ذكر الأمين العام لوزارة البيشمركة بإقليم كردستان، ان الوزارة تلتزم بقرار رئيس الإقليم مسعود بارزاني بشأن تسليم أي مطلوب لديها الى القضاء الكردستاني، لافتا الى زيارة مرتقبة للجنتين من النواب العراقي الى كردستان للتحقق من الإختراقات الإيرانية للحدود المشتركة مع العراق من جهة الإقليم.

وأوضح جبار ياور خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اول أمس الثلاثاء بمقر المديرية العامة للإعلام التابعة لوزارة البيشمركة بحكومة الإقليم، وحضره مراسل وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، ان "الأنباء التي تحدثت عن تحويل 31 مؤسسة تنظيمية للإتحاد الوطني الكردستاني الى وزارة البيشمركة غير صحيحة وتفتقر الى الدقة"، مشيرا الى "وجود برنامج لتوحيد قوات البيشمركة في الإقليم وتشكيل أربعة ألوية من تلك القوات خلال الشهر الجاري بالإضافة الى تشكيل أربعة ألوية أخرى من تلك القوات بحلول نهاية العام الحالي الى جانب أربعة ألوية تم تشكيلها في وقت سابق".

وكانت صحيفة "الصحيفة" (روزنامه) التابعة لحركة التغير الكردستانية المعارضة، قد تحدثت في وقت سابق عن دمج 31 مؤسسة تنظيمية تابعة للإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني مع وزارة البيشمركة بحكومة الإقليم.

وأضاف ياور ان "مركز تنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان نشرت تقريرا أشارت فيه الى ان " وزارة البيشمركة بإقليم كردستان تمتنع عن تسليم مطلوبين لديها للقضاء الكردستاني"، مؤكدا على ان " الوزارة ملتزمة بقرار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن تسليم أي مطلوب لديها الى القضاء".

وذكر الأمين العام لوزارة البيشمركة ان "لجنتين من مجلس النواب العراقي تضم مختصين ستزوران قريبا إقليم كردستان للتحقق من الإختراقات الإيرانية للحدود المشتركة مع العراق من جهة الإقليم".

يذكر ان المناطق الحدودية في اقليم كردستان تتعرض باستمرار الى قصف مدفعي وجوي من الجانب الايراني، وتقول السلطات الايرانية انها تستهدف عناصر من حركة "بزاك" المسلحة المعارضة لها على الشريط الحدودي المشترك بين ايران والعراق من جهة إقليم كردستان.