كشفت لجنة النزاهة النيابية يوم، الجمعة، عن أمتلاكها لوثائق وأدلة تثبت وجود حالات فساد مالية وادارية في نقابة المعلمين العراقيين،مؤكدة انها لاتمتلك الاطار القانوني الذي يخولها مساءلة اعضاء النقابة.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "النقابات المهنية محسوبة على منظمات المجتمع المدني، وليس لمجلس النواب ولاية عليها، لذا عملها سائب ولاتخضع لمفتش وزارة التربية أو اي جهة حكومية".

وأوضحت نصيف أن "لجنة النزاهة النيابية وصلتها معلومات موثقة تشير الى وجود ملفات فساد مالية وادارية كبيرة في نقابة المعلمين، منها الاملاءات التي يتعرض لها الاداريين، وآلية ادارة العملية الانتخابية في النقابة، وخروقات ادارية جسمية موثقة".

واضافت نصيف أن "اللجنة تمتلك وثائق عن ملفات فساد مالية تتعلق بأبواب صرف المبالغ المالية، فالنقابة تمتلك الكثير من البنايات المؤجرة في بغداد والمحافظات، والايرادات المالية تصرف بشكل عشوائي ولتحقيق مآرب شخصية"، مشيرة الى أن "مجلس النواب لا يستطيع جلب نقيب المعلمين لمساءلته، لذا تم مخاطبة العديد من الجهات بشأن دقة المعلومات وسيحال الملف الى هيئة النزاهة بعد استكماله".

وتأسست نقابة المعلمين العراقيين في بغداد عام 1959 كمؤسسة مهنية تتولى الدفاع عن شرعية المعلم ودوره، لكن عملها تباطأ نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها شريحة المعلمين خلال ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي.

وقد تم في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2010 اجراء انتخابات نقابة المعلمين العراقيين ببغداد وحصل وقتها محسن علي نصيف لقب نقيب المعلمين العراقيين.