أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للتعويضات عن صرفها القسط المترتب عن الأضرار التي ألحقها الغزو العراقي بالكويت، تسلمت الكويت 1.06 مليار دولار كقسط من شأنه اصلاح الأضرار التي خلفها الغزو.

ووفقا لصحيفة الرأي العام الكويتية فإن هذا المبلغ يرفع مجموع ما دفعه العراق إلى أفراد وشركات ودول من خلال المفوضية التي تتخذ من جنيف مقرا لها 33.3 مليار دولار. وأوضحت المفوضية أن العراق مازال مدينا بمبلغ 19 مليار دولار كتعويضات أقرتها المفوضية ويسددها من عائداته النفطية.

وستوجه الحصة الكبرى من هذه الأموال كما أعلنت المفوضية إلى 5 شركات و4 منظمات حكومية ودولية موجودة في الكويت، وتحفظت المفوضية في الاعلان عن أسماء المستفيدين. كما ستستفيد الشركات الكويتية الخاصة والحكومية الى جانب حكومات أخرى تضررت سفاراتها في الكويت اثناء الغزو بالاضافة الى الهيئات الدولية الموجودة في الكويت. وأشارت المفوضية إلى أن المبالغ ستصرف للجهات المعنية في الكويت بما في ذلك السفارات والهيئات الدولية.

ورأى رئيس مجموعة الأوراق المالية الوزير السابق علي الموسى أن التعويضات التي سيذهب جزء منها لصالح بعض الشركات، ستتيح لها إن لم تكن عليها مديونيات، امكانات مالية جيدة، مشيرا إلى أن تعويضات الشركات تأتي متأخرة بعد مطالبات بها سابقا. وبالسؤال عن هذه الشركات، تعذر الحصول على اي بيانات تشير الى أسماء المنتفعين.

وأكد الموسى أن التعويضات لن تحدث فارقا في السوق بل ستعود بالنفع فقط على الشركات المستفيدة والتي تضررت من الغزو العراقي على الكويت.

يذكر أن الأمم المتحدة التي تشرف على ملف التعويضات منذ 2003 تسلمت 25% من ايرادات العراق النفطية، لكن تراجعت حصة التعويضات من ايرادات النفط إلى 5% الآن.