• Thursday, 13 June 2024
logo

هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي الفدرالي يتحدث لمجلة كولان: في العراق الجديد، تم تحديد نظام دستوري و برلماني ضمانا لعدم عودة الدكتاتورية ثانية

هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي الفدرالي يتحدث لمجلة كولان: في العراق الجديد، تم تحديد نظام دستوري و برلماني ضمانا لعدم عودة الدكتاتورية ثانية
هوشيار زيباري، وزير خارجية العراق هو أحد الوزراء الناجحين تبدو بصماته المخلصة واضحة في إعادة العراق الى المجتمع الدولي ورفع العقوبات الدولية عليه: فلقد تمكن زيباري، الذي تولى منصب وزير الخارجية بعد عملية تحرير العراق في عام 2003 وحتى الآن، تمكن من أن يرأس الدبلوماسية العراقية على مستوى رفيع جدا، فيما تمكنت وزارته، ورغم تفاقم الأزمات والتعقيدات وعدم الأستقرار الذي يسود البلاد حتى الآن، تمكنت من أن تظهر ممثلية العراق في الخارج وعلى جميع المستويات الأقليمية والدولية وبشكل في غاية الدبلوماسية، وللحديث عن الأوضاع الراهنة في العراق في المجالين المحلي والدولي و موقعه في مسار القضايا الدولية، فقد زارت مجلة(كولان) السيد هوشيار زيباري بديوان وزارة الخارجية العراقية في بغداد ووجهت له جملة أسئلة شاملة فأجاب عليها سيادته مشكورا وفيا يأتي نص اللقاء:


•بودنا أن توضح لنا قبل كل شئ رؤيتكم أزاء راهن أوضاع العراق سيما وأن العملية السياسية في البلاد تسير في مسار أزمة حقيقية وتعيش المكونات السياسية فيها خلافات جدية مع الحكومة العراقية الحالية
- إن الوضع العراقي هو الآن ومنذ تأسيس أو بناء العراق الجديد في عام 2003 وصياغة الدستور الدائم في إطار نظام سياسي عصري وبصورة عامة، هو تقديم وتطور سواء بالنسبة للعراق أم للوضع العام في أقليم كوردستان.. ولا بد من الأشارة الى أن القيادة الكوردستانية كان لها دور فعال ورئيس في تأسيس الجوانب الجيدة لهذا الوضع... الى جانب بقاء العديد من المشكلات دون حلها أو حسمها ومنها مشكلة الدستور التي بقيت مفتوحة حتى الآن، كما أن أزمة سياسية حقيقية قد أستجدت في العراق مؤخرا سواء بين الكتل السياسية أنفسها أم بين حكومتي أقليم كوردستان والعراق الفدرالي وتمر بنوع من التطرف الذي يسود وسائل الأعلام ويظهر في اللقاءات والمباحثات أيضا ما يحتم على جميع القيادات السياسية أن تبذل قصارى جهودها لمعالجتها وهي أزمة تلحق الضرر في قناعتنا، بجميع الأطراف وأراها أمورا يمكن معالجتها عن طريق الحوار والألتزام بالأتفاقات المعقودة بينها أو تلك التي تستجد لاحقا وكان أن حدثت الأزمة إلا أنها قابلة للحل وتجرى محاولات بهذا الأتجاه.. والأفضل في الأمر أن الأطراف العراقية المختلفة لا تلجأ الى السلاح أو العنف في حال وقوع أية أزمات أو خلافات بل تحاول تسويتها عن طريق التباحث كما حدث مؤخرا ما أدى الى تأخير تشكيل الحكومة العراقية الراهنة لما يقارب(9) أشهر وظنت كل الأطراف أنه لا فائدة ترجى من العراق بعد الآن، غير أنه كان لرئيس أقليم كوردستان والقيادة الكوردية الدور الرئيس في تشكيل حكومة وحدة وطنية ما ولد لدي قناعة بأن الوضع المتأزم الراهن هو الأخر قابل للمعالجة.

* منذ سقوط النظام البعثي وأنتم تتولون منصب وزير الخارجية وتمكنتم خلال هذه الفترة من إعادة العراق الى مصاف المجتمع الدولي، نتساءل الى أي مدى كان واجبكم إعادة دولة مهمشة الى المجتمع الدولي وما هي أصعب مراحل عملكم خلال السنوات التسع هذه ؟
- كان أصعبها إعادة العراق مرة اخرى الى المجتمع الدولي كدولة قائمة والى وضعه الطبيعي ايضا سواء الى المجتمع الدولي أم العربي أو الأسلامي لأن هذا البلد كان مهمشا وخاضعا لعقوبات دولية ولم يبق له أي دور في المنظمات الأقليمية والدولية ومحكوما بأكثر من( 70) قراراً خاصا واردا في البند السابع للأمم المتحدة.. وكان تجاوز كل تلك العراقيل وتطبيع وضع العراق ثانية أمرا في غاية الصعوبة وقد شملنا أصعب تلك الأدوار منذ اليوم الأول من تولينا لهذا المنصب وبالذات عندما كنا مندوبين عن التحالف الكوردستاني ووضعنا نصب أعيننا مهمة أنقاذ العراق من فقرات وأحكام البند السابع وحاولنا بهذا الصدد مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومختلف دول العالم وها نحن نرى، والحمدلله، أن جهودنا تلك خلال هذه السنوات ال(9) قد اعادت العراق الى المجتمع الدولي ورفعت عنه العقوبات الدولية وأن ما تبقى من القرارات التي تدخل ضمن البند السابع هي قليلة ومحدودة وتتعلق بالعراق والكويت وليس بالعراق مع العالم.. ونحن الآن سائرون في هذا المسعى أيضا ، وقد وضعنا قبل أيام مع وفد كويتي رفيع زارنا مؤخرا خريطة طريق لمعالجة ما تبقى من مشكلات كما أننا قد عدنا بقوة الى الجامعة العربية ويتولى العراق الآن رئاسة الجامعة بعد عقد القمة العربية في بغداد مؤخرا ما يعني أن العراق قد تخلص من غالبية قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة به، كما أن الوضع الأقتصادي والأستثماري النفطي هما أيضا في تطور بينما تبقى المشكلات الأخرى سياسية وتتطلب حلها بشكل سياسي، وأمامنا بعد أيام قلائل أجتماع آخر لمجموعة (1+5) ، وهي أهم دول العالم وأعضاء في مجلس الأمن أي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا و روسيا و الصين والأتحاد الأوروبي وألمانيا+ الجمهورية الأسلامية في ايران وتبحث في اجتماع تعقدة في بغداد مسألة البرنامج النووي الأيراني وهو موضوع ذو علاقة مباشرة بالأستقرار والأمن الدولي ما يحقق تقدما اكبر للعراق يعني بالتالي أن تراجع المشكلات والخلافات القائمة ذات العلاقة بالقوى السياسية العراقية إنما يحسن اوضاع العراق وهي مسألة مهمة امام العالم اجمع وتشكل تحدياَ كبيرا يتطلب منا جميعا بذل قصارى مساعينا لمعالجة المشكلات الداخلية.

* لقد حاولتم كوزير لخارجية العراق وبأستمرار لأظهار العراق الجديد، وعلى المستوى الدولي، كتجربة ديقراطية جديدة، غير أن العراق لم يحسد مساعيكم هذه على المستوى الداخلي أو المحلي، بل تجلى فيه نوع من أحتكار السلطة فكيف ترون مسار العراق الجديد لينعكس على المستوى الخارجي؟
- لقد كانت السياسة الخارجية بأستمرار أنعكاسا للأوضاع المحلية للبلاد.
فالسياسة الخارجية تتعزز عادة بتعزيز الوضع الداخلي وقد يؤثر تقدم السياسة الخارجية على السياسة الداخلية.. ثم أن الدستور العراقي لا يسمح لأي طرف أن تمارس التفرد في العراق مرة أخرى أو أن يحكمه أي مكون بشكل فردي وأعتمد النظام الدستوري والبرلماني والقانوني محدوديات تمنع أو تحول دون ظهور الدكتاتورية في العراق ثانية، وهو مسار نعمل بموجبه بحيث لا يتمكن أي طرف من التفرد بحكم هذه البلاد ولكن شريطة العمل وفق سياقات دستورية وبرلمانية.

• ماذا تعني في العراق الجديد إناطة منصب وزير الخارجية الى الكورد؟
- إنها تعني بالدرجة الأساس حماية الوحدة الوطنية للعراق.
ولا فرق في العراق الجديد بين الكورد والعرب والتركمان والآشوريين والجميع متساوون في حق المواطنة لذا فأنني عندما أمارس منصبي كوزير للخارجية فأنني إنما لا أمثل الحزب أو الكتلة البرلمانية التي أنتمي اليها، صحيح أنها هي التي رشحتني وأختارتني لهذا المنصب إلا أنني أمثل مصالح عموم العراق وتشمل جميع الأطراف من كوردستانية وعربية وتركمانية وأشورية و سنية وشيعية أيضا.. وهذا هو في الواقع المبدأ الذي نسير عليه في العراق.. فعندما أنيط هذا المنصب بالكورد في حينه فإن ذلك لا يعني أنه يناط بهم دائما.. فهذه هي سنة الحياة وقد يعين شخص آخر لهذا المنصب عندما تتغير الحكومة، غير أننا قد برهنا خلال هذه الفترة أننا قد أدينا هذه المهمة دون تفريق او تمييز.

• يتحدث الكثير من المراقبين عن وجود نفوذ اقليمي و دولي داخل العملية السياسية في العراق فكيف تقيمون سيادتكم علاقات العراق مع دول الجوار؟
- المعروف لدى الجميع أن العراق لن يشكل مرة أخرى تهديداَ لجيرانه، أو أن يشن الحروب عليها ويخلق لها المشكلات أو يحاول التدخل في أمورها الداخلية، فعراق اليوم، ووفق دستوره، مع الصداقة والأخوة و بناء علاقات جيدة ومصالح مشتركة مع جميع الدول فهو الآن يمتاز بأحسن العلاقات الأقتصادية مع تركيا وله علاقات جيدة مع ايران الأسلامية، وهو الآن بصدد تحسين العلاقات مع الكويت كما أن علاقاتنا مع الأردن هي الأخرى جيدة بل وكانت كذلك مع سوريا أيضا وكذا الحال مع العربية السعودية ولا مشكلات لدينا مع الآخرين وهناك تدخل في شؤون العراق من قبل الدول الأقليمية كما كان في السابق.. وكنا نتحدث ونتصرف عادة مع تلك الدول بخطاب موحد متى ما كانت مواقف أطرافنا السياسية موحدة.. وكنا موضع تقديرهم وأحترامهم فيما كانت مواقفنا المختلفة تسهل لتلك الدول التدخل في شؤوننا وهو أمر طبيعي، إلا أن جميع الخلافات تلك هي الآن في طريقها الى الحل ثم أنها خلافات متراكمة من سنوات عديدة، وما زالت هناك بقايا خلافات الحرب العراقية الأيرانية و خلافات pkk والمياه مع تركيا وأخرى تأريخية مع سوريا ونحن الآن بصدد معالجة خلافاتنا مع الكويت التي أستمرت بسبب شمول أوضاعنا بالبند السابع وأن العراق لا يقبل ويقف بالضد من أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية..

• أين وصلت مساعي طبيع العلاقات وتحديد الحدود بين العراق وبين الكويت وما مدى تأثيرها على خروج العراق من أطار البند السابع؟
- المتبقى من قرارات الأمم المتحدة هو(3-4) قرارات وهي متعلقة بأوضاع البلدين وفي طريقها الآن الى الحل ثم أن مسألة الحدود قد أتخذت قرارات أممية بشأنها وثبتت فيها وليس بأمكان العراق التلاعب بها.. وبسبب كونه تحت تأثير البند السابع كما أن الحدود البرية قد تم تثبيتها أيضا وأنتهت غير أن لدى العراق بعض المشكلات فيما يتعلق بالحدود المائية لأن المنفذ المائي الوحيد للعراق الى الخليج هو ممر خور عبدالله وهو الطريق الوحيد لوصوله الى المياه الدولية وهي مشكلة توصلنا الى حلها مؤخرا، و يتطلب تأسيس إدارة مشتركة، داخل الكويت، لتنظيم الملاحة المدنية وكان ذلك مكسبا كبيرا للعراق لم يتحقق وجوده قبل 29 من نيسان عام 2012 ولم يكونوا ليمنحونا هذا الحق الى ذلك التأريخ... والمتبقى من المشكلات أو الخلافات هي مسائل بسيطة تتعلق بمصير أسرى كويتيين كان صدام قد غيبهم وفقدان الأرشيف الكويتي من قبل حكم صدام وبحثنا جار وراء هؤلاء الأسرى والأرشيف الكويتي و مصيرهم فنحن لا مصلحة لنا في أخفائها ثم أن نسبة5% من مبيعات النفط العراقي ما تزال تدخل في باب تعويضات حرب احتلال الكويت من قبل النظام السابق.
ودفع العراق في العام الماضي(4) مليارات دولار كتعويضات حرب الى الكويت وستزداد النسبة هذه السنة، ونحن الآن على وشك غلق تلك الحسابات حيث دفع العراق حتى الآن(35) مليار دولار اليها كعقوبات على ممارسات النظام السابق ضد ذلك البلد وبقى(17) مليار دولار ، اخرى ديونا في ذمة العراق للكويت، وهناك رأي يقضى بصرف هذا المبلغ على شكل أستثمار كويتي في العراق إلا أننا لم نتوصل بعد الى قرار نهائي بشانه وما تزال المساعي تبذل لهذا الغرض ومعنا اللجنة المشتركة كما اننا قد وقعنا محضر الجلسة وأتفاقية تنظيم الملاحة البحرية المدنية المشتركة في خور عبدالله وأعقب ذلك تثبيت مبدأ الأدارة المشتركة ما يعني أن الأشكالات تلك هي في طريقها للحل وقد أبدى الجانب الكويتي ايضا أستعداده للتعاون في هذا المجال ووافقت الحكومة العراقية على فتح قنصليتين لدولة الكويت أحدهما في أربيل والأخرى في البصرة.

* شهد العراق مؤخرا أنعقاد القمة العربية فيه ما فرض عليه أن يكون له دوره الفاعل في حل مشكلات الدول العربية وفي مقدمتها سوريا... ترى ما هي النظرة الراهنة لدى العراق إزاء أوضاع سوريا الحالية وأمكانية تعاونها في أقامة العلاقات بالنظام القادم فيها؟
- العراق، وفي موقفه من هذه المسألة، لم يكن يوماً ولن يكون مع قتل الجماهير المنتفضة حيث أصبح الآلاف ضحايا فيها والعراق أيضا هو مع حرية شعب سوريا المجاور للعراق ويحترم قراره وأيا كان ونحن عموما ضد العنف الذي يستخدم هناك بحق ذلك الشعب وعلى الشعب السوري أن يقرر مصيره بنفسه وقد مررنا في القمة العربية قرارا مهما بشأن سوريا وذلك بمساندة مبادرة السيد كوفي عنان ممثل الأمم المتحدة والجامعة العربية المكونة من(6) نقاط بل وأبدت قمة بغداد مساندتها لتلك المبادرة قبل اصدار قرار مجلس الأمن بهذا الصدد وأن جميع الأطراف ما تزال تدعم تلك المبادرة وضرورة إيقاف العنف في سوريا و نشر مراقبين دوليين في عموم مدنها وضمان إيقاف أطلاق النار وسحب القوات المسلحة منها وأيصال المساعدات الأنسانية للمواطنين وأحترام حقوق الأنسان، ومن ثم المباشرة بالعملية السياسية بالحوار السياسي بين الحكومة وبين المعارضة وتحت مظلة الأمم المتحدة والجامعة العربية وهي خطة نحن نساندها تماماً.

* حدث في الآونة الأخيرة بعض التوتر بين أنقرة وبين بغداد وقد تراجع الآن ترى ماذا كانت أسبابه؟
- التوتر يعود في الحقيقة الى التدخل المحلي فالعلاقة بين الدول هي بالطبع تختلف عن العلاقة بين الكتل والأطراف السياسية، أي أن لكل دولة سيادتها وأحترامها ولا يجوز أن تنصب أية دولة نفسها حكما على دولة أخرى والتدخل في شؤونها أو تفرض رأيها بشأن من المفروض أن يحكم فيها فهي مسألة دولية وقانونية وبالتالي عندما يتحدث المسؤولون الأتراك عن الوضع الداخلي في العراق فأن ذلك يوجد نوعاً من التوتر ويقوم العراق بالمقابل بالرد عليهم ويستدعى سفيره هناك ويتخذ موقفه ازاءها إلا أن العلاقات التجارية وألأقتصادية بين تركيا وبين العراق هي في مستوى رفيع فتركيا هي أكبر شريك للعراق في هذا المنحى.

* تم لحد الآن فتح أكثر من(20) قنصلية لمختلف الدول في أقليم كوردستان ما هي أهمية تلك القنصليات بالنسبة للعراق بصورة عامة.
- هذه مسائل مهمة جدا ثم أن مجلس الوزراء العراقي هو الذي يوافق بأجماع الأصوات على فتحها وليس وزارة الخارجية ما يعني أن الحكومة تشجع على وجود تلك القنصليات في الأقليم وفي باقي المدن، فهناك قنصليات في البصرة وكربلاء والموصل أيضا وهو أمر مهم جدا.

* سيادتكم، باعتباركم أحد أرفع المسؤولين في العراق، كيف تنظرون اليوم الى الجيش العراقي العاكف الآن على إعادة بناء نفسه ومن المقرر أن يشتري في عام 2014 مجموعة من طائرات F16 الحربية الأمريكية المتطورة فما هي أسباب تخوف الكورد حتى الآن من إعادة تسليح الجيش العراقي؟
- من حق الكورد أن يتخوفوا من إعادة تسليح الجيش لأن لهم تجاربهم المرة عبر التاريخ فلو كان العراق قويا وكان للكورد دورهم ورأيهم عندها لن تكون هناك أية مخاوف غير أنهم لو لم يشاركوا أو يشركوا في صنع القرارات الأمنية والسياسية عندها ستحدث المخاوف والمؤكد أن العراق الآن يبذل مساعيه لترسيخ قواته وتعزيزها. على أنه لم يبق شئ من الجيش السابق بل بدأت إعادة بنائه من جديد وهو أمر يجب أن يكون للكورد مشاركتهم فيه طالما أن الشراكة الوطنية هي بمثابة عملية و يشترك فيها الكورد بأخلاص.
Top