اعتبر جواد البولاني، وزير الداخلية السابق، المرشح الأوفر حظا لتسلم حقيبة وزارة الدفاع بعد ترشيحه من قبل القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، ترشيحه لهذا المنصب «دليلا واضحا على نبذ القائمة العراقية للمحاصصات الطائفية والسياسية، وتنفيذا لبرنامجها الوطني الذي كانت قد طرحته قبل الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة، وأن قادة هذه الكتلة إنما هم يدافعون عن أدائهم الوطني»، مشيرا إلى أن «هذا الترشيح هو خطوة مهمة لتجاوز المحاصصات والمضي إلى الأمام لبناء دولة المؤسسات وفق برامج وطنية ومهنية وبناء علاقات ثقة متينة مع المجتمع العراقي وبقية القوى السياسية».

وقال البولاني، في أول تصريح لجهة إعلامية منذ ترشيحه لمنصب وزير الدفاع، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد أمس: «إن هناك تفاؤلا في طبيعة نمو الدولة ونجاح الأطراف والقوى السياسية التي تبنت هذه المبادرة لتحسين ظروف البلد»، منبها إلى أنه «من المهم أن تعبر القوى السياسية نحو المزيد من الإنجازات لبناء المؤسسات الدستورية وتحسين الأداء السياسي، بما يعكس المزيد من حل الملفات الشائكة وأبرزها الملف الأمني».

وحول ما كان يتردد في الأوساط السياسية العراقية من أن مرشح وزارة الدفاع يجب أن يكون من المكون السني العربي، وأن القائمة العراقية محسوبة على السنة العرب، بينما هو من المكون الشيعي، قال البولاني، الذي اندمجت كتلته (تيار الوسط) مع «العراقية» مؤخرا: «إن (العراقية) تجاوزت هذا الموضوع بروح وطنية»، مؤكدا «عدم اعتراض القيادات السنية، سواء أكانت في (العراقية) أم خارجها على ترشيحه»، وقال: «لم أسمع من الإخوة أي اعتراض بصدد ترشيحي لتسلم حقيبة الدفاع، والقيادات السنية سواء في قائمتنا (العراقية) أو خارجها لم يثيروا الموضوع الطائفي في هذا الترشيح، بل لأن ما سمعته من آراء صدرت عن قادة سياسيين وأعضاء في مجلس النواب كان جيدا ومشجعا، وأنا أحترم أي رأي أو مقترح».

وعبر البولاني عن شكره «للثقة التي أولاها ويوليها القادة السياسيون الكورد لتأييدهم ترشيحي لمنصب وزير الدفاع»، وقال: «إن الإخوة في التحالف الكوردستاني يعبرون باستمرار عن وطنيتهم وحرصهم على استقرار العراق، وهم عنصر توازن مهم في العملية السياسية، بل عنصر مخلص لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية العراقية، انطلاقا من مبادرة السيد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كوردستان العراق، المهمة التي قادت إلى تشكيل الحكومة، وصولا إلى مبادرة الرئيس جلال طالباني الأخيرة التي جمعت كل الأطراف السياسية للاتفاق وتطبيق مبادرة أربيل، وإحدى أهم الخطوات نحو الاستقرار هي الاتفاق على ملفات الوزارتين الأمنيتين - الدفاع والداخلية».