تعمل الحكومة العراقية على إعداد مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2020، ومن المقرر أن يزور وفد من أربيل، العاصمة العراقية بغداد للتباحث بشأن حصة إقليم كوردستان منها.

وبعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، سيتجه وفد رفيع المستوى إلى بغداد للتوصل لاتفاق نهائي حول ملف النفط والمستحقات المالية للإقليم.

وقال نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان، هيفيدار أحمد : إن "لدى إقليم كوردستان ثلاثة مطالب من الحكومة العراقية وهو مستعد لتسليم نفطه بضمان إرسال رواتب موظفي الإقليم، ووضع حصة إقليم كوردستان ضمن الموازنة السيادية للعراق إلى جانب دفع المستحقات المالية للشركات المنتجة للنفط في إقليم كوردستان والذي يتم تسليمه للعراق".

وأشار إلى أنه ينتظر أن يكون 2020 عام قوة من الناحية الاقتصادية.

ولم تتطرق لجنة وزارة المالية العراقية للمواد المتعلقة بإقليم كوردستان، وسط ترقب للتوصل لاتفاق، مع تزايد الضغوط على رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، وخاصة من قبل من يعرفون أنفسهم كمعارضة، لكن التفاهمات الحالية تبشر بقرب الاتفاق بين بغداد وأربيل.

وقال عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، محمد البلداوي،: "اللجان المشكلة حالياً بدأت بعملها بشكل جيد جداً، من أجل إيجاد مخرج للخلافات الحالية، واعتقد أننا اليوم بحاجة لتسوية وطنية، خصوصاً مع التطلعات الإيجابية للحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، والتي رحبت بالمبادرات بشكل جيد جداً وكانت لديها استجابة ممتازة على دعوات الحكومة المركزية".

ويجب على الحكومة العراقية إنهاء إعداد مشروع قانون الموازنة وتسليمه إلى البرلمان، قبل شهر تشرين الأول المقبل، وقد شكلت وزارة المالية العراقية منذ شهر أيار لجنة لإعداد المشروع للسنوات الثلاث المقبلة بعضوية ثلاثة من أعضاء البرلمان.











روداو