قالت إيران، اليوم الأحد، إن اتفاقا للمراقبة النووية استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتبارا من أمس السبت، وفقا لما نقله التلفزيون الإيراني.

جاء ذلك، بحسب التلفزيون الإيراني، على لسان رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الذي أضاف أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن قاليباف قوله "اعتبارا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال قاليباف أمام البرلمان، في جلسة بثها التلفزيون الحكومي، إن المرشد الإيراني علي خامنئي، أيد القرار، مضيفا "نوقشت المسألة أمس وتم اتخاذ القرار. القانون الذي أقره البرلمان سيطبق"، مشيرا إلى أن المرشد أكد أهمية هذا الأمر أيضا.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوكالة التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الأحد.

وقالت الوكالة إن غروسي يجري محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة التي قد تؤثر على المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وبدأت إيران تدريجيا في انتهاك شروط الاتفاق بعد أن انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وللضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات، أقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، قانونا العام الماضي يلزم الحكومة بإنهاء تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتبارا من فبراير.

وبموجب اتفاق عام 2015، وافقت إيران على الالتزام بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم يتم إخطار الوكالة عنها من قبل، للتأكد من أنه لا يتم إجراء أنشطة نووية سرا لتحقيق أغراض عسكرية.

ولإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية، اتفقت الوكالة وإيران في فبراير الماضي على استمرار أنشطة المراقبة والتحقق "الضرورية"، على الرغم من أن طهران قلصت تعاونها مع الوكالة بما في ذلك وقف عمليات التفتيش المفاجئة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في وقت سابق إنها تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدما في اتفاق المراقبة.