نبدأ عرض الصحف البريطانية بمقال من الإندبندنت لمراسل الصحيفة للشؤون الدولية بورزو دراغي تحت عنوان: "دعم المتشددين واستبعاد المعتدلين من سباق الرئاسة في إيران".
ويشير التقرير إلى منع مجلس صيانة الدستور في إيران رئيس البرلمان السابق واثنين من الإصلاحيين البارزين من الترشح للانتخابات المرتقبة في 18 يونيو/حزيران.
وفي المقابل، مهد المجلس الطريق، لسبعة مرشحين معظمهم من المتشددين من بينهم رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، بحسب الصحيفة.
ومُنع علي لاريجاني، الذي شغل منصب رئيس البرلمان الإيراني لمدة 12 عاماً، من الترشح لمنصب الرئيس من قبل المجلس وهو يتألف من لجنة من الفقهاء ورجال الدين المكلفين "بفحص القوانين والمواطنين من أجل ضمان تحقيق المثل العليا للثورة الإسلامية عام 1979".كما تم استبعاد أبرز الإصلاحيين، إسحاق جهانجيري، نائب الرئيس حسن روحاني، ومصطفى تاج زاده، الذي كان مسؤولاً في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي شغل منصب الرئيس من 1997 إلى 2005.وتقدم نحو 596 شخصا بطلب ترشح للرئاسة، لكن مجلس صيانة الدستور وافق على فحص ما لا يزيد عن 40 منهم ورفض الآخرين، بحسب الإندبندنت.وتقول الصحيفة إن المجلس زاد في السنوات الأخيرة من تدخلاته عبر رفض مرشحين لمناصب وطنية وقوانين أقرها البرلمان بهدف ترسيخ حدود التوجهات السياسية والاجتماعية في إيران.
وتشير إلى أنه يتم النظر إلى إبراهيم رئيسي بشكل متزايد على أنه يعكس آراء المرشد الأعلى علي خامنئي.
وقد قام المرشد الأعلى في السنوات الأخيرة بترقية رئيسي، الذي ترشح وخسر بشدة أمام البراغماتي روحاني في انتخابات عام 2017. وقدر العديد من مراقبي إيران، بحسب الصحيفة، أن خامنئي البالغ من العمر 82 عاما "يهيئ رئيسي البالغ من العمر 60 عاما لخلافته".
وأثار رفض مجلس صيانة الدستور لترشيح علي لاريجاني انتقادات نادرة من داخل المجلس. فقد أدان آية الله صادق أمولي لاريجاني، عضو المجلس وهو شقيق لاريجاني، الاستبعاد، ووصفه بأنه "لا يمكن تبريره" في تغريدة على تويتر. وأشار إلى ما وصفه بأنه "تدخل متزايد للأجهزة الأمنية" في تشكيل قرارات المجلس.
ويضيف مراسل الصحيفة أن انتخاب روحاني رئيساً للمرة الأولى عام 2013 أذهل كثيرين ممن كانوا على يقين من أن متشدداً سيحل مكان أحمدي نجاد.
ويقول إن نجاحات روحاني في كل من عامي 2013 و2017 كانت مدفوعة "بحملات اللحظة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي جذبت الناس إلى صناديق الاقتراع وأطاحت بالزمرة الحاكمة من المتشددين".
ويمنع الدستور الإيراني الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين، مما أجبر روحاني على عدم خوض السباق المقبل.
ويعتبر مراسل الاندبندنت أن طريقة السماح للمرشحين بخوض السباق هذا العام واستبعاد آخرين، تشير إلى أن المؤسسة تريد تجنب أي مفاجآت من هذا القبيل.
"إرث جورج فلويد"ننتقل إلى الغارديان ومقال افتتاحي بعنوان: "إرث جورج فلويد: تغيير القلوب والعقول"، بمناسبة ذكرى مرور عام على مقتل الرجل الأسود على يد الشرطة في مينيابوليس بالولايات المتحدة، مما أدى إلى احتجاجات في جميع أنحاء العالم بشأن عدم المساواة العرقية.
وتشير الصحيفة إلى أن موت فلويد على يد شرطي أبيض غير أمريكا. فقد أدين الشرطي الذي قتله، "على غير العادة" بارتكاب جريمة قتل.
وتذكر بأنه في غضون أشهر، تمت إزالة مئات الرموز الكونفدرالية أو نقلها أو إعادة تسميتها. ووعد الرئيس جو بايدن بإنهاء ثقافة العنصرية المنهجية.
وتقارن الغارديان كيفية تعامل بريطانيا مع قضية العرق، وتقول إنه على النقيض من ذلك، سعت الحكومة في بريطانيا "بشكل مخجل إلى شيطنة قضية العدالة العرقية لتحقيق مكاسب سياسية".
وتذكر بخروج المئات من المسيرات المناهضة للعنصرية، في البلدات الصغيرة والمدن الكبيرة، في بريطانيا الصيف الماضي. وبإسقاط تمثال لإدوارد كولستون، تاجر رقيق من القرن السابع عشر في بريستول.
وتشير الصحيفة إلى أنه بعد نشر رسالة بعنوان "أنا أسمعك" في جريدة "ذا فويس"، غير بوريس جونسون مسلكه. وقال في تغريدة إن إزالة التماثيل كان هدفه "الكذب بشأن تاريخنا"، مع تركيزه على قضية كتابة الغرافيتي على قاعدة تمثال لوينستون تشرشل في وستمنستر.
واعتبرت الصحيفة أن جونسون أراد استغلال العنصرية لربح عدد قليل من أصوات "الجدار الأحمر"، وهو مصطلح يشير إلى المناطق التي تميل إلى الولاء لحزب العمال في بريطانيا. وأنه بدلا من إجراء نقاش حول العرق بريطانيا هي في أمس الحاجة إليه، قرر رئيس الوزراء أن يقوم بإسكات كل من يحاول إجراء هذا النقاش.
وتقول الغارديان إنه في الولايات المتحدة يوجد نوع من قبول فكرة أن العنصرية هي آفة منتشرة يجب معالجتها. واعتبرت أنه يجب على الكونغرس تمرير قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة، الذي يلغي الحصانة المؤهلة كحماية قانونية لأفراد الشرطة العنصريين.
وأكدت الصحيفة نقلا عن مؤسسة تشاريتي انكويست أنه لم تتم إدانة ضابط واحد في إنجلترا وويلز، بارتكاب جريمة قتل أو القتل العمد بعد وفاة أي متهم في الحجز، أو بعد تعامله مع الشرطة، منذ عام 1990.
واعتبرت الغارديان أنّ "من يمارس السلطة السياسية مسائل". وقالت إن "جونسون روّج للعنصرية كصحفي، لكنه قال إنه لن يفعل ذلك الآن بعد أن أصبح رئيسا للوزراء".
واعتبرت أنه "يحاول احتواء الغضب العام من العنصرية من خلال سن إجراءات تمهد الطريق للشرطة لاستخدام الاعتقالات الجماعية أثناء الاحتجاجات كتكتيك للسيطرة على الحشود".
وأضافت أنه "ثمة تكتيكات مماثلة في قوانين مقترحة في الولايات الأمريكية المصممة لخمد التصويت الديمقراطي، والتأكد من عدم تمكن أي شخص غير الجمهوري من الفوز في الانتخابات".