تمت إناطة حقيبة وزارة الخارجية العراقية للسيد هوشيار زيباري في(3) تشكيلات وزارية، ولقد تمكن هذا الرجل الدبلوماسي خلال أسوء الأوضاع السياسية والدبلوماسية التي مر بها العراق من الحفاظ على التوازن وأعتدال الدبلوماسية العراقية في العالم الى أن دفعت تصرفات المالكي الوزراء الكورد لتعليق مشاركتهم في الحكومة الأتحادية و مقاطعة أجتماعات مجلس الوزراء، وقد تم تكليف زيباري بتولى حقيبة وزارة المالية في حكومة العبادي الجديدة وكانت هذه الوزارة، وقبل توليه منصب الوزير فيها، مصدر جميع المشكلات بين الأقليم وبغداد، إلا أنه وقبل مرور(100) يوم من مباشرة مهمته تمت المصادقة على موازنة الدولة لعام 2015 في مجلس الوزراء ورفعها الى مجلس النواب لأجراء القراءة الأولية لها، وهي المرة الأولى التي يتم في العراق منذ نظام البعث في العراق عام 2003 أرسال الموازنة العراقية الى البرلمان بهذه الشفافية والسرعة، وبغية الحديث عن هذه الوزارة الحساسة، المدمرة، فقد أجرينا معه في بغداد هذا اللقاء الخاص:

• بأية صورة شارك الكورد هذه المرة في الحكومة العراقية والأتفاق خلال فترة وجيزة؟
- لقد كان القرار سياسي لقيادة أقليم كوردستان هذه المرة أن نشارك في الحكومة الجديدة وأستنباط العبر والدروس من أخطاء الحكومة السابقة وتتم المشاركة عادة على أساس جملة من المبادي منها.
أولا : تعميق مبدأ الشراكة.
ثانيا: وجود و أعتماد مبدأ المساومة والتوافق السياسي على بعض الخلافات والنقاط الستراتيجية غير القابلة للحسم بمبادئ وعوامل الأقلية والأكثرية.
ثالثا: أن تلتزم الحكومة العراقية بكل وضوح بحقوق الأقليم من الموازنة والنفط ومساعدة قوات البيشمه ركه وتأمين مستلزماتها بشكل فعلي وعملي... وهذه هي في الواقع أسس مشاركتنا في الحكومة وقد باشرنا ، كوزير للمالية، مهمتنا منذ اليوم الأول لمشاركتنا، حيث كانت أكثرية المشكلات والخلافات بين بغداد والأقليم تتراكم في السابق فيها ، أي ان مواضيع الموازنة والمصاريف وأيرادات النفط والتعاون والمساعدات المالية تصب كلها في هذه الوزارة، ووفق المستجدات فقد تم فتح بوابة جيدة وعملية لمعالجة جميع المشكلات الأخرى العالقة بين الجانبين، فالأتفاق بشأن الموازنة والنفط هو الأساس لمعالجة بقية المشكلات، إذ تم مؤخراً، وخلال فترة قياسية، تقديم موازنة عام 2015 الى مجلس الوزراء، وتم بالفعل ارسالها الى مجلس النواب، وبعد أجراء القراءة الأولى للمشروع فإن من المقرر أن تتم المصادقة عليه مع بدايات العام الجديد 2015، وهو بحد ذاته نجاح كبير للحكومة العراقية الجديدة لكي تقوم بتنفيذها بصورة فعلية، وليس قولاً أو شفاهأ، وقد تم ايجاد الحلول لجميع المشكلات العالقة بين أقليم كوردستان وبغداد.
• أي أنه سوف يتم منذ الآن أدارة المهمات بصورة أفضل ولن تجد أية مشكلات تعتر ضها؟
- بل قد تكون مهمات هذه السنة في غاية الصعوبة، لأن الموضوع لا يتعلق فقط بالمشكلات العالقة بين الجانبين بل هي مشكلة خطيرة انبرت أمامنا والتي عرضت العراق وأقليم كوردستان الى صدمتين كبيرتين أولاهما هي دخول داعش والعديد من المجموعات الأرهابية والعقود العسكرية و شراء الأسلحة و مسألة الرواتب لكل هؤلاء الذين يخوضون حرب داعش، والثانية هي أنخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية اي أنخفاض سعر البرميل الواحد من النفط من(110) دولارات الى أقل من(60) دولاراً وبشكل سريع وغير متوقع، ما صعب الوضع بالنسبة لعام 2015 فيما يخص الوضع الحالي للعراق والموازنة العامة ايضاً، إلا أن المتوقع، بموجب المشاورات والمباحثات التي أجريناها مع أكثرية الأطراف العالمية، أن تستعيد اسعار النفط مستواها ثانية وقد تصل الى حدود 70 – 80 دولاراً، للبرميل الواحد و بالنسبة الينا فقد قدرنا سعر البرميل الواحد، و بمراعاة كل الأحتمالات، ب(60) دولاراً والتقدير النهائي لأيرادات النفط وصادراته يصل الى حدود(3) ملايين و(300) ألف برميل يومياً و بما فيه النفط الصادر من اقليم كوردستان على أساس تصدير(250) ألف برميل من ألأقليم والكميات الصادرة في بعض حقول كركوك والبالغة (300) ألف برميل وغيرها من صادرات العراق النفطية.
• وقد تم الترحيب الحار دولياً بالأتفاق الذي تم بين بغداد وأربيل و فتحت قنوات العلاقات الدولية للعراق بشكل أوسع بعد الأتفاق، إلا أنه نص على أن مدة نفاذه ستكون سنة واحدة، أولاً يؤدي ظهور الخلافات على مسألة تصدير النفط والغاز من جديد الى تعليق معالجة المشكلات الأخرى ؟
- صحيح أنه يجوز أن لا يكون هذا الأتفاق الكلمة النهائية، إلا أنني أراه كأطار لأتفاق نهائي لأن ايجاد الحلول لجميع الخلافات أنما يتجسد في هذا الأتفاق ولا أقصد بذلك أن يكون لسنة واحدة بل الأهم منها هو عودة الثقة المتبادلة ويعتبر هذا الأتفاق أكبر أنجاز لحكومة العبادي محلياً وأقليميا و دولياً لأنها كانت أكبر مشكلات الحكومة السابقة التي لم تكن لتعالجها بنفس ونية أيجابية لأنها كانت تتصدى لكل المشكلات بتردد و شكوك وعدم ثقة إلا أن الأمور قد توضحت هذه المرة، وأن الطرفين هما بحاجة لهذا الأتفاق وكانت النتيجة لصالحهما معاً وليس لطرف واحد على الآخرى ولم يتم التجاوز على أي قطب لصالح الأخر، وكانت المسألة على العموم لصالح الطرفين.
• ما هي أهمية أدراج موازنة البيشمه ركه كمسألة أيجابية بالنسبة للأقليم ؟
- هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الاشارة و بكل صراحة ووضوح و بشكل منظم الى التزام الحكومة الأتحادية بمساعدة البيشمه ركه وليس كصياغة غير عملية وبشكل منمق، وسيتم هذه المرة تخصيص قسم من موازنة القوات البرية العراقية لأقليم كوردستان حيث لا وجود لقوات جوية أو برية لديه، إلا أنه يتم تخصيص قسم من موازنة وزارة الدفاع العراقية لقوات البيشمه ركه ووفق النسبة السكانية للأقليم وتبلغ حدود مليار و 200 مليون دولار، وعند تثبيت ذلك ضمن الموازنة و بالأتفاق، عندها سيكون التزاماً وقد تفهمت حكومة بغداد جيداً أن البيشمه ركه قد واجهت بالفعل أرهابيي داعش، وتخوض معه حرب مجابهة على حدود تبلغ أكثر من (1000)كم، من أرض الوطن، فلقد حققت البيشمه ركه مكتسبات عديدة أبتداء من شنكال(سنجار) و خانقين الى مخمور و ربيعة و كوباني، ما يفرض أن يحسب لها حساب وطني لا منة فيه، لأن البيشمه ركه هي الجزء الأساسي في تلك المواجهات والمفروض ألا يسجل ذلك في مسار المساعدات بل على مستوى التدريب والتأهيل و شراء الأسلحة والأستعدادات اللوجستية العسكرية وكان ذلك برأيي تحولاً أيجابيا في عقلية الحكومة الأتحادية.
• المشكلة الرئيسية التي تواجه وزارتكم كما ذكرتم هي مسألة أنخفاض اسعار النفط، وقد تتعرضون، وفق توقعاتكم ، لعجز قد يبلغ زهاء (20-25) مليار دولار، فما هو برنامجكم لمعالجة هذا العجز؟
- نعم هناك عجز مالي وتم تقديره في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة بمبلغ(23) ترليون دينار و قد توصلنا، في ذلك الى صورة حل لتعويض وسد هذا العجز وتمويله، وقد يؤدي ذلك الى أنهاء العجز في النهاية أذ يبلغ المجموع العام للعجز 4/25 ترليون دينار و يستقطع منه زهاء 2 ترليون لحساب الأدارة الوطنية، واستقطاع نسب من رواتب كبار المسؤولين والعاملين في الدولة وأيداعها في حساب خاص بهدف أيجاد وضمان السيولة النقدية لنا، وقمنا بتغطية ما تبقى من العجز والبالغ 4/23 ترليون كالآتي:
سيكون ايرادنا من الأرصدة المدورة لعام 2014 و 2015 بحدود 3 ترليونات مع حق العراق في السحب الخاص من صندوق القرض الدولي بما يناهز أكثر من 2 ترليون دينار كما سنقوم بموجب اتفاق سابق معهم بإصدار سندات خارجية بمبلغ 6 ترليونات و مبلغ مماثل لسندات التصويت العام عن طريق تنزيل الأحتياطي القانوني للمصارف بنسبة 15% والتي جعلناها بنسبة 5/7% و بزيادة تبلغ 6 ترليونات و أقتراض مبلغ(3) ترليونات أخرى من المصرف التجاري العراقي و(3) ترليونات أخرى من الحوالات الخارجية من المصارف الحكومية، ما يعني أنه سوف تتم تغطية العجز وهي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم موازنة واقعية وعملية كهذه وأياً كانت الأيرادات فإنها سوف تبلغ 84 ترليوناً من أيرادات النفط مع(15) ترليون أخرى من غيرها أي أن وارداتنا في العراق تصل حدود(99) ترليوناً، وقد تكون أكثر غير أن المصاريف التشغيلية التي يحول معظمها للرواتب هي الأكثر وتبلغ ما يناهز(80) ترليوناً و مشاريع أستثمارية بحدود(45) ترليوناً وقد تركزت حساباتنا على هذا الأساس خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام وعلينا دفع الرواتب والألتزامات الحكومية والتزامات الرواتب الداخلية وغيرها من الألتزامات العراقية، ولدينا(18) ترليوناً آخر بما يعرف بالموازنة التكميلية، وهو مبلغ لم نحسبه ضمن تلك الألتزامات ولو استمرت الأوضاع كما هي الآن عندها سوف ندفع ذلك المبلغ ايضاً كي تكفي الموازنة عموم ألتزامات البلاد دون مشكلات، كما أنها المرة الأولى التي نفرض فيها ضرائب في العراق، سواء على بطاقات الهواتف الخلوية أم على الأنترنيت وأستخداماته وعلى السيارات وبطاقات السفر والسياحة وعلى الشركات ايضاً والمعروف أن معظم دول العالم تعتش على الضرائب من الولايات المتحدة والى الدول الأوربية وغيرها كما أن معظم الدول لا تكتفي بالأيرادات سهلة الأستحصال مثل النفط والطاقة بل تقوم بتأمين موازناتها عن طريق الضرائب.
• وهل ترون أن من شأن ما أوردتموه سد العجز الكبير الحاصل في الموازنة والمستحقات؟
- علينا أقناع العراقيين بذلك، ورغم كون أقليم كوردستان هو الأحسن في هذا المجال قياساً ببغداد والمدن العراقية الأخرى غير أن مواطنينا مازالوا يمتنعون عن دفع أجور الماء والكهرباء والهواتف والبلديات والخدمات الأخرى، ومسألة دفعها هي مهمة جداً في جميع دول العالم، غير أن أهل العراقيين يرون ذلك أجحافاً ما يفرض على الدوائر الحكومية أن تؤدي دورهاً التوعوي والتثقيفي والضغط على المواطنين لدفع هذه المصاريف والتي هي بالأصل تكون لصالحهم وغيرها من الضرائب مع ضرورة أن تكون لدينا أيرادات زراعية و صناعية و كمركية وغيرها..
• و ماذا بشأن تأمين الأستحقاقات للمالية لمادة 140 من الدستور؟
- هي مسألة وتخوف توقع لا أساس لها من الصحة وقد تم الحديث عنها مراراً ثم أن لجنة المادة 140 هي تتبع مجلس الوزراء وقد تم تخصيص مبالغ مناسبة لتنفيذ شؤونها وتكون في أطار الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
• الشائع أنه سيتم دفع حصة اقليم كوردستان البالغة نسبة 17% من المبالغ التي يصرفها العراق في عام 2015 ، وليس من المجموع الكلي للموازنة، وأحتمال عدم أمكانية تشغيل الموازنة وبالأخص في وسط العراق و جنوبه بسبب المعارك القائمة هناك ويعود ذلك بالضرر طبعاً على أقليم كوردستان العراق أيضاً؟
- هذه ايضاً ليست صحيحة وقد تم حساب كل هذه الأمور خصصت أكثرية الموازنة كنفقات جارية أو تشغيلية، أي تخصيصات الرواتب التي تبلغ 80% من المصاريف وتكون 45% من الباقي للأستثمار ويتم الأعتذار عن تنفيذ بعض المشاريع فحسب في الوسط والجنوب والمناطق التي تعيش أوضاعا خاصة غير أنه سوف يتم تنفيذ معظم المشاريع المسوبة في أقليم كوردستان حيث الأمان وأدارة جيدة للحكم فضلاً عن ذلك فإن الأقليم سوف يتسلم كامل حصته من المصاريف الحاكمة والوثائق وشهادات الجنسية وغيرها...
• لقد أعتبرتم الأتفاق بين أربيل وبغداد كأطار للمسائل الأخرى و عودة الثقة المتبادلة فهل أن وفود بغداد سوف تزور الأقليم لتنفيذ بنود ذلك الأتفاق؟
- سيصبح موضوع تبادل الوفود لما بعد الأتفاق مسألة أعتيادية ولا يحتاج الى المبالغة في ذكر مواعيدها بأهمية كبيرة، وسوف تسير هذه الأمور بشكل أعتيادي و دون أية أجراءات معقدة أو متشنجة وقد يرغب السيد العبادي شخصياً في زيارة أربيل مستقبلاً بهدف تمديد الأتفاق فهناك الآن تعاون و مساع أفضل ثم علينا ألا ننسى أن أوضاع العراق بصورة عامة هي الآن تتعرض لشتى المخاطر، وكان داعش، وبسبب تهديداته القائمة ، على معظم مناطق العراق، كان سبباً آخر لتوحيد الأطراف العراقية وأتفاقها لتقوم معاً بمواجهة التهديد الكبير للأرهاب.
ترجمة / دارا صديق نورجان