أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي، السبت، أن 14 نائبا سيناقشون رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن الترشيق الوزاري والبرنامج الحكومي خلال جلسة البرلمان اليوم، معربا عن أمله بنجاح عملية المناقشة كون العملية السياسية لاتتحمل المزيد.

وقال حسين الاسدي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "14 نائبا من مختلف الكتل السياسية سيناقشون رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن إلية الترشيق الوزاري والبرنامج الحكومي خلال جلسة البرلمان اليوم السبت"، مؤكدا أن "المناقشات ستركز على البرنامج الحكومي بشكل أساس".

وأضاف الاسدي أن "رئيس الوزراء سيناقش هذا الموضوع بصورة إجمالية وضمن الأطر العامة، فيما تترك التفاصيل للوزراء المعنيين"، مشيرا إلى أن "رئاسة مجلس النواب حددت أسماء المناقشين لمنع أي احتكاكات يمكن أن تحدث مع رئيس الوزراء داخل جلسة البرلمان".

وتابع الاسدي أن "جلسة البرلمان ستشهد ايضا طبيعة الوزارات التي ستدمج في المرحلة المقبلة، وهل نواب رئيس الوزراء عندما يحصلون على وزارة أخرى سيحتاجون إلى تصويت جديد ام لا"، لافتا إلى أن "جلسات البرلمان المقبلة ستشهد استضافة الوزراء تباعا لمناقشة برنامجهم، لتكتمل الصورة ويصادق بعدها على البرنامج الحكومي".

واعرب الاسدي "عن أمله بعدم حصول ما يعكر الأجواء السياسية خاصة وانها ملبدة بالغيوم، كون الكتل السياسية غير منسجمة والمواقف غير منضبطة، الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على العملية السياسية وعمل مجلس النواب".

وعقد مجلس النواب العراقي، صباح اليوم، جلسته الـ15 من السنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 222 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة البرنامج الحكومي والترشيق الوزاري والتصويت على النظام الداخلي للبرلمان والقراءة الأولى والثانية لعدد من القوانين.

وأعلن مجلس النواب، في 21 من تموز الحالي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيحضر جلسة البرلمان التي ستعقد في الثلاثين من تموز الحالي، لمناقشته الترشيق الوزاري المرتقب.

وكان مجلس النواب أعلن، في 17 تموز الحالي، عن وصول رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي لترشيق الحكومة إلى 29 وزارة على مرحلتين، مؤكداً أن الأولى تشمل جميع وزارات الدولة باستثناء شؤون البرلمان وشؤون المحافظات وشؤون المرأة على أن يشرع البرلمان قانون وزارة المرأة لتصبح وزارة بحقيبة كاملة، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء سيتألف من 30 عضواً ضمنهم رئيس الوزراء ونوابه.

وصوت مجلس النواب بجلسته التي عقدها، في الـ18 من تموز الحالي، مبدئياً على ترشيق الحكومة، كما اشترط عدد من النواب حضور رئيس الوزراء نوري المالكي الأسبوع المقبل، لمناقشة آلية الترشيق وبرنامج الحكومة للتصويت عليهما.

وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي توقع، في الـ19 من تموز الحالي، أن يستغرق الترشيق الوزاري أشهراً عدة، معتبراً أن إصرار الكتل السياسية كافة على المشاركة في الحكومة يعرقل الخطوة، فيما وصف المطالبة بترشيق نواب رئيس الحكومة بـ"المسيسة"، في حين حذرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في 18 تموز الحالي، من أزمة جديدة ستشهدها العملية السياسية إذا لم يبين المالكي برنامج الحكومة المرشقة والهدف منها، وفي حين دعت إلى مراجعة هيكلية السلطة التنفيذية، أعلنت عن دعم الترشيق شرط أن تكون هناك رؤية واضحة له.

واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 23 من حزيران الماضي، مطالبة المالكي بترشيق الحكومة خطوة جيدة، مؤكدا ضرورة أن يشمل الترشيق جميع المناصب وليس جهة دون أخرى بهدف توفير المال للفقراء وعدم هدره بما يسيء لسمعة العراق وسياسييه.

يذكر أن البرلمان العراقي منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من 43 وزارة.