ذكرت لجنة متابعة مشروع اصلاحات رئيس اقليم كردستان، يوم السبت، ان بعض الأشخاص متخوفون من تعرض مصالحهم غير القانونية للخطر جراء تنفيذ مشروع الاصلاحات الذي أطلقه رئيس الاقليم، مبيناً انه تم استعادة الممتلكات العامة منهم ووضع حد لتجاوزاتهم، قد بدأوا بالتشهير باللجنة، إلا انها اللجنة ستستمر في عملها.
وجاء في بيان نشرته لجنة متابعة مشروع الاصلاحات، ان "اللجنة تعلن لمواطني اقليم كردستان، عن عدم تأثير محاولات هؤلاء الأشخاص على سير تنفيذ مشروع اصلاحات رئيس الاقليم"، مبيناً ان "المشروع سيستمر في إطار القانون، لغاية تحقيق أهدافه كافة".

وأضاف البيان الذي يحمل تاريخ يوم أول أمس الخميس ونشر اليوم، ان "مواطني الاقليم الوطنيين كانوا الداعم الأكبر لهذا المشروع، وهم علم بالانجازات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية"، موضحاً انه "اللجنة ستستمر في استئصال الفساد وإجراء الاصلاحات إلادارية".

وأشار الى ان "بعض وسائل الاعلام، أرادت أم لم ترد، انزلقت في مستنقع الفاسدين وتدافع عنهم وتحاول التقليل من شأن مشروع اصلاحات رئيس الاقليم، وهنا ندعو الجميع الى دعم أية محاولة اصلاحية، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك".

وطالب البيان بان "تكون ردود الأفعال تجاه الاصلاحات، بعيدة عن الأغراض السياسية والشخصية، لان هذا المشروع يصب في مصلحة الشعب والوطن"، مبيناً انه "لن يتم استثناء أي أحد من المساءلة، وسيتم التحقيق جميع الملفات المشتبه بها في إطار القانون وليس هناك من هو فوق القانون".

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد اعلن في 14 حزيران/يونيو الماضي، عن تنفيذ المرحلة الاولى من برنامج الاصلاحات الذي عرضه في نوروز عام 2011، ويشمل عدداً من المجالات وستستمر عملية تنفيذ المراحل الأخرى.