الطالباني: اسبوعان لتحديد "الموقف النهائي" لبقاء قوات امريكية بالعراق
وقال الطالباني لصحفيين بعد اجتماع ضم قادة الكتل السياسية العراقية "جرى طرح الموضوع (بقاء قوات امريكية في العراق بعد العام 2011) ومناقشته من جميع جوانبه وتقرر ان يجمع الاخوان احزابهم ويأتوا بعد اسبوعين بنتيجة قطعية."
وتاتي تصريحات طالباني بعد اجتماع ضم كبار قادة العملية السياسية في العراق من ضمنهم رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي خصص للبحث عن مقترحات حلول لانهاء الجمود والخلافات التي تعترض سبيل العملية السياسية وخاصة تسمية وزراء امنيين لحقيبتي الدفاع والداخلية وانهاء الخلاف بشأن تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي اتفق على تشكيله غداة تشكيل الحكومة العراقية على ان يراسه علاوي لكنه لم ير النور حتى الآن.
ومع مرور الوقت فانه يتعين على الحكومة العراقية حسم امرها من مسالة بقاء قوات امريكية بعد العام 2011. وكان قادة امريكيون قد حثوا القيادات العراقية على حسم امرهم باسرع وقت ممكن. وبحسب الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين نهاية العام 2008 فانه يتعين على الادارة الامريكية سحب جميع قواتها من العراق البالغة حاليا حوالي ستة واربعين الف جندي نهاية العام المقبل.
واعلن المالكي اكثر من مرة خلال الفترة المنصرمة انه لن يحدد موقفا حكومته النهائي بدون ان تقوم الكتل السياسية اولا بتحديد موقفها.
وكان مسؤولون عراقيون وأمريكيون قد اعلنوا في اكثر من مناسبة في الفترة الماضية ان القوات العراقية العسكرية مازالت بحاجة الى الدعم والاسناد وخاصة في مجال القوة الجوية والدفاع الجوي وحماية المنصات البحرية لتصدير النفط العراقي في جنوب العراق.
لكن تلك التصريحات جوبهت بموقف معارض حاد من بعض الكتل وخاصة الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي هدد بانهاء تجميد ميليشيات جيش المهدي اذا لم تنسحب القوات الامريكية من العراق نهاية العام.
ويعتبر الصدر حليفا رئيسيا للمالكي في تحالفه الحكومي الهش الذي يجمع كل الكتل الفائزة بالانتخابات.
وقال نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة ان الاتفاق على تاجيل حسم موضوع بقاء قوات امريكية في العراق جاء بسبب عدم حسم مسالة الوزارات الامنية.
وقال العاني مسالة حسم الوجود الامريكي في العراق "أُرجئت الى حين حسم موضوع الوزارات الامنية."
ورغم مرور ما يقارب ثمانية اشهر على تشكيل الحكومة الا ان المالكي لم ينته حتى الان من تسمية وزراء امنيين لحقيبة الدفاع والداخلية والامن الوطني.
ويشغل المالكي بالوكالة منصب وزير الدفاع والداخلية
