رأى رئيس حركة "وعي"، المستقيل من تيار الحكمة، صلاح العرباوي، أن الاسلام السياسي في العراق والمنطقة يعاني من أزمات كبيرة ومن مآزق خطيرة، ويحتاج أن يعيد النظر في ممارساته السياسية وفي قواعده وفي أصوله وفي نظرياته التي يطرحها للمجتمع...

رأى رئيس حركة "وعي"، المستقيل من تيار الحكمة، صلاح العرباوي، أن الاسلام السياسي في العراق والمنطقة يعاني من أزمات كبيرة ومن مآزق خطيرة، ويحتاج أن يعيد النظر في ممارساته السياسية وفي قواعده وفي أصوله وفي نظرياته التي يطرحها للمجتمع.

العرباوي وفي مقابلة عدّ ما يسمى "الطرف الثالث كذبة، تم الترويج لها بعناية، وتصديقها من قبل المغفلين"، مشيراً إلى أن "ممارسات قتل المحتجين في التظاهرات الشعبية في العراق كانت واضحة، واذا كانت الحكومة لا تعرف من يقتل، فهذه كارثة"، حسب وصفه.

وأضاف العرباوي أن "المدنية مفهوم غامض في العراق، فالكثير يطرح مفهوم المدنية وهو لا يعرفها ولا يعرف الاستخدام السياسي لكلمة المدنية"، مؤكداً أنه "لا توجد أحزاب اسلامية بالمعنى الدقيق، لأنه لا تتبنى النظرية الاسلامية في الحكم، فحتى الأحزاب التي ترفع شعار الاسلام أو تسمي نفسها اسلامية فهي لا تتبنى النظرية الاسلامية في الحكم".

* قلت في تصريح سابق لك انك كنت مقيداً وخرجت من تيار الحكمة من اجل الحصول على المزيد من الحرية السياسية، والطبقة السياسية تنظر الى الطبقة السياسية الشبابية على انها "زعاطيط سياسيين" هل يمكن القول ان هذه النظرة من "كهلة السياسيين" هو استخفاف بالطبقة الشبابية؟

صلاح العرباوي: الطبقة السياسية الحالية تتمكّن بالشباب ولا تمكّنهم، و17 سنة تعد وقتاً كافياً لنعرف أن الطبقة السياسية الحالية كانت تتمكّن بالشباب وكانت تستخدمهم كأدوات للوصول الى السلطة، دون ان تمكّنهم. أغلب البرلمانيين الحاليين هم كهلة، وبالنسبة للحكومة فربما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو أصغر رئيس حكومة، وعمره في العقد الخامس، بينما رؤساء الحكومات السابقة كانوا في العقد الستيني فما فوق، رغم أن نسبة كبيرة من المجتمع العراقي، وحسب الاحصائيات الرسمية من وزارة التخطيط، نحو 70% من المجتمع العراقي هم من فئة الشباب، ونحو 90% من المجتمع العراقي هم دون الخمسين سنة، و97% دون الـ65 سنة، هذه المفارقة الغريبة ما بين المجتمع الشاب والسلطة الكهلة هي نتاج لما نقوله، وهي أن الأحزاب السياسية لم تكن تمكّن الشباب من أخذ مواقعهم القيادية بالشكل الصحيح، وهذا شيء ثابت وواضح ولا يحتاج إلى دليل، فبمجرد النظر الى الممارسات السياسية لطبقة الحكم الحالية سنكشتف ذلك. وبالطبع لا يمكن الاعمام، ولا يمكن القول أن كل الأحزاب السياسية أهملت الشباب، وإن كانت قليلة، ربما رعت الشباب بشكل أو بآخر، لكن حتى على المستوى لم تمكّنهم هذه الأحزاب قيادياً. التجارب الاخرى في دول المنطقة، كالمملكة العربية السعودية مثلاً، النظام فيها ليس نظاماً ديمقراطياً، ولكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يبلغ من العمر 35 عاماً، ويملك القرار داخل السعودية وحتى يرسم القرار في المنطقة، وكذلك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي تسنم رئاسة فرنسا وهو بعمر الـ39 سنة، وأيضاً هنالك سيباستيان في النمسا بعمر 31 سنة، وهكذا تجارب أخرى لدول كبيرة وتاريخها عميق، وبنفس الوقت مؤثرة في القارة الأوروبية وفي باقي المناطق. عموماً التجربة في العراق هي ذكورية أولاً رغم الكوتا، وثانياً هي تجربة كهول وشيوخ السياسة أكثر مما أن تكون شبابية، وحقيقة هذا تناقض غريب ربما لا نجده في غير العراق، يعني مجتمع شاب ينتج سلطة كهلة، ولا تقل لي ان الديمقراطية أتت بالكهول الى السلطة. الكاتب الأميركي نعوم تشومسكي يقول "للأسف لا يمكن التخلص من الأوغاد عن طريق الإنتخابات لأننا لم ننتخبهم أصلاً"، لأن من خرج بالانتخابات لا نعرف كيف خرجوا، سواء بالتزوير أو المال السياسي أو بالسلاح.. الخ. عموماً هي ظاهرة سلبية نتمنى أن تتم معالجتها في الانتخابات المقبلة.

* تقولون أن حركتكم تعتزم احداث تغييرات وفق ما تحققونه في حركة وعي، لكن البعض يرى ان هذه الانشقاقات ما هي إلا أوجه جديدة للطبقة السياسية التي قلتم وصفتموها بالـ "كهلة"، والتي باتت ورقتهم في الشارع العراقي محروقة، كما أن مؤشر دعمهم من القوى الخارجية انخفض أيضاً، كيف تردون على ذلك؟

صلاح العرباوي: من حق الناس أن يفكروا بهذا التفكير السلبي، لأن فجوة الثقة بين السياسي والمواطن آخذة بالاتساع بشكل كبير ومخيف، نتيجة الممارسات السياسية، ونتيجة للحكم الديمقراطي منذ 2005 ولحد هذه اللحظة، لذلك أنا لا ألوم الناس إذا شكّكت بوعي أو بغير وعي بأنها تكتيك سياسي للأحزاب، لكن صدقاً لو ننظر إلى أهدافنا والمبادئ التي نتبناها سيكتشفون بخطابنا وبالشباب الذين لدينا أننا مختلفون عن الأحزاب التقليدية، وأنتم تعرفون أننا نرفع شعار الازاحة الجيلية "تغيير طبقة الحكم" كواحدة من أهم الأهداف. الأحزاب التقليدية لا تؤمن بالازاحة الجيلية وكانت تحارب هذه الفكرة. نحن نرفع فكرة تغيير النظام من نظام برلماني إلى نظام شبه رئاسي، والأحزاب التقليدية لا تؤمن بتغيير النظام لأنها منتفعة من هذا النظام بشكل وبآخر. وهكذا ستجدون أن الاختلافات عميقة. عموماً نحن لا نلوم الناس بصراحة، خصوصاً في ظل طرح فكرة وحركة جديدة، فحتى تحظى بثقة الناس تحتاج إلى وقت كثير، لأنه من أصعب الأشياء هدم العقائد السياسية، ومن الصعب ايضاً بناء عقائد سياسية جديدة، لذلك نحن نطرح أنفسنا بشكل مختلف، ونأمل من الناس والجمهور أن يتفاعلوا مع طرحنا الذي نقوم به، وتبقى مسألة الثقة التي يجب أن نعمل عليها بشكل صحيح، وبشكل حقيقي. وبالنتيجة إذا قَبل الشعب العراقي بنا فهو شعبنا، وإذا رفضنا فهو شعبنا أيضاً.

* هل لديكم معلومات عن انشقاقات جديدة من الكتل السياسية الكبيرة، أسوة بما قمتم به في حركة وعي، وهل ستشهد الساحة السياسية حركات شبابية جديدة؟

صلاح العرباوي: ليست لدينا معلومات حول هذه الخطوة بصراحة، ولكن بالنتيجة فإن الساحة السياسية العراقية هي ساحة متغيرة، ولو راجعنا الأحزاب مثلاً، هل بقي حزب الدعوة على حاله، بالطبع لا، فقد كان يضم ابراهيم الجعفري وتيار الاصلاح، وهكذا تنظيم العراق ودولة القانون وغيرها، وكذلك المجلس الاسلامي الاعلى، هنالك الحكمة وبدر وهكذا. الساحة السياسية العراقي وخصوصاً الحزبية تشهد دائماً انشقاقات وانشطارات، وأنا أعتقد أنه حق طبيعي، فقانون الأحزاب لدينا رقم 36 لسنة 2015 يسمح بولادة أحزاب سياسية جديدة، ويسمح بالتحول السياسي من حزب غلى حزب آخر، ولكن لا يسمح بأن تكون حزبياً في أكثر من جهة سياسية حزبية. لذا أعتقد أن أمر الانشقاقات والانشطارات امر لا بأس به وقد يكون أمراً ضرورياً حتى تزيح طبقة الحكم الحالية ولابد من خلق وصناعة بديل سياسي جديد. حالياً الكثير من الاحزاب سجلت في مفوضية الانتخابات عبر دائرة الاحزاب، وهذا الشيء ضروري حتى تتنافس انتخابياً وديمقراطياً مع الأحزاب التقليدية، وننظر إلى المجتمع هل سيدلي بصوته للأحزاب الجديدة أم سيبقي صوته للأحزاب القديمة. طبعاً لا أقول كل المجتمع، بل الشعب السياسي والفاعلين انتخابياً، ففي 2018 كانت نسبة المشاركة جداً منخفضة، البعض يقول أنها كانت 20% بينما المفوضية قالت 46%، عموماً كانت نسبة المشاركة جداً منخفضة.

* يطرح الشباب العراقي تساؤلاً مهماً، مفاده سبب بدء الأحزاب الاسلامية في العراق التحدث عن أهمية المدنية وتطبيقها في البلد. هل هذا اعتراف بفشلها أم مجرد تلميع مؤقت لوصرتها لحين تحقيق مكاسب انتخابية؟

صلاح العرباوي: المدنية مفهوم غامض بصراحة، فالكثير يطرح مفهوم المدنية وهو لا يعرفها ولا يعرف الاستخدام السياسي لكلمة المدنية، هل هي تعني في قبال الدينية أو في قبال العسكرية أو تعني الحضارة.. الخ، لكن انا أعتقد أنه لا توجد أحزاب اسلامية بالمعنى الدقيق، لأنه لا تتبنى النظرية الاسلامية في الحكم، فحتى الأحزاب التي ترفع شعار الاسلام أو تسمي نفسها اسلامية فهي لا تتبنى النظرية الاسلامية في الحكم، هو يقبل بالدستور ويقبل بنظام انتخابي ديمقراطي، ففي داخل حزبه هنالك ممارسات لا تمت للاسلام بصلة، لا أريد أن أعمم، لأن قاعدة التعميم خاطئة. لكن الاسلام السياسي وخصوصاً في العراق يعاني من أزمات، وكذلك في المنطقة، على مستوى تركيا وايران ومصر وتونس. الاسلام السياسي يعاني من أزمات كبيرة ومن مآزق خطيرة ويحتاج أن يعيد النظر في ممارساته السياسية وفي قواعده وفي أصوله وفي نظرياته التي يطرحها للمجتمع، وربما هذه النظريات لم تعد تناغم على الأقل الجيل الشبابي. حالياً المدنية في العراق ليست لها هوية واضحة، البعض يتحدث عن الليبرالية والبعض الآخر يتحدث عن العلمانية كما أن هنالك من يتحدث عن النيوليبرالية، وهكذا بالنتيجة يجب أن تتطور الديمقراطية في العراق ويجب أن يتم اصلاحها، وأنا أعتقد أن اغراق الناس والمجتمع بالايديولوجيات وافقارهم عن الخبز شيء خطأ. قدموا للناس الخبز وفرص العمل أكثر مما تقدموا لهم ايديولوجيات سواء كان هذا اسلام سياسي أو هذا ليبرالي أو هذا علماني. الناس بحاجة إلى من يخدمها بالدرجة الأساس.

* بخصوص استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق، كما تعلمون اتهم وزير الدفاع السابق من أسماهم "الطرف الثالث" بقمع المحتجين، وفي الوقت نفسه كل الكتل السياسية تستنكر قتل واختطاف المتظاهرين وتؤكد وقوفها مع المتظاهرين، كما أن الحكومة تقوم دائما بتشكيل لجنة تحقيقية. هل تعتقدون أن الشارع العراقي يثق مجدداً بهذه الكتل السياسية بعد أن عاش الفقر والقتل والتهجير والخطف والبطالة والفساد؟

صلاح العرباوي: الطرف الثالث هو كذبة، تم الترويج لها بعناية، وتصديقها من قبل المغفلين. ممارسات قتل المحتجين واضحة، واذا كانت الحكومة لا تعرف من يقتل، فهذه كارثة. الحكومة لديها أجهزة استخباراتية وعسكرية وأمنية مخيفة، فأكثر الأجهزة التي لدينا اليوم في الدولة العراقية هي أجهزة ومؤسسات عسكرية، لدينا أكثر من مليون وربع المليون منتسب في وزارات الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والبيشمركة، وبالنتيجة اذا كانت كل هذه الأجهزة الأمنية والعسكرية موجودة وأنت لا تعرف من يقتل المتظاهرين، حتى أننا رأينا أن بعض عمليات القتل كانت تحت سلطة واشراف السلطة، وبالنتيجة هذا لا يخلي مسؤولية الحكومة التي هي مسؤولة عن كل عملية قتل تحدث أو جريمة اختفاء أو تغييب أو تعذيب. هذا النظام حكم على صدام حسين بالاعدام عن بعض الجرائم التي قال عنها صدام حسين في المحكمة إنه لا يعلم بها، ربما طاقمه أو وزرائه أو كادره هم من قاموا بها، وبالنتيجة مادمت انت القائد العام للقوات المسلحة ومادمت أنت رئيس الحكومة عليك أن تتحمل كافة التبعات والمسؤولية. قضية تشكيل اللجان هي عبارة عن عملية تخدير، ف‘ذا أردت ان تغلق ملفاً سكّل له لجنة، فنحن لا نعرف نهايات اللجان منذ سقوط الموصل، وحدّثني عن لجنة واحدة خرجت بتقرير دقيق ألقى بالمسؤولية على شخص معين وتمت محاسبة هذا الشخص، لا يوجد. اذن اللجان هي للتخدير وللتسويف وللمماطلة وليست للكشف عن الجناة. الديمقراطية التوافقية الحالية هي ديمقراطية تميّع المسؤولية سواء كانت سياسية أو جنائية.. الخ، وهذا شيء خطير. عموماً ما حصل هو مستنكر بشكل أساس وكبير، فأكثر من 600 قتيل سقط في ساحات التظاهر، والعنوان للانتخابات هو "نريد وطن" لكن هنالك من يبحث عن فرصة عمل وهنالك من يبحث عن كرامة انسانية وهنالك من يبحث عن سكن، وهكذا من باقي الاحتياجات للناس، وبالنتيجة الدولة مسؤولة عن توفير احتياجات الناس. سقط المئات من القتلى وآلاف الجرحى، وبالتأكيد صدرت من بعض المتواجدين في ساحات التظاهر ممارسات خاطئة. الشاعر العراقي البصري المعروف أحمد مطر يقول "إذا كان الثوري نظيفاً فلماذا اتسخت الثورة". توجد بعض الممارسات مثلما حدث في ساحة الوثبة في بغداد أو في محافظة ميسان وغيرها من المناطق، يدلل على أن هنالك من دخل الثورة، وهنالك من حاول تشويه صورتها، وهنالك من داخل الثورة ومن داخل الخيم من قبض الأموال وتاجر باسم الثورة وهنالك من يتسلق على الثورة وهنالك أيضاً من يسرقها. فهذا يحدث في كل العالم وليس استثناء في العراق، فوظيفة الحكومة الأساسية أن تفرز الأوراق الصالحة من غير الصالحة وأن تحاسب الأشخاص المندسين في داخل الثورة حتى تحميها، لأن الثورة تحمي النظام ولا تهدده.

*بخصوص نسبة المشاركة في الانتخابات، المراقبون يرون أن النسب الحقيقية المعلن عنها في الانتخابات السابقة كانت مبالغ بها. كم تتوقع أن تكون نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهل بامكان الحكومة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في شهر حزيران المقبل؟

صلاح العرباوي: نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة سترتفع حسب رأيي، واذا لم ترتفع فمعنى ذلك أن هنالك مشكلة في الوعي الجماهيري، يجب أن ترتفع نسبة المشاركة، وحتى نستطيع إزاحة طبقة الحكم الحالية علينا تكثيف المشاركة في الانتخابات، لذا نأمل ان ترتفع إلى أكثر من 60 أو 70%، فاذا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة 20% فأي نسبة مشاركة أكثر ستكون لصالح القوى السياسية الجديدة التي تستهدف بشكل وبآخر القوى التقليدية. بالنتيجة لا يمكن الحكم المبكر من الآن بشأن مدى ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمها، ولكن هذا مجرد توقع. دور المرجعية في زيادة نسبة المشاركة، وولادة الأحزاب السياسية الجديدة ودورها أيضاً في تحفيز الناس على المشاركة، هذا النظام الحالي للانتخابات لا يحفز على المشاركة، فهنالك نحو 83 دائرة والترشيح أيضاً محدود، في حين كان هنالك آلاف من المرشحين، وهو يحفز الناس على المشاركة، بحكم القرابة والصلة والجغرافية.. الخ. عموماً لا أتوقع أن تجري الانتخابات في شهر حزيران المقبل، ربما ستجري في شهر تشرين الأول من العام المقبل 2021، وهنالك من يقول أنه لن تجري انتخابات مبكرة، لكن إرادة إجراء انتخابات مبكرة أعتقد أنها متفق عليها سياسياً ودينياً ومجتمعياً، لذلك اعتقد أنه في حال عبور شهر تشرين الأول 2021 من دون إجراء انتخابات، فهذا يعني أننا على مقربة وقت قصير من إجراء الانتخابات العامة خلال عام 2022 أي أن المتبقي نحو خمسة أو ستة أشهر، أي أنه لا توجد انتخابات مبكرة من الناحية الفعلية، على اعتبار ان دورة مجلس النواب تنتهي في عام 2022 لذا من الناحية الفعلية تفقد الانتخابات المبكرة قيمتها لو تأجلت عن عام 2021.




حاورته شبكة روداو الاعلامية