وصف نائب عن القائمة العراقية التي يرأسها إياد علاوي ،الأحد، مطالبة ائتلاف المالكي بسحب الثقة عن رئيس الجمهورية جلال طالباني بسبب عدم مصادقته على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق بالمسيسة في وقت اعتبر التحالف الكردستاني هذه الخطوة بردة فعل طبيعية ومتوقعة.

وكان النائب عن دولة القانون حسين الأسدي قد اعلن خلال مؤتمر صحفي يوم امس في النواب العراقي إن "ائتلافه بصدد جمع تواقيع عدد من أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية جلال الطالباني لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد"، مبينا أن هناك تظاهرات ستخرج للمطالبة بالتصديق على أحكام الإعدام المذكورة".

وحكم على الفريق الركن سلطان هاشم وزير الدفاع الاسبق والفريق الركن حسين رشيد الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الاركان في الجيش العراقي السابق بالإعدام في حزيران 2007 بتهمة الابادة الجماعية ضد الاكراد.

فيماجدد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تأكيده على وقوفه بشدة ضد قرار اعدام وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم أحمد ورئيس اركان الجيش العراقي الاسبق حسين رشيد.

وقال النائب عن العراقية طلال الزوبعي لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز) إنه "ليس هناك مبرر لإقالة أو سحب الثقة من رئيس الجمهورية بسبب عدم مصادقته على أحكام الإعدام"،مشيرا ان "هذا الأمر يحمل طابع الاستهداف السياسي من قبل ائتلاف دولة القانون".

واوضح الزوبعي ان "جلال الطالباني باعتباره رئيس جمهورية العراق وبما أن هناك مطلباً جماهيرياً من شيوخ عشائر الانبار وأبو غريب وصلاح الدين ونينوى التي اجتمعت على وقف قرار حكم الإعدام ربما قد يكون قد أخذ بنظر الاعتبار هذه المطالبات".

واضاف ان "العراق دولة ديمقراطية راعية لحقوق الإنسان ويجب مراعاة ذلك وعدم المضي بقانون الإعدام وهذا لا يعني خرقاً من قبل الطالباني".بحسب تعبيره.

بدوره قال القيادي والنائب في التحالف الكردستاني محمود عثمان لـ(آكانيوز) إن "مطالبة ائتلاف دولة القانون بسحب الثقة يعد امرا طبيعا وردة فعل متوقعة باعتبار ان الائتلاف الكردستاني لم يصوت قبل يومين على سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات".

وتابع عثمان بالقول "اعتقد انه على رئيس الجمهورية ان يوقع على الحكم الذي يصدر من المحكمة الجنائية باعتبار ان المدانين قد ارتكبوا جرائم ضد الانسانية".

وأعلن وزير العدل حسن الشمري في بيان له ،في وقت سابق من الشهر الجاري، عن أن "الوزارة تسلمت إدارة سجن كروبر وجميع النزلاء البالغ عددهم 206، باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال أوراقهم التحقيقية"، مبيناً أن "من بين النزلاء خمسة من أزلام النظام السابق وهم كل من سبعاوي إبراهيم، وسلطان هاشم، ووطبان إبراهيم، وحسين رشيد، وصالح النومان الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام مصدقة من الهيئة التمييزية".

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد رفض سابقا التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة.