دعا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ،الاربعاء، رئيس الجمهورية جلال طالباني الى عقد اجتماع ثنائي يضمهم والقائمة العراقية لازالة المشاكل العالقة قبل لقاء قادة الكتل مجددا.

وعقد قادة الكتل السياسية اجتماعا في 20 حزيران/يونيو الماضي في منزل طالباني الذي حضره الأخير إلى جانب رئيس الوزراء نوري المالكي وممثلون عن الكتل السياسية وتغيب عنه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري.

وقال النائب خالد الاسدي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "هناك جهداً يجب ان يبذل من قبل رئيس الجمهورية قبل انعقاد اجتماع قادة الكتل الثالث" مشيرا ان"عليه أن يجمع القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بشكل ثنائي قبل ان يعقد اجتماع قادة الكتل".

واوضح الاسدي ان "الاجتماع الثنائي يجب ان يتم لازالة المشاكل العالقة حتى يكون الاجتماع العام التي تحضره جميع القيادات السياسية مثمرا ومنتج ويتحول الى مشاريع عمل وخطوات للانجاز".

وكان قادة الكتل قد اجتمعوا في التاسع من الشهر الجاري ثانية في منزل رئيس الجمهورية بحضور زعيم القائمة العراقية اياد علاوي نتج عنه استمرار عمل اللجنة المكلفة بحل الخلافات.

واضافت ان "اللجنة التي خرج بها الاجتماع الثاني لقادة الكتل لم تتوصل إلى حل بالنسبة إلى نقطة الخلاف القائمة بين العراقية ودولة القانون على الرغم من انها أنجزت الكثير من الاتفاقات " مستدركا"لكن فيما يتعلق بالنقطة العالقة لم تستطع اللجنة معالجتها هي نقطة التصويت على رئيس مجلس السياسات العليا باعتبارها ليست جزءاً من اتفاق اربيل وإنما أمر مضاف على الاتفاقية ".

يذكر ان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني طرح في أيلول 2010، مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب بأن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، إلى جانب الخلاف حول صلاحيات الرئيس وتسميته أميناً عاماً أو رئيساً.