الدكتور روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي و ممثل الرئيس البارزاني لأصلاح العملية السياسية في البلاد ، ويرى سيادته بحكم موقعه عدم وجود أي خيار، فيما يتعلق بأصلاح الأوضاع في العراق والعملية السياسية فيه، بأستثناء العودة الى الدستور الذي يضمن المصالح السياسية للشعب العراقي، و بعموم مكوناته، بأعتبار أن تنفيذ الدستور ضمانة لقطع الطريق أمام أوضاع أسوء مما هي عليه اليوم والتي وصلت الحكومة والبلاد مستوى التخوف من تعقيد أكثر للمشكلات وقد وجهنا لسيادته بعض الأسئلة عن هذا الموضوع وجاءت ردوده لمجلة كولان كالآتي:

* فيما تتفاقم العملية السياسية يوما بعد آخر و تتعقد و تسودها لغة التهديد والضغط فكيف ترون، بحكم مسؤوليتكم و موقعكم خلال هذه السنوات، الوضع برمته وتوجهاته؟
- بقناعتي أن سياسة أستخدام الضغط و لغة العنف والتهديد هي ليست في صالح أحد ولا يمكن معالجة مشكلات العراق بهذه الطريقة، و بقناعتي أن العراق هو دولة يتألف شعبها من عدة قوميات و منها قوميتان رئيستان هما الكورد و العرب الى جانب قوميات أخرى و يسودها مذهبان رئيسان هما(السنة) و (الشيعة) لو أردنا إدارة بلادنا بدون معضلات فإن الأمر يحتم أن تكون المكونات الرئيسة الثلاثة شركاء حقيقيين في حكم البلاد، وأن تكون لغتها المشتركة بمنأى عن لغة العنف والسلاح والقوة بل أن تسود فيها لغة الحوار و الفهم المشترك وأحترام و جهات النظر المختلفة.
* وكيف ترون أصل المشكلة بين بغداد والأقليم وهل هي، كما تدعى بعض الأطراف السياسية مشكلة شخصية بين البارزاني والمالكي أم هي مشكلة العراق كله؟
- المشكلة لا تنحصر بالتأكيد و ليست شخصية بين البارزاني والمالكي بل هي مشكلة بين توجهين مختلفين يرغب أحدهما ويعمل على سيطرة(المركز) في صيغة حكم مركزي ، على جميع شؤون البلاد و يطالب التوجه الآخر بتطبيق جوهر الفدرالية وهو(اللامركزية) ضمانا لمنح سلطات لموسع للمحافظات و توسيع سلطات الأقاليم، و سوف تتجدد هذه المشكلات لحين حسم هذه المعضلات لذا فإن الأمر يحتم أن تكون الخطوة الرئيسة هي الأتفاق على تنفيذ الفدرالية والنظام المركزي كما ورد في الدستور و قبلنا به جميعا و بدون ذلك سوف تتجدد المشكلات بشكل يومي و قد ينجم أحيانا عن بعض الصدامات والعنف، ومن يقرأ أتفاق أربيل بأمعان يدرك جيدا أنه ليس إتفاقا سريا بل شفاف و واضح و صريح وكان للطرف الكوردي الدور البارز في كتابة و صياغة هذا الأتفاق و ترسيخه والذي يحمل، برأي الأطراف الرئيسة في العراق، الحل الجذري للعديد من مشكلات البلاد ووضعها الراهن المعقد فنحن أحوج مانكون اليوم الى حكومة شراكة و طنية حقيقية والى تنفيذ الأتفاق والديمقراطية بأعتبار تنفيذ الدستور معالجة للمشكلات وضمانة للأتفاقات.. و هذه كلها جاءت ضمن أتفاق أربيل و يجب تنفيذها... وهناك صراع كما ذكرت بين المركز والأقاليم وأن الطرف الذي يصر على المركزية لا يقبل عادة بذلك الأتفاق لأنه يمنح سلطات أوسع للأطراف الباقية، و يرى أن حسم المشكلات هو ليس لصالحه في حين أن تنفيذ نقاط الأتفاق سيحقق الشراكة الحقيقية، فضلا عن أن فيه العديد من النقاط والبنود ذات العلاقة بشعب كوردستان وأوضاع الكورد و تتضمن و تحدد حقوق الكورد كما بينها و صاغها الدستور هذا الحق هو في الواقع ليس بشئ جديد تقدمنا به إلا أن هناك ومع الأسف، العديد من الأطراف تنوي حشك وأثارة نوع من الحساسية بين الكورد والشيعة والأطراف العربية، أيضا و تتساءل لمذا يصار الى تنفيذ كل شئ عند البارزاني و في أربيل بالذات وعلى أيدي الكورد والبارزاني، ولماذا يكون الكورد متنفذا في كل شئ ولماذا يجب عقد الأجتماعات في أربيل و ليس في بغداد؟ وهي أصوات لها تأثيراتها بين العرب.
* ما مدى تفاؤلكم بورقة الأصلاح التي يطرحها التحالف الوطني في أن تكون حلا لمعالجة المشكلات في حين أنها لا تزال مجهولة الجوهر والفحوى؟
- مع الحالة هذه تلقيت من كتلة رئيس الوزراء برئاسة د. الجعفري معلومات بأن أمامهم برنامجا لحل هذه الأوضاع وقد أكد الجعفري أكثر من مرة، حيث أجتمعت معه مليا، أن توجهه يقضى بمعالجة كل شئ خطوة بخطوة، مع تحديد سقف زمني للمسائل التي تحتاج الى وقت ومنحها وقتا أوفر ومما اشار الى سهولة تنفيذها، قانون النفط والأيرادات، النظام الداخلي لمجلس الوزراء ومسألة التوازن القومي وكان هدفه في ذلك أن يبين لنا ماذا ينوي فعله أولا، و في نيته لقاء الأطراف السياسية فرادا أم جماعات ومازالوا في مرحلة التفكير ولم تصلنا بالكامل ورقتهم الأصلاحية، و كأنهم يبدون أستعدادهم لتنفيذ هذا الأمر و وأتصور أن هناك خلافات في صفوف التحالف ذاته، فبعضهم يسعون بجدية لمعالجة المشكلات وبعضهم يقف بالضد من ذلك ما يبرر أستمرار هذه المسألة فيما بينهم وليس هناك شئ ، بقناعتي، يتطلب كل هذا الوقت، وبالنسبة لموقفنا نحن حيث نقلت هذا الموقف والوضع الى الرئيس البارزاني و رئاسة الأقليم ، وكان الرأي أن نبدي المرونة مع شخص الجعفري ونتطلع بأيجابية الى مساعيه وهو رأي نقلته الى د. الجعفري الذي فرح به وتقبله وأثر ذلك، حسب رأي في أستمراره على مساعيه تلك.
* لقد وصلت الأزمة ومنذ فترة مرحلة التهديد وممارسة الضغط العسكري و تهديد الشركات التي تتعاقد مع أقليم كوردستان في مجال النفط فهل هناك مجال لتجاوز هذه المشكلات عن طريق التفاوض والحوار؟
- لقد ولى زمن لغة التهديد العسكري رغم بقاء نوع من التحركات العسكرية في بعض دول الجوار أو الربيع والخريف العربي وسمها ما شئت، غير أنه لم يعد بالنسبة للعراق، أي مدى لأستخدام لغة السلاح والعسكر وبالأخص ضد أقليم كوردستان والملاحظ أن نتائج ذلك تكون بأتجاه معاكس وليس كما خطط لها الدستور العراقي وهناك بعض الحراك السياسي حيث تحركت بعض الوحدات، العسكرية مؤخرا نحو الحدود وهي وحدات لا تشكل أية خطورة، و يجري ذلك بذريعة منع الناس و كذلك الأرهابيين من التسلل من سوريا نحو العراق، ولا ندرك مدى صحة هذه الذريعة إلا أن ذلك بالتأكيد يشكل جانبا أساسيا من الأتفاق القائم بين العراق و سوريا للسيطرة على حدودها المشتركة، والظاهر في العراق أن هناك و جهتي نظر أزاء سوريا حيث تساند أحداها الشعب السوري في نيل حقوقه الديمقراطية و تخلصه من الدكتاتورية وتساند الثانية أستمرار الوضع القائم فيها خوفا من تحول الوضع نحو وجهة أسلامية سنية و تكون ذات آثار سلبية كثيرة وواسعة على الأوضاع الراهنة في العراق وتأتي التحركات العسكرية التي تحدثنا عنها ضمن هذا الأطار.
* تعلمون أن أقليم كوردستان وهو مع تحرر الكورد وعموم الشعب السوري من نير النظام الدكتاتوري و موقف حكومة العراق الفدرالي هو بالعكس من ذلك ترى كيف تلتقى وجهتا النظر تلكما؟
- هي وجهتا نظر مختلفتان ولا تلتقيان فأحداهما صادقة بالكامل حيث تساند تطلعات الشعب السوري وضد الأبادة الجماعية التي يمارسها الأسد ضد شعبه وتتطلع الثانية الى عدم أضرار التحولات المستقبلية المرتقبة بالعراق وهي توجه، وإن صح نسبيا، لا يمنح الحق في مساندة القمع الذي يمارسه نظام الأسد ضد شعبه.
ما هي برأيكم تأثيرات عدم وجود قانون خاص بالنفط والغاز في العراق على تعقيدات الوضع في البلاد؟
- بالنسبة للشركات والمسائل النفطية فإن الدستور العراقي ينص صراحة على أن النفط هو ملك جميع الشعب العراقي وأن أفضل وسيلة لزيادة الأنتاج منح صلاحيات أعم للأقاليم والمحافظات ضمانا لحسن تنفيذ مهماتها، وتوخيا لتنفيذ ذلك من الواجب العودة الى الدستور الذي حدد صلاحيات ومهمات الأقاليم والمحافظات ومشاركتها في وضع السياسة النفطية ونسب الأنتاج فيه، كما أن الدستور يقضى بتشريع أو وجود قانون يتناسب مع فقرات الدستور و بنوده، المعادي للعمل بقانون شرعه نظام صدام الدكتاتوري المعادي لتطلعات الشعب و بحيث يكون في مصالحه هو و حاشيته و يتلاءم مع أطماعهم هم.. ما يحتم وضع قانون جديد يتواءم مع الدستور ولا يمكن أيقاف العمل في مجال النفط لحين صدور مثل هذا القانون، ثم أن لأقليم كوردستان نفطه والذي يستخدم تصديرا أو بيعا وإيرادا لصالح عموم الشعب العراقي.. كما أن أيراداته ستدخل الخزينة المركزية كما هي.. والعملية بأكملها تتطلب التنسيق الكامل بين جميع الأطراف هذا إذا ما تأخر تشريع القانون الذي من المفروض عدم تأخر صدوره.. وهنا نجد مرى أخرى أن هناك جهات أو أشخاصا داخل الحكومة الأتحادية يؤكدون على أتباع القانون القديم الذي ينص على مركزية النفط وعملياته بالكامل فيما يقول الرأي الثاني، وهو رأي الأقليم وشعبه وسلطته، يجب أن تكون مسألة النفط وفق الدستور وهو موضوع يخص الحكومة الأتحادية وحكومة الأقليم والمحافظات و يجب تنفيذه وفق الدستور والقانون النفطي الجديد، وهما وجهتا نظر مختلفتان ولم تتم معالجتها حتى الآن كون القانون المركزي لم يشرع حتى الآن.

ترجمة/ دارا صديق نورجان