أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي اليوم الاربعاء، ان لجنته قررت تقديم طلب الى كل من رئاسات الجمهورية والوزراء ومجلس النواب بضرورة تقديم وثائقهم الدراسية لغرض التأكد منها، فضلاً عن تشكيلها ثلاث لجان مقسمة بين المحافظات العراقية.

وقال بهاء الاعرجي ان "اللجنة اكدت على ضرورة ان يكون عملها فعلياً وجدياً وعملياً وواقعياً، وألا يكون عملها مسيساً او لغرض التشهير، لذلك شكلت ثلاث لجان داخل اللجنة النيابية في مجلس النواب، وتم تقسيم المحافظات بين هذه اللجان لتقوم بعملها فيها، فضلاً عن تقديم طلب لكل من الرئاسات الثلاث ونوابهم لتقديم وثائقهم الدراسية، وكذلك الوزراء وجميع المديرين العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات " .

واشار الى ان "اللجنة بدأت عملها باجراءات حقيقية وكتبت الى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب لتزويد لجنة النزاهة النيابية بالوثائق الدراسية لكل من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب والوزراء والمديرين العامين واصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين واعضاء مجلس المحافظة، لتبدأ اللجنة بعملها وتعطي رسالة حقيقية لعملها العلمي والعملي والواقعي".

واضاف رئيس لجنة النزاهة ان "اللجنة ستدعو خلال الايام القليلة المقبلة، المفتشين العاملين في جميع وزارات الدولة لعقد اجتماع موسع بهدف الوقوف على المشاكل التي تعاني منها الوزارات"، مبيناً اننا "طالبنا المفتشين العامين في جميع الوزارات بجلب تقارير تخص عمل وزاراتهم".

ولفت الأعرجي الى ان "لجنته وجدت الكثير من الملفات الكبيرة والخطرة، وما زال عملها قيد البحث التدقيق، وسنطرح نتائجها خلال اسبوعين او اربع اسابيع أمام مجلس النواب، ولن نطرح اي من الملفات للرأي العام والمناقشة الا بعد الانتهاء والتأكد من نتائجه، كي يتخذ مجلس النواب الاجراءات القانونية المطلوبة بصددها.

وكان مجلس النواب العراقي قد عقد جلسته الـ 33 اليوم، أقر فيها تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية وجعلهم ثلاثة بدلا من اربعة، الامر الذي تم رفضه بغالبية الاصوات في المجلس.

-آكانيوز