أعلن عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية العراقية، محسن سعدون، أن اللجنة حددت مدة سنتين تسري بعد التصويت على التعديلات، لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، مبيناً أن هذه الخطوة تعد "تطوراً نحو الأحسن، حيث ستتحمل الحكومة المقصرة في تطبيق المادة المسؤولية إذا ما انتهت هذه الفترة الزمنية دون تنفيذها سواء أكانت حكومة العراق أم حكومة إقليم كوردستان"....

أعلن عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية العراقية، محسن سعدون، أن اللجنة حددت مدة سنتين تسري بعد التصويت على التعديلات، لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، مبيناً أن هذه الخطوة تعد "تطوراً نحو الأحسن، حيث ستتحمل الحكومة المقصرة في تطبيق المادة المسؤولية إذا ما انتهت هذه الفترة الزمنية دون تنفيذها سواء أكانت حكومة العراق أم حكومة إقليم كوردستان".
وقال سعدون في مقابلة إن لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة جمهورية العراق، أكملت عملها خلال أربعة أشهر، مبيناً أن التعديلات المقترحة شملت تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 175 عضواً، وتحديد الكتلة الأكبر بالكتلة الانتخابية المشكلة قبل الانتخابات والتي تفوز بأكبر عدد من المقاعد، إضافة إلى وضع مواد خاصة بمجلس الاتحاد (الغرفة الأخرى لمجلس النواب)، ومنع مزدوجي الجنسية من تقلد أي وظيفة من مدير عام فما فوق، إلى جانب تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية ومنحه سلطة النقض وإعادة الاتفاقيات والقوانين لمجلس الاتحاد ولمجلس النواب، لأن لرئيس الجمهورية صلاحية جمع المجلسين.
* حدثنا بداية حول أبرز المقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية والمقدمة من لجنتكم؟
محسن سعدون: الحقيقة، التعديلات الدستورية في العراق، وبالنسبة للدستور العراقي، مهمة جداً. ابتداء، الدستور العراقي الذي تم التصويت عليه في 2005 هو من أحسن الدساتير في الدول العربية، ولكن في كل الدساتير، يجب أن يكون هناك عند التطبيق مواد ربما تحتاج إلى التعديل. فلذلك تجد بعض الدساتير في بعض الدول المتقدمة جرى تعديلها مرتين أو ثلاثاً.
نحن لحد الآن، ورغم وجود حاجة إلى ذلك، لم يستطع البرلمان خلال السنوات التي مضت أن يعدل أي مادة من مواد الدستور. لذلك، وفي هذه الفترة التي ظهرت فيها الاحتجاجات والمطالبات بتغيير قانون الانتخابات وتعديل الدستور، كان هناك ضغط شعبي يعرفه كل العراقيين. لذلك تشكلت لجنة من قبل السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. الدستور العراقي فيه مادتان لتعديل الدستور، المادة 126 والمادة 142، ونحن شكلنا لجنتنا بموجب المادة 126، وتتشكل اللجنة من أكاديميين أساتذة مشهورين في مجال القانون ورؤساء جامعات وكليات القانون. أيضاً نحن المشاركون في هذه اللجنة، خمسة من الكورد وهناك ممثلون عن المتظاهرين من حملة الشهادات كانوا يحضرون جلسات تعديل الدستور وفق هذه المادة.
بدأنا بالتعديلات وأنهينا التعديلات، خلال فترة أربعة أشهر، وتوقفنا فقط خلال فترة الأربعينية، وبعدها سنقوم بمراجعة سريعة للتعديلات التي أجريناها على الدستور العراقي وسيتم عرضها.
هذه التعديلات... كما تعلم الدستور يتألف من 144 مادة، ونحن في هذه اللجنة التي كان يرأسها المستشار (د. علي شكري) الذي هو الآن مستشار رئيس الجمهورية، رجل يحمل شهادة القانون الدستوري...
في الديباجة... كانت الديباجة الأولى طويلة. قمنا باختصارها وهي تعطي نفس المضمون. كان هناك بعض التعديلات في بعض المواد الأولية والتي لا تؤثر على تغيير كلي. لكن الذي حصل هو أن التغييرات المهمة الأساسية التي حصلت في التعديلات الدستورية، هو أن العدد في العراق كان مشكلة.
عدد أعضاء مجلس النواب الآن 329. هذا العدد كان يزداد، ويفترض أن يزداد مع زيادة عدد السكان في العراق، وهذا العدد كبير جداً، فمصر التي يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة، عدد أعضاء برلمانها 400 عضو أو 350، ليس هناك عدد كهذا، لذلك قمنا ضمن التعديلات الدستورية بتعديل المادة التي كانت تنص على أن كل 100 ألف ناخب يمثلهم عضو في مجلس النواب، والآن جعلنا عن كل 250 ألف ناخب نائباً واحداً يمثلهم، فصار العدد 175 عضواً، حسب الإحصائية التي أجريناها، سيكون هناك 175 عضواً في البرلمان بموجب التعديلات التي طرحناها نحن.
المادة الأخرى التي كانت مصدر نقاش وجدال ومهمة جداً والكل يعرفها على نطاق السياسيين والسلطات الثلاث، هي المادة 76 من الدستور. للأسف كان تفسير المادة 76 من الدستور من قبل المحكمة الاتحادية بأن المقصود منها هو الكتلة البرلمانية الأكبر التي تشكل بعد الانتخابات.
* وهذه هي التي سببت مشاكل عديدة؟
محسن سعدون: كل المشاكل من وراء هذه المادة. فلذلك تجد أنه حتى إن لم تعدل هذه المادة، أنا وحسب رأيي القانوني، حتى لو كان قانون الانتخابات قد تغير، حتى لو كانت هناك إجراءات نحو الأحسن، إن بقيت هذه المادة بهذه الحالة سيكون كل ذلك بدون فائدة، وستتكرر نفس الحالة التي كانت قائمة سابقة وهي أن عدة كتل تستطيع أن تتفق فيما بينها وتختار رئيس الوزراء من عندها.
لذلك قمنا بتعديل هذه الفقرة بحيث أن المادة 76 تقصد الكتلة الانتخابية المشكلة قبل الانتخابات والتي تفوز بأكبر عدد من المقاعد... أي أنت عندك حزب وتفوز بأكبر عدد في الانتخابات وعندها يجب أن يكون المرشح لرئاسة الوزراء من كتلتك، لا أن تتحد عدة كتل وتبرز خلافات. هذه من أهم التعديلات التي قدمناها.
هناك تعديل آخر مهم جداً، وأنا مع احترامي للجنة التي سنتحدث عنها، لجنة الأخوة النواب المشكلة بموجب المادة 142. المشكلة هي أن اللجنة التي نحن بها، تتألف من رجال قانون، جميعهم رجال قانون، ليس كأعضاء البرلمان الذين يوجد بينهم قسم ليسوا بقانونيين وهم أعضاء في لجنة تعديل الدستور. كل أعضاء لجنتنا أساتذة جامعيون من خريجي فرنسا ولندن، ورؤساء جامعات وعمداء كليات، فهناك مثلاً أشهر شخصية عراقية الدكتور غازي فيصل مهدي، الذي هو مرجع قانوني دستوري في العراق، وهو عضو معنا في اللجنة، كذلك هناك الأستاذ عميد كلية العلوم السياسية السيد علي الرفيعي وكثيرون من الأساتذة المشهورين في العراق.
المادة 65 من الدستور الحالي تنص على أن هناك مجلس اتحاد. هذا المجلس معطل وبرلمان العراق، أقولها لك بصراحة، فيه غرفتان للتشريع. أعني أن السلطة التشريعية فيها غرفتان، مجلس النواب ومجلس الاتحاد. هذا ما يقوله الدستور حالياً، مجلس النواب مفعّل أما مجلس الاتحاد فبقي كما هو غير مفعل، وهذا المجلس يشبه مجلس الأعيان في البلاد الأخرى، ومجلس الشيوخ في بعض الدول، هذا المجلس في العراق هو صمام الأمان وبصورة خاصة بالنسبة للمحافظات وللأقاليم، فمجلس الاتحاد هو الوحيد الذي يستطيع أن ينقذ قرارات وقوانين مجلس النواب. هذا يعني أننا حالياً بدون غطاء قانوني.
حالياً، أي قرار أو أي قانون يصدر عن مجلس النواب يتم التصويت عليه ثم يمر إلى رئيس الجمهورية الذي لا يمتلك صلاحية النقض، ويتم نشره في الجريدة الرسمية. نحن الآن وفي هذه التعديلات وضعنا عشراً أو 12 مادة لمجلس الاتحاد، كيف يتكون، وما هي صلاحياته، وعلاقته بمجلس النواب، وما هي القوانين التي تدخل المصادقة عليها في اختصاصه. فمجلس الاتحاد هذا هو صمام الأمان لمستقبل العراق.
* ما دمتم قد تطرقتم إلى موضوع البرلمان، وأعتقد أنكم كنتم نائباً في البرلمان لثلاث دورات ورئيساً للجنة القانونية، نجد أن هناك في كل دورة لجنة للتعديلات الدستورية لكنها لا تمرر. هل تعتقد أن سبب هذا كان ضغوطاً سياسية؟ ولماذا صار الموضوع الآن موضع اهتمام وتركيز؟ هل هذا بسبب التظاهرات؟
محسن سعدون: سأخبرك بما كان يحدث في البرلمان لسنوات. في الدورة الأولى، شكلوا لجنة تعديلات دستورية، وكانت اللجنة تجتمع وقدمت تقريرها ولكن لم يستمروا في ذلك، لأن الدستور العراقي أساساً يقول في المادة 142 إن لجنة التعديلات الدستورية تشكل في بداية الدورة البرلمانية.
الخلاف بين لجنتنا وبين اللجنة الحالية في البرلمان هو هذه النقطة، فهم لم يشكلوا هذه اللجنة في بداية الدورة الحالية. لم يشكلوا لجنة التعديلات الدستورية. أي أنهم لم يشكلوا اللجنة في الأربعة أشهر الأولى التي كان عليهم أن يشكلوا اللجنة خلالها، بل شكلوها بعد سنة، ولولا ضغوط الشارع ماكانوا ليشكلوها، لذا فإن اللجنة التي نحن فيها والتي تشكلت بموجب المادة 126 والتي شكلها رئيس الجمهورية هي الأساس، ولكن مع ذلك يمكن توحيد تعديلات اللجنتين في الأخير وتطرح.
بل يفترض أن تطرح التعديلات المهمة مع الانتخابات، وليس التعديلات التي بها جانب سياسي. لأن هذا الدستور العراقي فيه صمام. من ضمن الآليات في المادتين هناك صمام أمان يقضي بأن الدستور لا يمرر إلا بالتوافق. هناك فقرة في المادة 126 تقول إنه في حال كانت التعديلات الدستورية تمس الإقليم، ونحن الآن في الدستور لا نسميه إقليم كوردستان، فالقضية هي أقاليم في العراق، أي تعديل يمس الإقليم لا يجوز أن يعدل إلا بموافقة مجلس النواب في الإقليم أو أن يوافق الإقليم على التعديلات، هذا في المادة 126. في المادة 142 لا يتم التصويت إذا خالفته ثلاث محافظات، إذا رفضت ثلاث محافظات في العراق التعديلات لا يجري التصويت عليها.
فمثلاً إذا صدر قرار من اللجنة المشكلة في البرلمان بموجب المادة 142 على مادة لسنا مقتنعين بها أو لا نستطيع أن نقول إنه يجب أن تكون كذا، عندها نستطيع في إقليم كوردستان، أي محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، أن نعطل هذا التعديل في الدستور وبموجب الدستور. لذلك هناك حاجة إلى التوافق على التعديلات الدستورية حتى نستطيع تمريرها.
* ألا يحدث تضارب بين عمل لجنتكم مع عمل اللجنة النيابية التي تعمل على التعديلات، وألن تكون هناك خلافات قد تنشأ مستقبلاً؟
محسن سعدون: لا، بما أننا ننظر إلى الصالح العام والتطور في الدستور العراقي، ويمكن أن تكون هناك لجنة محايدة سوف تنظر إلى التعديلات في الطرفين. المهم أن نقدم شيئاً في صالح العراق، ونعدل الدستور بما يرضي الجميع.
أما إن كانوا يرون أنهم وحدهم من سيغير الدستور فأعتقد أن رأيهم مخالف. لأنهم لم يشكلوا اللجنة في الوقت المحدد، أي أن اللجنة شكلت خارج الفقرة القانونية الزمنية في المادة 142 والتي تقضي بتشكيل اللجنة مع بدء أعمال الدورة النيابية. لم يشكلوها. عندما تشكل بعد سنة وبضغط، ستكون لجنة لم تتخذ الجانب القانوني دستورياً. أما لجنتنا التي تشكلت بموجب المادة 126 فهي متكاملة، ولذلك نعتبر الاجتهادات التي تحصل في لجنتنا أو في لجنتهم يجب أن تتوحد في الأخير، والمهم أن تحصل تعديلات دستورية في العراق بما يرضي كل الشعب العراقي.
* فيما يخص صلاحيات إقليم كوردستان. هل سيطرأ تعديل أو تغيير على هذا الجانب، أم أن الموضوع سيعود مثلما كان سابقاً تحت رحمة التوافقات؟
محسن سعدون: بالنسبة لنا، كممثلين عن الإقليم في اللجنة، لماذا نحن ممثلون؟ لكي نراقب المواد مادة مادة. أتدري أن الدستور والقوانين يمكن أن تتغير معانيها كاملة بتغيير حرف واحد. فالدستور ليس بالسهل. الدستور إن عدلته هذه المرة، ألا يجوز أن تعدله بعد عشر سنوات؟ بلى يجوز أن تعدله مرة أخرى. لا يمكن أن تكون هذه نهاية الدستور. ما هي صلاحيات الإقليم؟ هناك صلاحيات حصرية في الدستور حالياً، هذه بيد الحكومة الاتحادية. هناك أيضاً صلاحيات مشتركة، وبين الصلاحيات المشتركة والصلاحيات الاتحادية هناك موضوع النفط والغاز. هذه الثلاثة لم يتغير بها أي تغيير. لأن لجنتنا رأت أن المواد الموجودة في الدستور حالياً لا تحتاج إلى تغيير، فبقيت كما هي، بقيت السلطات الحصرية الموجودة حالياً والسلطات المشتركة التي هي مشتركة بين الحكومة الحالية وبين حكومة الإقليم بقيت مثلما هي، وخاصة المادة 115 من الدستور التي تعطي الصلاحية لحكومة الإقليم بأن أي قانون يصدر من بغداد عدا القوانين المتعلقة بالسلطات الحصرية لا ينفذ في الإقليم إلا بموافقة البرلمان، أو لا ينفّذ إلا القوانين الصالحة للإقليم. نحن أبقينا هذه المواد المشتركة مثلما هي ولم نعدل منها شيئاً.
قلت لك، عدلنا العدد، عدلنا المادة 76، عدلنا ما يتعلق بمزدوجي الجنسية، أيضاً لا يجوز لمزدوجي الجنسية أن يتقلدوا أي وظيفة من مدير عام فما فوق، في حال كانت عنده جنسية مزدوجة، هذا أيضاً أدرجناه كفقرة في الدستور. إضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية. تم إضافة ما يلي إلى صلاحيات رئيس الجمهورية في التعديلات التي عندنا:
الاتفاقيات التي يتم التصويت عليها في البرلمان وأيضاً القوانين. حالياً أي اتفاقية وأي قانون يصوت عليه مجلس النواب، ويذهب إلى رئيس الجمهورية، لا يستطيع الأخير أن يعيده، ولا يستطيع أن ينقضه، وإنما يبقى 15 يوماً، وسواء وقع عليه الرئيس أم لم يوقع فإنه يذهب إلى الوقائع العراقية وينشر ويصير نافذاً. في التعديل منحنا رئيس الجمهورية صلاحية النقض ويستطيع أن يعيد الاتفاقية ويعيد القوانين لمجلس الاتحاد ولمجلس النواب، لأن لرئيس الجمهورية صلاحية جمع المجلسين من ضمن التعديلات التي أجريناها.
* أريد أن أسألك من جانبين، جانب كونك سياسياً مخضرماً وعلى اطلاع بالأوضاع الموجودة في العراق، وجانب آخر قانوني ورئيس لجنة سابق وعضو لجنة حالية للتعديلات. هذه التعديلات التي تحدثت عنها، فيما لو تم الاتفاق عليها وتم التصويت عليها في البرلمان، ستواجه صعوبة من قبل الكتل السياسية أم هل أن الشارع العراقي سيضغط بشكل أكثر على هذا الجانب؟
محسن سعدون: نحن حالياً، ومثلما المشاكل الموجودة على السطح، الآن قانون الانتخابات والآن الفراغ الدستوري في المحكمة الاتحادية والتعديلات الدستورية، هذا الشعب، في رأيي، الشعب الذي ضحى في المظاهرات بأكثر من 600 شهيد، يفترض أن يُحترم رأيه، على الأقل بتشريعات هي ضرورية. لذلك على الكتل السياسية أن لا تعترض.
هناك كتل لها اتجاهات معينة، قسم منهم يرفعون أيديهم ويقولون يجب أن تلغى المادة 140 مثلاً، وهذه مادة تعود جذورها إلى سنة 1970 في اتفاقية آذار والحكم الذاتي. هؤلاء لا يتصورون ما هو أساس الخلافات التاريخية والسياسية في العراق وكيف جاء الدستور. الدستور هو من نتاج التجارب التي صارت لحل هذا الموضوع، وفي حال اعترضوا فإنهم سيعطلون الدستور ولن يقبل الشعب بهذا. لماذا لا يستطيعون أن يعترضوا ويؤثروا، لأنه كما قلت لك هناك صمام في القانون يمنع التمرير بالتصويت بدون موافقة كل محافظات العراق.
على الكتل السياسية عندما تعرض التعديلات الدستورية على البرلمان للتصويت عليها، المفروض أن يصوتوا عليها من أجل الصالح العام لأننا لم نغير شيئاً جوهرياً، فقد عدلنا العدد وعدلنا المادة 76 وبعض الصلاحيات الأخرى، ووجدنا مكانة مهمة جداً لمجلس الاتحاد في الدستور.
* سؤال أخير، فيما يخص المادة 140، هل تتوقع أن بعض الكتل السياسية ومن جانب الابتزاز ستضغط على هذا الجانب وتحاول أن تحصل على مكتسبات حسب رأيها هي، أي أن تحاول بطريقة أو ما أن تؤثر على هذه المادة. هذه المادة لدى الكورد ولدى إقليم كوردستان مادة جوهرية أساسية غير قابلة للنقاش؟
محسن سعدون: تجربتي الشخصية مع المادة 140 بدأت من البداية، وكنت لفترة من الفترات في الدورة الثانية رئيساً للجنة المادة 140 في البرلمان، هناك لجنة موقتة، في النظام الداخلي للبرلمان وضعنا وبجهود شخصية في وقتها، وضعنا فقرة في النظام الداخلي للبرلمان، لتشكيل لجنة موقتة للمادة 140.
وظهر خلاف سياسي على هذه المادة مع العلم أن المادة مستمرة، كانت مستمرة ومكاتبها مفتوحة، في الجنوب أيضاً هناك مكاتب المادة 140، والمكاتب الثلاثة الموجودة في ديالى وفي كركوك وفي نينوى. المادة 140 في الفترة الأخيرة، قبل حوالي تسعة أشهر، كان هذا الخلاف يدور وكان السياسيون دائماً يقولون إنها مادة ميتة، فأصدرت المحكمة الاتحادية قراراً وقالت إن المادة 140 هي مادة دستورية ومستمرة.
الآن، كلهم ساكتون لأن المحكمة الاتحادية أصدرت القرار. بقيت التطبيقات. طبعاً نحن في هذه التعديلات، لجنة التعديلات الدستورية هذه، هل كنت أفرض نفسي على 25 دكتوراً؟ لكن الفكرة أن لا يحدث تعطيل للدستور.
في التعديلات الدستورية بلجنتنا على المادة 140، حددنا فترة زمنية عبارة عن سنتين، حددنا أنه بعد التصويت على التعديل يجب أن تنفذ المادة 140 خلال سنتين، وتحاسَب الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان إذا كان هناك تقصير في تطبيق المادة 140. هذه التعديلات التي وجدناها نحن ضرورية جداً وصمام أمان لهذه المناطق، حددنا فترة زمنية في التعديلات الدستورية، وبعد الفترة الزمنية تتحمل الحكومة المقصرة في التطبيق المسؤولية.
فأصبح هناك تطور في المادة 140 نحو الأحسن من خلال التعديلات التي عندنا، وبقيت المواد الأخرى المتعلقة بإقليم كوردستان، من ناحية الدستور في إقليم كوردستان ومن ناحية تركيبة الإقليم، بقيت مثلما هي لم يحدث بها أي تغيير، وبقيت المادة 140 التي تنص على أنه تستمر التشريعات في إقليم كوردستان منذ 1992 لحد الآن وتعتبر كل القرارات دستورية، هذه أيضاً بقيت.
ذلك أعتقد أن هناك حاجة لجهود سياسية من إقليم كوردستان بالضغط على الحكومة الاتحادية بالتعديلات الدستورية، كل الأطراف، أولاً السيد الرئيس مسعود بارزاني، لأن عنده خبرة كبيرة جداً بالدستور العراقي. أنا أتذكر أنه عندما كنا نكتب الدستور، بقي في بغداد حوالي 54 يوماً، كان يطلع على كل مادة من مواد الدستور. لذلك يجب أن تكون هناك متابعة من عنده شخصياً، ومن السيد رئيس الإقليم ورئيس الوزراء ورؤساء الأحزاب الكوردية، أن تمرر التعديلات الدستورية بالطريقة التي ترضي كل العراقيين، ولا يجوز أن نسمح مرة ثانية أن يتدخل فيها أشخاص آخرون ويفسروا الدستور، لأن الدستور هو صمام الأمان الذي أوصلنا إلى هذا التطور وإلى هذا التقدم في العراق.


حاورته شبكة روداو الاعلامية