رحب ائتلاف الكتل الكردستانية الاربعاء بتقليص عدد الوزارات في الحكومة الاتحادية شريطة عدم الانفراد في آلية التنفيذ وضرورة النظر الى التوافقات السياسية بين الاطراف.

ويحاول رئيس الحكومة نوري المالكي تقليص عدد وزارته الى النصف وكثيرا ما تتعرقل مساعيه بسبب التوافقات السياسية والطائفية بشأن ذلك.

وقال المتحدث باسم الائتلاف مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) "اذا اتفقت الاطراف التي شكلت الحكومة على ترشيقها فلن يكون هناك اية مشكلة".

وكان المالكي قال في نهاية حزيران/ يونيو المنصرم إن تقليص عدد الوزارات "ضرورة" ملحة ودعا الكتل السياسية لمساعدته.

وتابع طيب بالقول "الترشيق مطلب للكل. لكن المهم هو آلية الترشيق".

ويتطلب تقليص عدد الوزارات او دمجها اتفاقا بين الكتل الكبرى ويتعين على الا يؤثر على التوازن الطائفي في البلاد، لكن محللين يرون انها مقدمة لتعزيز الخلافات الموجودة اصلا بين القادة.

ومؤخرا قال ائتلاف دولة القانون إن المالكي شكل لجنة خاصة تتولى اعداد دراسة للآلية التي ستتبع في عملية التقليص الوزاري على أن تراعي الآلية الاستحقاقات الانتخابية.

وقال طيب "نطلب من رئيس الوزراء ان يكون منفتحا. يجب ان ياخذ آراء الكتل الاخرى. الاتفاق يعني نجاح عملية الترشيق ونحن نرحب بهذا".

"لكن اذا اتخذ (المالكي) قرارت بنفسه فلن يحالفه النجاح" كما قال طيب.

وتتكون الحكومة التي يقودها المالكي من 42 وزارة إضافة إلى رئيس الحكومة ونوابه الثلاثة، لتكون اكبر حكومة في تاريخ الوزارات العراقية.