بشأن تصريحات بعض الاطراف العربية في كركوك حول انتهاء مدة نفاذ المادة 140 اوضح قهرمان ان "الخبراء القانونيين والدستوريين هم المعنيون بتفسير المواد الدستورية وليس من حق اي طرف ان يفسر الدستور كما يحلو له".

وكان الخبير القانوني طارق حرب قد أكد في حديث سابق لـ(شفق) ان المادة 140 لا تنتهي بالتقادم، وهي مازالت في مراحلها الاولى، والذي يريد ان يلغي المادة 140 عليه ان يجري تعديلات على الدستور.

كذلك نفى وزير في الحكومة العراقية، امس الأحد، صحة الانباء التي تحدثت عن تعيين وزير النقل هادي العامري رئيساً للجنة المادة 140 الدستورية من قبل رئيس مجلس الوزراء .

وقال وزير الدولة صاحب قهرمان في حديث لـ(شفق) ان "الأمر الديواني لرئاسة مجلس الوزراء قد صدر بتنسيبي وهادي العامري اعضاءً في لجنة المادة 140 ، ولم ينص الامر الديواني على تعيين العامري رئيساً للجنة المادة 140".

يشار الى ان ممثل إقليم كوردستان في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 محمد إحسان قد اعلن في وقت سابق ان مجلس الوزراء العراقي أصدر قرارا بتعيين وزير النقل والمواصلات هادي فرحان عبد الله العامري رئيسا للجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم خلفا لـ رائد فهمي الرئيس السابق للجنة ، لافتا الى انه من المقرر إجراء عدة تغييرات في لجنة المادة.