طالب المجلس الأعلى الإسلامي، الجمعة، بالالتزام في تنفيذ الاتفاقية الأمنية والانسحاب الكامل للقوات الأمريكية نهاية العام الحالي، وبينما اعتبر أن التصويت على إقالة المفوضية العليا للانتخابات سار بشكل طبيعي وشفاف وديمقراطي، دعا جميع النواب والكتل السياسية إلى عدم خلق أزمات جديدة والابتعاد عن التراشقات.

وقال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي صدر الدين القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف التي حضرتها "السومرية نيوز"، إن "الاتجاه العام للشعب العراقي ليس مع بقاء القوات الأجنبية في البلاد، حيث من الممكن أن يتم الضغط على السياسيين ليكونوا جادين في تطبيق الاتفاقية"، مطالبا بـ"الالتزام في تنفيذ تلك الاتفاقية والانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من البلاد".

وأضاف القبانجي أن "العراق قادر على استقبال مدربين عسكريين من أي دولة يشاء"، رافضا "بقاء تلك القوات ومن ثم الاعتداء على الدول المجاورة".

وكان المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا اعتبر، أمس الخميس، أن تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن بأن البرلمان هو الذي يقرر بقاء القوات الأميركية من عدمه، يعد تهربا من المسؤولية، منتقدا رمي الكرة في ملعب مجلس النواب الذي لا توجد لديه أي رؤية بشأن القرار الأمني في البلاد.

وحول التصويت على إقالة المفوضية العليا للانتخابات في البرلمان أكد القيادي في المجلس الأعلى أن "التصويت سار بشكل طبيعي وشفاف وديمقراطي"، داعيا جميع النواب والكتل السياسية إلى "عدم خلق أزمات جديدة والابتعاد عن التراشقات".

وكان الائتلاف الوطني العراقي اعتبر، اليوم، أن سحب الثقة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الوقت الحالي يحرم الشعب من استحقاقات انتخابية مقبلة، فيما أشار إلى أن الاتهامات التي وجهت إلى مجلس النواب على خلفية التصويت بالرفض على عزل المفوضية تشير إلى أن البعض يحاول أن يفرض إرادته بالترغيب أو الترهيب.

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ14 التي عقدت أمس الخميس، برئاسة أسامة النجيفي وحضور زعيم القائمة العراقية إياد علاوي و245 نائباً، بالرفض على عزل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أكد مصدر برلماني أن 94 نائباً فقط من أصل 245 حضروا الجلسة صوتوا إيجاباً على المقترح.

وشهدت جلسة البرلمان أمس، حصول مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، التي قدمت في 2 تموز الجاري طلباً موقعاً من 114 نائباً إلى مجلس النواب لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات، فضلاً عن انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون.

فيما اتهم ائتلاف دولة القانون، القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والتحالف الكردستاني وحزب الفضيلة الإسلامي بالاصطفاف مع المفسدين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن انسحاب نوابه من جلسة البرلمان الأمس عقب التصويت بالرفض على عزلها هدفه إشعار الجميع بخطورة الموقف، فيما دعا حكومة إقليم كردستان إلى تعليق الانتخابات، كما اعتبر أنه لا يحق لمجلس النواب أن يتحدث عن الفساد لأن أي محاولة لمحاربته ستفسر بأنها سياسية، في وقت كشف عن وجود مصالح مشتركة بين المفوضية وجهات سياسية.

كما اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس، الأمر أنه انتصار لإرادة زعيمها على إرادة رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أكدت أنه في حال تشخيص حالات سلبية في أداء المفوضية فإن ذلك يستدعي التوافق على تشكيل أخرى جديدة.

وشهدت جلسة مجلس النواب السابعة من السنة التشريعية الثانية التي عقدت، في الـ30 من حزيران الماضي، استكمال استجواب رئيس مجلس المفوضيـة العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، كما استجوب مجلس النواب العراقي خلال جلسته الاعتيادية الـ61 والتي عقدها، في الثاني من أيار الماضي، رئيس المفوضية، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، عدم قناعة رئاسة البرلمان العراقي وجميع أعضائه بأجوبة رئيس المفوضية للأسئلة التي طرحت عليه خلال جلسة استجوابه، لافتاً إلى بروز خروق إدارية كثيرة فيها على ضوء الاستجواب.

وطالبت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، في الـ16 من نيسان الماضي، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت أن تضليل الرأي العام أمر غير مقبول.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل، في 22 حزيران الماضي، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل في كل الأحوال.