حركة التغيير ومنذ إنشقاقها عن الاتحاد الوطني الكوردستاني تتخذ من مخالفة البارتي والبارزاني شعارا لها متأثرة بالحقد التأريخي لمؤسس هذا الحركة لعائلة البارزاني. وفي المقابل يعمل البارتي والبارزاني بكل ما أتوا من قوة من أجل لَم شمل البيت الكوردي,وذلك شعورامنهم بالمسؤولية التاريخية الملقات على عاتقهم. وكان هذا التوجة واضحا من قبل البارزاني في الأنتخابات الأخيرة التي فاز فيها حركة التغير ب (24) مقعدا محتلا بذلك المرتبة الثانية بعد البارتي الذي حصد (38) مقعدا. حيث كان بإمكان البارتي وبكل سهولة التحالف مع أي قوى سياسية اخرى لتشكيل الحكومة ولكن البارتي وإيمانا منه بوحدة الصف الكوردي وخاصة في المرحلة الراهنه, وبقراته الصحيحة للأحدث في الشرق الاوسط والتغييرات السريعة في المنطقة ومتطلبات المرحلة الراهنه والتي يستوجب وحدة الكلمة ووحدة صف البيت الكوردي,أخّر البارتي تشكيل الحكومة لأكثر من سبعة أشهر حتى يشرك الجميع في حكومة وطنية وخاصة حركة التغيير لتكون المرحلة خالية من المناكفات السياسية, بما يخدم القضية الكوردية.وهذا ما كان يؤكده دوما حلفاء الكورد من امريكان واوربيين. وفعلا نجح البارتي في ذلك وشكل حكومة وطنية شارك فيها الجميع حتى حركة التغيير وصرح السيد نوشيروان مصطفى رحمة اللة حينها بأنها ستكون أربع سنوات هادئة من السياسة في الاقليم.
ولكن مع الأسف الشديد هذا الهدوء لم يدم, وبدأت حركة التغيير باستفزاز البارتي من خلال مشروع لتعديل قانون رئاسة الاقليم والمطالبة بتغيير النظام السياسي في كوردستان من الرئاسي الى البرلماني داخل البرلمان مع الأحزاب الأخرى, واعترض البارتي على هذه الخطوة معتبرة إياها بالغير ديمقراطية وطالب الجميع بان يتم هذا من خلال الاستفتاء الشعبي, إذا لا يمكن لأي برلمان في العالم من ان يغيير نظام الحكم في البلاد. ولكنهم استمروا في مطالبهم الغير ديمقراطية والغير معقوله, وشجعوا اتباعهم للقيام باعمال شغب حتى وصل الأمر الى تهديد القنصليات في العاصمة اربيل, ما اجبر البارتي من ان يحتار بين خيارين كلامها مر, وذلك إما زعزعت أمن العاصمة وتهديد القنصليات أو إقافهم وذلك بعدم السماح لرئيس البرلمان من الدخول الى اربيل,وبذلك تم تعطيل البرلمان.
ومازالت حركة التغيير مستمرة في نهجها المعادي للبارزاني الى الآن, و بعد أن يوشك داعش على الاندحار والجميع ويفكرفي عراق ما بعد داعش, وما أتيح للكورد من فرصة تاريخية وتغيير الكثير من المواقف الاقليمية والدولة حيال الكورد وخاصة بعد الدور البطولي الذي سطرته قوات البيشمركة في قيتاله ضد داعش(اكبر منظمة إرهابية). فإن حركة التغيير قد أعلن إعتراضها على القرار الذي اصدره الرئيس البارزاني مع الاحزاب الكوردستانية والتي قاطعها كل من حركة التغيير والجماعة الاسلامية في إجراء الاستفتاء في 25 من سيبتمبر ايلول القادم معللين ذلك مرة بان هذا يحتاج الى قانون يجب أن يصدر من البرلمان ومرة أن البارزاني غير جاد في ما يقول وأن الاستفتاء هو مجرد دعاية انتخابية وأخرى بان الاستفتاء هو ليس لغرض الاستقلال عن العراق وتارة بان المناطق المتنازع عليها لن تشارك في الاستفتاء لان تركيا لا تقبل بذلك وقد أخبرت البارزاني بذلك.
ونظرا لإدراك البارزاني لأهمية الحدث (الاستفتاء) واستغلال هذه الفرصة التاريخية التي سنحت للكورد والتي قد لا تكرر قريبا.فقد بادر البارزاني الى التنازل عنما ذهب إليه من قبل من أن الاتفاق الذي أبرم مع حركة التغيير - والتي بموجبها حصل التغيير على رئاسة البرلمان –قد ألغيت ولن نقبل أن يكون رئاسة البرلمان من نصيب حركة التغيير مرة أخرى. وابلغ البارتي الاتحاد الوطني على قبوله أن يكون رئاسة البرلمان مع التغيير ولكن ليس برئاسة الدكتور يوسف الرئيس (الحالي للبرلمان), وأن يبدأ البرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سنا. ولكنهم رفضوا المبادرة وقام البارتي بمبادرة أخرى حيث قبِلَ هذه المرة بان يبدأ البرلمان جلسته الاولى برئاسة الدكتور يوسف على أن يقدم الدكتور يوسف استقالته في الجلسة التالية ويرشح شخص آخر من التغيير لرئاسة البرلمان, ولكن التغيير رفض مجددا المبادرة.
وبدأت حركة التغيير ومن خلال وسائل إعلامه بالترويج ضد إجراء الاستفتاء وقالت (حركة التغيير) استنادا الى تصريح للسيد هوشيار زيباري –المحرّف - على أن الهدف من الاستفتاء ليس هو الاستقلال عن العراق وإنما فقط لمعرفة راي الشعب الكوردي. وعلّق التغيير عليه من خلال وسائل إعلامه أن هذا استخفاف بالشعب لاننا نعلم مسبقا أنه لا يوجد كوردي يقف ضد الاستقلال.
وهنا أقول أولا: أن هذا التصريح دلّس فيه – اي اصبح فيه تدليس – وأن السياسي المخضرم والمحنك هوشيار زيباري لا يمكن أن يصرح مثل هكذا تصريح وإن صرح فإن المراد منه هو لتخفيف هول الحدث عن المعارضيين والشوفينين العرب والدول الاقليمية على ان الهدف من الاستفتاء هو معرفة راي الشعب. وبهذا يكون قد اسكت الكثير من المعارضين لانهم أن اعترضوا قلنا لهم أن الهدف هو فقط لمعرفة راي الشعب, واعتقد ان هذا حق مشروع وقد كفّله الدستور, إلى أن يتم الاستفتاء, وإذا أجري الاستفتاء فتكون ورقة قوية بأيدي السياسين الكورد للمطالية بما أراده الشعب الكوردي وبذلك تحرج الدول التي تنادي بالديمقراطية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في كل ارجاء العالم وتطالبهم أن يحترموا راي الشعب الكوردي الذي اختار ان ينفصل عن العراق ونحاججهم بان الكورد لم يكونوا يوما جزاء من العراق ولكن بموجب استفتاء مزور أجراته بريطانيا تحت إشراف عصمت الامم في عام 1925 تم ضم كوردستان الى العراق. ها نحن اليوم نطالب ان تحترموا راي الشعب الكوردي وتلبوا مطلبه وما اختاره لنفسه. هذا هو الهدف من التصريح وإلا فإن القاصي والداني يعلم بان الهدف من أي ستفتاء يحدده السؤال الذي يطرحه. وإن سؤال الاستفتاء في كوردستان واضح وهو هل تريد دولة كوردية؟ نعم او لا. فالسؤال واضح والهدف واضح.
ومع ذلك فقد وضع الرئيس البارزاني النقاط على الحروف في لقائه مع مجلة فورن بوليسي الامريكية المشهورة بالقول الهدف من الاستفتاء هو إعلان الدولة الكوردية بعد الاستفتاء. فماذا بعد الحق إلا الضلال. والغريب في الامر مازالت ميديا حركة التغيير مستمرة في القول أن الهدف هو ليس لإعلان الدولة.!!!
وقالوا ايضا أن البارزاني يعمل لأجندات تركية لذا فإن المناطق المتنازع عليها لن تكون داخل الاستفتاء.
وأقول إن كان البارتي يعمل لأجندات تركية فإن أكبر المتضررين من الاستفتاء هي تركيا وهي تهدد وحدتها وامنها القومي مباشرة وإذا كان كذلك فكيف يجرئ البارزاني في ان يتصرف ضد المصالح التركية ويهدد أمنها القومي وبشكل واضح وصريح ويعلن في القرار الذي اتخذته الاحزاب الكوردستانية على أن المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك سيتم الاستفتاء فيها.
وفي الختام أقول بعد أن اتضح كل شئ وقام البارتي بعددة محاولات لتفعيل البرلمان والعمل على لم شمل البيت الكوردي فقد اتضخ من يعمل لأجندات الدول المجاورة فالكل يعلم أن إقامة الدولة الكوردية ليس من مصلحة دول الجوار لذا تعمل هذه الدول من أجل إفشال هذا المشروع فكل من يعمل ضد اجراء الاستفتاء هو أوتوماتيكين يعمل لأجندات هذه الدول واقول لهم أن سعيكم هذا سيفشله إرادة الشعب الكوردستاني الذي اختار أن عيش حرا أبيا حتى لو يموت جوعا.