يقول مراقبون ان نفي المحكمة الاتحادية العراقية في بيان، الاثنين، ان تكون اصدرت قرارا يبت في الخلاف بين رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حول الكتلة البرلمانية الاكبر بما قد يدعم مساعي نوري المالكي للترشح لولاية ثالثة، يعد تخليا صريحا عن المالكي ومؤشرا على رفض شكواه ضد فؤاد معصوم.



وكان تلفزيون "العراقية" الحكومي ذكر في خبر عاجل صباح الاثنين ان "المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا تؤكد فيه ان دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الاكبر".

الا ان بيان المحكمة الذي نشر على الموقع الالكتروني الرسمي وهو رد على رسالة من رئيس الجمهورية، يكتفي بالتذكير بقرار المحكمة الصادر في اذار/مارس 2010.

وهذا القرار يؤكد ان الكتلة البرلمانية الاكثر عددا يعني اما "الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات ومن خلال قائمة انتخابية واحدة حازت على اكثر عدد من المقاعد" او "الكتلة التي تشكلت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات ثم شكلت كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب".

وذكر البيان بانه وفقا للمادة 76 من الدستور يتولى رئيس الجمهورية تكليف الكتلة التي اصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الاولى اكثر عددا من الكتل الاخرى .

وانتشرت قوات خاصة موالية لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي نشرت في مواقع إستراتيجية في بغداد منذ ليل الاحد تشمل مداخل العاصمة والمنطقة الخضراء، بينما تم تطويق الطرق والكباري الرئيسية في وسط المدينة.

وقالت الشرطة إن ميليشيات شيعية موالية للمالكي صعدت دورياتها في بغداد.

وقال شاهد إن دبابة تمركزت عند مدخل المنطقة الخضراء ببغداد حيث توجد مباني الحكومة.

وتأتي عمليات الانتشار المكثفة في اعقاب تقدم المالكي بشكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد الرئيس فؤاد معصوم لعدم اعترافه كزعيم الكتلة الأكبر في البرلمان، ومن ثم تكليفه بتشكيل الحكومة.

لكن ائتلاف دولة القانون، التي ينتمي اليها المالكي، يعاني من انقسام حاد بين صفوفه حول تولي المالكي، وهو ما حسم الامر لصالح حيدر العبادي كرئيس للحكومة.

وفي تطور اخر، الاثنين، حذر الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر من ان مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية باتوا مستعدين لمهاجمة العاصمة العراقية، متعهدا تعبئة انصاره للدفاع عن بغداد.

وقال الصدر في بيان اصدره مكتبه ان "معلومات استخباراتية وردت تفيد بان القوى الظلامية وبعض التنظيمات الارهابية قد اتمت استعداداتها للدخول الى العاصمة الحبيبة بغداد".

ودعا "سرايا السلام"، وهي ميليشيات تابعة له تم تشكيلها في يونيو/حزيران للدفاع عن المقدسات الشيعية، للاستعداد للقيام بواجبها في بغداد على نحو ما تقوم به في سامراء.

ومن المعتقد على نطاق واسع ان هناك تنامي في احتمال لجوء المالكي الى القوة العسكرية للحفاظ منصبه السياسي كرئيس للوزراء، حتى لو وافق ائتلاف "دولة القانون" على ترشيح بديل عنه للمنصب.

وعمد المالكي خلال توليه للمنصب الحساس على بسط سيطرته على الأجهزة الأمنية في العراق من خلال انشاء أجهزة اضافية متصلة اتصالال مباشرا عبر سلسلة من القسادات بمكتبه.

لكن في المقابل يسيطر خصوم المالكي على ميليشات تابعة لهم ايضا، وهو ما يثير مخاوف من احتمال لجوء هؤلاء الى استخدام القومة لتنحية المالكي عن المشهد السياسي في تطور قد يشهد صراعا شيعيا-شيعيا في العاصمة بغداد قد يتحول الى حرب اهلية تمتد لتشمل محافظات الجنوب في البصرة والنجف وكربلاء وميسان.

لكن التهدئة لن تكون الا عبر قبول خصوم المالكي بولاية ثالثة له، او تنحي المالكي طواعية عن المشهد برمته والاعتراف بالعبادي رئيسا للوزراء، او اجباره على الانسحاب من قبل "دولة القانون"، وحتى الان لم يتبلور اي من تلك الخيارات على الساحة.

وبدلا من ذلك، قال حلفاء نوري المالكي، الاثنين، إن الرجل الذي سيحل محله في رئاسة الوزراء ليست له شرعية.

وتلا خلف عبد الصمد، عضو حزب الدعوة الذي ينتمي له المالكي، بيانا على شاشة التلفزيون - فيما كان المالكي يقف بجانبه متجهم الوجه- قال فيه إن رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي "يمثل نفسه" فقط.

بالتزامن، أجرى نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لمكالمة هاتفية مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، حياه خلالها على تسمية رئيس حكومة جديد للبلاد الامر الذي وصفه بـ"الخطوة الحاسمة" بعد اشهر من الجمود السياسي في بغداد.

وجاء في بيان للبيت الابيض ان "نائب الرئيس جدد الدعوات المتكررة للرئيس (الاميركي باراك) اوباما لتشكيل حكومة اكثر انفتاحا بشكل سريع تكون قادرة على الاستجابة للهموم الشرعية لكافة العراقيين".

الى ذلك اكد بايدن على رغبة الرئيس اوباما بتعزيز التعاون مع حكومة عراقية جديدة والقوات الامنية العراقية لاستعادة كل ما سيطر عليه تنظيم "الدولة الاسلامية"، وهو ما يراه مراقبون دعما سياسيا اميركيا مباشرا للحكومة الجديدة.

ودعت بعثة الامم المتحدة في العراق، بدورها، القوات الامنية الى عدم التدخل في عملية الانتقال السياسي التي تشهدها البلاد.

وقال بيان نقلا عن رئيس البعثة في العراق نيكولاي ملادينوف انه "ينبغي ان تبتعد قوات الامن العراقية عن الاجراءات التي يمكن ان ينظر كانها تدخل في المسألة المتعلقة بالانتقال الديموقراطي للسلطة السياسية".

كما رحب ملادينوف في البيان ذاته، بقرار الرئيس العراقي فؤاد معصوم بتكليف مرشح التحالف الوطني (الشيعي) حيدر العبادي بتشكيل الحكومة بدلا عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.