بدأ مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية الـ(22) اليوم الاثنين برئاسة اسامة النجيفي وبحضور (231) نائبا لمناقشة موضوع قطع مياه نهر الوند من قبل الجانب الايراني.

ومازالت ايران مستمرة في قطع مياه (نهر الوند)عن مدينة خانقين في محافظة ديالى، والتي تقطنها غالببية كردية، مما تسبب بالحاق ضرر بالمزارع والبساتين، وكذلك الجفاف الكامل للنهر الذي كان رمزا للحياة في المنطقة.

وانتقد عدد من السياسيين والمسؤولين والمواطنين الصمت المطبق للحكومة العراقية، التي قالوا عنها انها لم تكلف نفسها ولو بكلمة واحدة من الشجب والاحتجاج والاستنكار لما تقوم به جمهورية ايران الاسلامية.

وقد تظاهر آلاف المواطنين من أهالي خانقين أمام منفذ المنذرية الحدودي وقطعوا الطريق أمام مرور السيارات والزيارات وكل أشكال النقل من والى ايران احتجاجا على هذا قطع مياه النهر، وأمهلوا الايرانيين أسبوعا وبخلافه هددوا بقطع الطريق الحدودي قطعا تاما الى ان يتم اطلاق مياه النهر.

وقالت النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية اشواق الجاف لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)ان "الجلسة ستشهد مناقشة موضوع قطع مياه نهر الوند، ودعوة عامة لمناقشة وزير الكهرباء حول العقود الوهمية".

واضافت الجاف ان "ما تقوم به الجارة ايران من قطع المياه هو خرق للمعاهدات والمواثيق الدولية والبروتوكولات الموقعة بين العراق وايران بخصوص توزيع المياه بين العراق وايران وتركيا وسوريا".

واوضحت ان "جلسة اليوم ستشهد مناقشة البرنامج الحكومي باستضافة وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي، ووزير النقل هادي العامري، ووزير الاتصالات محمد علاوي.

من جهته، قال ممثل مدينة خانقين في مجلس النواب العراقي حسن جهاد لـ(آكانيوز) "سيكون لنا حديث في جلسة النواب اليوم، وستتناول اللجان ذات العلاقة، الصحية والزراعية مسألة التأثيرات الناجمة عن قطع مياه النهر، وسنطالب الجهات ذات العلاقة في الحكومة العراقية باجراء مباحثات رسمية مع ايران واعطائنا الرد النهائية بهذا الخصوص".

ونظم القائمون على مخيم(من اجل الوند)اربع تظاهرات خلال الشهر الماضي بهدف منع قدوم الشاحنات الايرانية الى الأراضي العراقي، لحين اطلاق مياه النهار.

وكانت عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب سوزان السعد قد قالت في تصريح سابق ان "اللجنة ستصدر توصية بالتريث في قبول استقالة وزير الكهرباء رعد شلال خوفا من عدم القدرة على محاسبته".

وأضافت السعد في بيان صحفي لها امس الاحد ان "اللجنة تعتزم التوصية بتشكيل لجنة تحقيقية في قضية الشركتين الكندية والألمانية، فضلا عن استمرار اللجنة التحقيقية التي شكلها المجلس سابقا للنظر في عقود الكهرباء التي أبرمتها الوزارة منذ عام 2004".

وأوضحت ان "التوصيات تشمل استضافة وزير الكهرباء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في جلسة مفتوحة في مجلس النواب، والطلب من رئيس مجلس الوزراء التريث في قبول استقالة وزير الكهرباء إلى حين انتهاء مجلس النواب من تحقيقاته بسبب المخاوف من عدم القدرة على محاسبته بعد استقالته".

وكان مجلس النواب قد رفع جلسته امس الاحد الى اليوم الاثنين بعد مناقشة البرنامج الحكومي مع وزيري الثقافة سعدون الدليمي والشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، فضلا عن الانتهاء من القراءة الاولى لمقترح قانون العفو العام.