قالت الحكومة العراقية يوم الاثنين، إن نظيرتها الكويتية أبدت مرونة لحل أزمة بناء ميناء مبارك عبر الحوار قبيل زيارة مرتقبة للجنة فنية عراقية إلى الكويت من أجل الوقوف على تفاصيل بناء الميناء الذي تعترض بغداد عليه وتقول إنه يؤثر على ممرها المائي في الخليج العربي.

ورفضت الكويت الأربعاء الماضي طلب العراق بوقف العمل في ميناء مبارك الكبير، وقالت إن العمل مستمر حسب الجدول الزمني المخطط له، وذكرت أن الطلب العراقي بوقف العمل أمر مستغرب، ولا يستند إلى أي أساس قانوني.

ويأتي الرفض الكويتي بعد أن طالبت الحكومة العراقية الكويت رسمياً إلى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك، إلى حين التأكد من أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر بهذا الميناء.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "رئيس الوزراء الكويتي أبدى رغبة بلاده في حل أزمة ميناء مبارك عبر الحوار والتفاهم، بحيث لا يؤثر موقع الميناء على الاقتصاد الحركة وحركة الملاحة العراقية".

وأضاف ان "الحكومة العراقية سترسل اللجنة الفنية للتباحث مع الجانب الكويتي وإظهار النتائج السلبية التي يخلفها ميناء مبارك الكبير في حال تشيده في موقعه الحالي".

وتابع أن "المالكي أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء الكويتي ناصر الصباح وبحث معه سبل إنهاء أزمة ميناء مبارك بين البلدين".

ودعا العراق قبل أيام الكويت إلى التعاون بين الجانبين من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول لموقف يحفظ حقوق العراق وشعبه.

كما أعربت بغداد عن قلقها من إنشاء الميناء "في ظل عدم توفر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن الحكومة من أن مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية... وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

واعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري في السادس من يوليو/تموز أن على الحكومة العراقية أن تتخذ "كل الوسائل الدبلوماسية والعقلية والمنطقية لمنع بناء (ميناء) مبارك" في مكانه الحالي، مشيراً إلى أن نسبة العمل فيه بلغت 14 بالمائة.

وكانت الكويت قد وضعت في أبريل/نيسان حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي.

ويرى خبراء عراقيون أن بناء الميناء سيؤدي إلى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتداً على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصوراً في مساحة 50 كيلومتراً.

ويعتقد البعض أن هذا الملف من الممكن ان يعيد التوتر بين الجارين، بعد أن شهدت العلاقات بين بغداد والكويت التي كانت بوابة لعبور القوات الأميركية إلى العراق عام 2003، تحسناً ملموساً في السنوات القليلة الماضية رغم بقاء ملفات عالقة بينهما.