أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأربعاء، أن العراق وإيران يتحملان مسؤولية دعم عملية الاستقرار والأمن في المنطقة، مبينا أن الهدف من التوقيع اتفاقية بين البلدين هو تسهيل مرور البضائع وتخفيف جميع القيود التي تعيق حركة التبادل التجاري.

وقال المالكي خلال ملتقى رجال الاعمال الاستثماري العراقي الايراني وحضرته "السومرية نيوز"، أن "العراق وإيران لهما ثقلهما الاقتصادي والسكاني والعلمي والتاريخي، لذا فهما يتحملان مسؤولية كبيرة في دعم عملية الاستقرار والأمن في المنطقة"، مبينا أن "المنطقة تحتاج إلى من يحتضن مبدأ التعاون والإخوة والعلاقات المتكافئة والمصالح المشتركة".

وأضاف المالكي أن "البيئة الاستثمارية العراقية تحسنت بتشريعات وقوانين أنهت تلك التشريعات التي كانت تخلق بيئة استثمارية قلقة"، مشيرا إلى انه "في حال ظهور أي خلل أو نقص في التشريعات التي تضمن للشركات سلامة العمل والنجاح والكسب المشروع، فسيتم العمل مرة أخرى بإجراء تعديلات تضمن العمل المربح والمريح لتلك الشركات".

وأوضح المالكي أن "الهدف من التوقيع على الاتفاقية بين البلدين هو تسهيل مرور البضائع وتخفيف جميع القيود التي تعيق حركة التبادل التجاري بين البلدين"، مؤكدا "تقديم كافة الاستعدادات والتسهيلات اللازمة لإطلاق عملية البناء والأعمار في العراق".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في وقت سابق من اليوم، الشركات الإيرانية ورجال أعمالها إلى المشاركة بإعمار العراق والاستثمار فيه، مؤكدا الاتفاق على إدامة العلاقات بين البلدين وتصعيدها لكي تحقق الطموحات.

ووصل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي، اليوم الأربعاء، إلى بغداد على رأس وفد كبير، لبحث العلاقات بين البلدين، كما أعلن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مبنى رئاسة الوزراء، أن إيران وقعت مع العراق ست اتفاقات في مجالات مختلفة، وهي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، ومذكرة في مجال العلوم والتكنولوجيا، ومذكرة في مجال البريد والاتصالات، ومذكرة في مجال العلاج الطبي ومذكرة في مجال التعاون الدوائي.

وشهدت العلاقات العراقية الإيرانية خلافات كثيرة ترجع إلى عقود من الزمن، ومعظمها تتركز على عائدية شط العرب الذي يصب في الخليج، وكان شاه إيران محمد رضا بهلوي ألغى عام 1969 اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين عام 1937، وطالب آنذاك بأن يكون خط منتصف النهر (التالوك) الحد الفاصل بين البلدين، وفي عام 1972 وقعت اشتباكات عسكرية متقطعة على الحدود، وبعد وساطات عربية وقع البلدان اتفاقية الجزائر سنة 1975، التي يعتبر بموجبها خط منتصف شط العرب هو الحد الفاصل بين إيران والعراق.

وشهد عام 1979 تدهوراً حاداً في العلاقات بين العراق وإيران إثر انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وألغى رئيس النظام السابق صدام حسين اتفاقية الجزائر في 17 أيلول 1980، واعتبر كل مياه شط العرب جزءاً من المياه العراقية، وفي 22 سبتمبر 1980 دخل البلدان حربا استمرت حتى عام 1980، أسفرت عن سقوط مئات الآلاف بين قتيل وجريح من الطرفين.

وخلال التسعينيات استمر العداء بين البلدين في ظل احتضان إيران لبعض قوة المعارضة العراقية وأهمها منظمة بدر التي كانت تمثل الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، فيما كان النظام السابق يقدم الدعم والتسهيلات لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني المتواجدة في العراق.

ويتهم سياسيون عراقيون إيران بالوقوف وراء العديد من أعمال العنف التي تنفذ داخل العراق، من خلال دعمها لبعض الجماعات المسلحة، وتجهيزها بالأسلحة والمتفجرات.

وكان مصدر أمني في محافظة البصرة كشف، في 29 حزيران الماضي، عن تحركات إيرانية لحفر بئر نفطية على بعد نحو 600 متر عن الأراضي العراقية من جهة محافظة البصرة، مؤكدا أنه تم إبلاغ المؤسسات الحكومية المختصة بهذا النشاط.

واستولت قوة إيرانية، في 18 من كانون الأول من عام 2009، على حقل الفكة النفطي شرق مدينة العمارة، 305 كم جنوب بغداد، ولم تنسحب حتى نهاية كانون الثاني من عام 2010.

وتتعرض مناطق حدودية في محافظات أقليم كردستان إلى قصف إيراني وتركي، تسبب ببعض الأحيان بخسائر بشرية، فضلا عن المادية.

وتتذرع القوات الإيرانية بوجود أنشطة لمقاتلين كرد معارضين لطهران عبر الحدود مع إقليم كردستان، لقصف القرى والمناطق الحدودية داخل أراضي الإقليم، كما يقوم الجيش التركي من جانبه بين الحين والآخر بعمليات قصف مدفعي وجوي على مناطق عراقية حدودية.