كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن وجود توجه نحو إلغاء القوانين التي تحصن الموظفين المتهمين بالفساد تجاه القضاء.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس إن هناك تنسيقا بين عمل برنامج الحكومة ورئاسة البرلمان مع لجنة النزاهة من اجل محاسبة المفسدين في جميع مؤسسات الدولة.

وشددت نصيف على وجود سعي كبير في لجنتها من اجل حسم جميع ملفات الفساد من خلال التعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مؤكدة وجود أدلة تدين موظفين كبارا في الدولة بالفساد، منتقدة دور هيئة رئاسة البرلمان السابقة كونها كانت من اجل محاباة السلطة التنفيذية.

وأوضحت نصيف أن هناك إجماع في لجنة النزاهة نحو إلغاء الفقرة ب من المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي قيدت إلى حد كبير من تفعيل ملفات الفساد المالي والإداري.

يشار إلى أن الفقرة المذكورة تنص على أنه "لا تجوز إحالة المتهم إلى المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأديته لواجبه او بسببها الا بإذن الوزير التابع له او وكيل الوزارة الذي يخوله".

قاضي الجنايات عارف شاهين قال لـ"المدى" إن هذه المادة حين شرعت كان الغرض منها الحد من العشوائية في رفع التهم ضد الموظفين وبالتالي تحصنهم من الدعاوى الكيدية.

وأضاف شاهين أن في الوقت الحالي اصبح الغاء هذه المادة ضروريا كونها بدأت تستغل من الوزراء للتغطية على موظفيهم الفاسدين في مواجهة المحاكم وبالتالي تعفيهم من محاسبة القضاء لا سيما ان اغلب الوزراء هم مستفيدون من هؤلاء الموظفين.

يذكر أن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي شدد ، امس الاحد، على ان مجلس النواب اعد خطة محكمة ومدروسة للقضاء على الفساد الإداري والمالي المستشري في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، مؤكدا ان المجلس سيقوم بفتح جميع ملفات الفساد الاداري في وقت قريب، مضيفا أن خطة مجلس النواب ستبدأ بالتنفيذ بعد إقرار الموازنة حيث تتمثل بارسال اعضاء مجلس النواب كلا الى محافظته والبقاء فيها فترة زمنية لا تقل عن عشرة ايام ثم يعودون ويقدمون تقاريرهم الخاصة بنقص الخدمات وعمليات الفساد في محافظاتهم.

وتابع النجيفي وبعد ان يقدم النواب تقاريرهم سيقوم مجلس النواب باستضافة الحكومة العراقية بجميع كوادرها ومن ثم مناقشتها في خطط الاصلاح وسنشترط وضع سقف زمني لا يتعدى الشهرين لتنفيذ هذه الخطط وبخلافه فان مجلس النواب يطالب المسؤولين غير القادرين على أداء مهامهم بصورة صحيحة وحسب السقف الزمني بترك مناصبهم والإتيان بشخصيات كفوءة أخرى قادرة على خدمة المواطنين.

وكان رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي قال في تصريحات صحفية سابقة إن الوزراء العراقيين يغطون على الفساد في وزاراتهم ويعرقلون مكافحته، مؤكدًا أن الفساد هو أحد الأبواب المهمة لتمويل الإرهاب.

وأوضح العكيلي عمومًا الوزراء غير جادين في مكافحة الفساد، وأحيانًا يعتقدون أن خير تعامل مع الفساد هو التغطية عليه". وأضاف أن "عيبهم الآخر، حينما يتسلمون مسؤولية تنفيذية يعتقدون أنها ملك لعائلاتهم، لذلك يمنعون الآخرين من الدخول إليها أو مكافحة الفساد فيها، حتى يحاولوا حماية الموظفين" الفاسدين.

وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام الماضي العراق كرابع أكثر دولة فسادًا في العالم. وأكد العكيلي صدور 4082 أمر استدعاء بحق مطلوبين للهيئة خلال عام 2010، بينهم 197 بدرجة مدير عام وما فوق، مقابل 3710 في 2009 بينهم 152 بدرجة مدير عام وما فوق.
وبحسب القاضي، فإن عدد المحالين إلى المحاكم في عام 2010 بلغ 2844، في 2322 دعوى تنطوي على فساد تصل قيمته الإجمالية إلى 31 مليار دولار.

وأعلى عدد للموظفين المحالين كان لوزارة الدفاع حيث بلغ 13.47 %، تليها وزارة الداخلية بنسبة 7.28 %، ثم وزارة البلديات والأشغال بنسبة 6.26 %، بحسب تقرير أعدته الهيئة. وأوضح القاضي، الذي تسلم مهامه مطلع عام 2008، "نحن في صراع مستمر معهم، والحقيقة نستطيع أن نتغلب عليهم بالقانون"، مؤكدًا أن "هيئة النزاهة أصبحت مؤسسة يخاف منها الجميع، حتى كبار موظفي الدولة، بمن فيهم الوزراء".

وقد ازداد عدد الموقوفين بدعاوى الفساد بشكل مطرد على مدى السنوات الماضية، ففي 2006 لم يزد العدد عن 94 موقوفًا، فيما بلغ 147 في 2007، وارتفع إلى 417 في 2008، ثم تزايد في 2009 ليصل إلى 1719، بينما بلغ 1619 خلال 2010، غالبيتهم من وزارات البلديات والداخلية والصحة.
وأصدر القضاء العام الماضي 1016 حكمًا بحق متهمين، بينهم 110 بدرجة مدير عام وما فوق، و84 من مرشحي الانتخابات بتهمة تزوير شهاداتهم، مقابل 296 في 2009. واعتقلت السلطات العراقية في 2009 وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني أثناء محاولته مغادرة البلاد إثر دعاوى فساد.

وأضاف أن "الفساد أحد الأبواب المهمة لتمويل الإرهاب، وكثير من أموال الفساد تذهب إلى تمويل العمليات الإرهابية". وبحسب مسؤولين عراقيين فإن قسمًا من الأموال المخصصة للخدمات العامة ينتهي به المطاف إلى الجماعات الإرهابية من خلال بعض الموظفين العموميين.

وحول تصنيف العراق في قائمة أسوأ بلدان العالم من ناحية الفساد وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية، قال العكيلي "اتفق تمامًا مع ما تذهب إليه الشفافية الدولية، واحترم ما تصدره رغم أنني لدي بعض الاعتراضات العلمية على مؤشر مدركات الفساد".

وأوضح "أعتقد أن تقارير الشفافية الدولية حول العراق كانت مفيدة، وشكلت ضغطًا كبيرًا على الحكومة العراقية والجهات المعنية من أجل العمل ضد الفساد، لذلك كانت نتائجها إيجابية".