ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، أن النظام الفيدرالي هو الضمان لاستقرار الدولة العراقية، مبينا أنه مع تشكيل الأقاليم وفقا للدستور العراقي على أن لا تشمل المناطق المتنازع عليها وفقا للمادة 140 من الدستور العراقي.

وأدلى رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، وهو احد قياديي القائمة العراقية، مؤخرا بتصريحات لفضائية الحرة خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية الاسبوع الماضي، جاء فيها إن هناك "إحباطاً سنياً" في العراق وإذا لم يعالج سريعاً فقد يفكر السنة بتشكيل إقليم مستقل بالعراق.

وقال عارف طيفور في بيان صدر عن مكتبه وتلقت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) نسخه منه، إن "النظام الفيدرالي هو الضمان لاستقرار الدولة العراقية، الذي اقره الدستور وصوت عليه معظم العراقيين"، مشيرا إلى أنه "يؤيد أقامة الأقاليم في العراق الفيدرالي الاتحادي على أن لا يشمل ذلك المناطق المتنازع عليها".

ويسمح القانون العراقي بتكوين أقاليم بموجب آليات منصوص عليها في الدستور العراقي، ويوجد حتى الآن إقليم واحد هو إقليم كردستان العراق ذات الغالبية الكردية.

وأوضح أن "هناك ضرورة لتنفيذ المادة 140 في تطبيع الأوضاع والإحصاء السكاني تمهيدا للاستفتاء مع الحفاظ على حق تقرير المصير لأهالي تلك المناطق"، لافتا إلى أنه "يجب توزيع الصلاحيات الدستورية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم لحل المشاكل وتوفير الخدمات للمواطنين". حسب قوله.

والكرد من اشد المؤيدين لتشكيل الأقاليم الأخرى، ولكن الموقف كان يقابل بالانتقاد من بعض الأطراف ولاسيما من القائمة العراقية.

وأثارت تصريحات النجيفي جدلا في الأوساط السياسية العراقية، وقام على إثرها بعض أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لمساءلة النجيفي.

ونفى النجيفي الخميس الماضي، أن يكون قد دعا إلى تشكيل إقليم سني في العراق، وأكد أنه أجاب عن سؤال صحفي عن وضع السنة في العراق.

وتعد قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية من أكثر الجهات الرافضة لتكوين إقليمي الوسط والجنوب وتقول ان ذلك يمثل إضعافا للحكومة الاتحادية وتقسيما للعراق على أسس طائفية.