تصب في مصلحة السكان.

ورحب نائب محافظ أربيل مسعود كارش : بقرب تنفيذ مشاريع جديدة في المحافظة، وقال "ندعم جميع المشاريع التي وافقت عليها هيئة الاستثمار".

وستنفذ المشاريع في معظم المناطق وستلعب دوراً فعالاً في زيادة الدخل وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في عموم كوردستان، وفقاً لهيئة الاستثمار.

وفي العام الماضي، قال رئيس هيئة الاستثمار إن الحكومة الحالية نقلت واقع الاستثمار إلى مرحلة جديدة تستند إلى "خطة شاملة".

وتعتزم الحكومة تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على مصدر واحد وتحويل الإقليم من منطقة استهلاكية إلى منتجة تكون سلة غذاء للعراق عامة.

 

 

كوردستان24