أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، أن أي قرار تتخذه شخصيات حكومية لتمديد بقاء القوات الأمريكية سيجعل الحكومة في مأزق أمام الشعب، مطالبا إياها بإعلان موقف رسمي بشأن ذلك، دعاها إلى الكشف عن حقيقية جاهزية القوات العراقية والسبب الرئيس في عدم اكتمالها.

وقال مستشار القائمة في بيان صدر عن مكتبة وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "أي قرار تتخذه شخصيات حكومية لتمديد بقاء القوات الأمريكية سيجعلها في مأزق أمام الشعب، لأنها ستكون قد استهانت بالعراقيين وقررت ما ليس من حقها، وأنكرت عليهم حقوقهم في التعبير عن سيادتهم والمطالبة بأي تعويض عن ضرر تعرضوا له خلال السنوات الماضية" .

وأكد عاشور أن "هناك أنباءً تتسرب عن خطة بين الخارجية العراقية والسفارة الأمريكية بتوجيه من الحكومة، لتمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق حتى نهاية عام 2016"، مبينا أن "الخطة ستوقع الحكومة تفاصيلها دون اطلاع البرلمان والشعب عن حقيقتها، ودون الكشف عن جاهزية القوات العراقية، التي طالبت بها الكتل السياسية والتي دعت رئيس الوزراء لعرض حقيقية القدرات العراقية أمام البرلمان" .

ودعا عاشور الحكومة إلى "كشف الحقيقية عن تلك الخطة، وأن لا تكون هناك مناورة على مستقبل العراق وسيادته دون علم شعبه"، مؤكدا أن "ذلك سيزيد من الفجوة بين الشعب وحكومته، ولن يؤدي إلى الاستقرار في البلد".

وطالب مستشار القائمة العراقية الحكومة بـ"إعلان موقف رسمي تقوم بإحالته للبرلمان بشأن تمديد بقاء القوات الأمريكية من عدمه، وعدم ترك العراقيين في ضباب التساؤلات والحيرة"، مشددا "على الحكومة، إذا لم تكن قادرة على تحمل القرار السيادي، أن تكشف ذلك للشعب، وتترك له الخيار عبر استفتاء شعبي، بعد أن تكشف حقيقية جاهزية القوات العراقية والسبب الرئيس في عدم إكتمالها، ومن المسؤول عن الإخفاق في إعداد قوات عراقية متكاملة وقوية".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد، في الـ30 من حزيران الماضي، أن البرلمان لم يتسلم أي تقارير أو معلومات عن جاهزية القوات العراقية، مبينا أن قرار انسحاب القوات الأمريكية يجب أن يكون عراقيا في تقدير مصلحة البلاد.

وتتأرجح تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من القوات الأمريكية في العراق بعد عام 2011، بين القبول والرفض والقبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلا أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في الـ19 من حزيران الماضي، أن مسألة بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليست بيد رئيس الوزراء نوري المالكي وإنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعيا الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع، أكد فيه النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في الـ25 من حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.

وأعلن التيار الصدري، في الـ28 من حزيران الماضي، أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، فيما شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام الحالي، واعتبر أن الدولة العراقية مازالت غير متكاملة، مؤكدا أن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد، في 23 حزيران الماضي، أن مصير بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.

وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا قال أمام الكونغرس إن الولايات المتحدة تنفذ خطة سحب قواتها في نهاية العام 2011 من العراق، مرجحاً في الوقت نفسه أن يطلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقاء جزء من تلك القوات إلى ما بعد الموعد المقرر لانسحابها.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.