أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن هناك جهات عدة في عراق اليوم تنظر الى قضايا الكرد من منظور الرئيس العراقي السابق "صدام حسين"، مشددا على أنه ليس لدى تلك الجهات أي إستعداد لتلبية مطالب الكرد في العراق.

وأفاد عارف طيفور لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أنه "ليس لدى أي من الأطراف في عراق اليوم نوايا حسنة لتلبية المطالب الكردية"، مؤكدا على أن "هناك جهات عدة في العراق تنظر الى قضايا الكرد من منظور الرئيس العراقي السابق صدام حسين".

وأضاف طيفور أنه "صحيح أن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي لم تنفذ المطالب الكردية في مجملها لكن المساعي والمحادثات مستمرة مع حقيقة صعوبة حل القضايا محل البحث بالسرعة المطلوبة"، لافتا الى أن "المالكي لم يشر الى المادة 140 من الدستور العراقي الدائم والمتعلق بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد في برنامجه للترشيق الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب"، منوها الى أن "الإئتلاف الكردستاني سيطالب المالكي بتوضيح في ذلك الشأن".

وأوضح أن "إئتلاف الكتل الكردستانية لا يفكر في الإنسحاب من حكومة المالكي ولن يفكر في الجوء إليه لممارسة الضغط على الحكومة"، متابعا أنه "في حال إنسحاب الكرد من الحكومة الإتحادية فلن يكون بمقدوره الإستمرار في مباحثاته من أجل تلبية مطالبه".

وكانت الكتل السياسية الكردية قد طرحت ورقة بمطالبها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الحالية ضمت 19 نقطة كان أبرزها، ميزانية البيشمركة وحصة إقليم كردستان من الموازنة العراقية العامة والعقود النفطية لحكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية، بالإضافة الى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الدائم المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، والتي تنص على حل قضية تلك المناطق على ثلاث مراحل، هي التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان لتحديد مصير تلك المناطق، الا أن الحكومة العراقية لم تحقق أياً من تلك المطالب.