• Sunday, 22 December 2024
logo

مجلس كركوك:مطالب المتظاهرين بالمحافظة مشروعة والتجارة أخفقت في تجهيزهم بالتموينية

مجلس كركوك:مطالب المتظاهرين بالمحافظة مشروعة والتجارة أخفقت في تجهيزهم بالتموينية
أكد رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة، الأربعاء، أن مطالب المتظاهرين من أهالي المحافظة "حق مشروع"، متهماً وزارة التجارة بـ"الإخفاق" في تأمين مفردات البطاقة التموينية، والسعي لتحميل مجالس المحافظات تبعات المهمة التي هي من "صلب عملها".

وقال ريبوار فائق طالباني، إن مجلس محافظة كركوك "شكل لجاناً متعددة للوقوف على مطالب المتظاهرين في المحافظة"، مشددا على أن "هذه المطالب في غالبيتها حق مشروع لمواطني كركوك، ويؤيدها المجلس".

وأوضح أن المتظاهرين "طالبوا بتأمين مفردات البطاقة التموينية، والطاقة الكهربائية، والحكومة المحلية تضم صوتها لصوتهم وتطالب الحكومة الاتحادية، برئاساتها الثلاث بضرورة تلبيتها".

واعتبر طالباني أن وزارة التجارة "أخفقت وفشلت في توفير متطلبات البطاقة التموينية، وتحاول نقل هذا الفشل إلى مجالس المحافظات"، معرباً عن "استعداد مجلس محافظة كركوك لتأمين هذه المفردات، والتي هي من صلب عمل وزارة التجارة".

وكشف رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة، عن تقرير صدر عن وزارة المالية "أورد أن هناك وزارات لم تصرف ما نسبته 15% من الموازنة التي ترصد لها"، داعياً الحكومة والبرلمان إلى "زيادة صلاحيات مجالس المحافظات بدلا من حصرها بالوزارات التي لا تعمل بنحو جدي على حل المشاكل".

وأفاد طالباني، أن مجلس محافظة كركوك "يعاني من قلة الصلاحيات التي تقيد تنفيذ عشرات المشاريع"، مشدداً على أن المجلس "يشعر بمعاناة أهالي المحافظة لاسيما من جراء نقص إمدادات الطاقة الكهربائية".

وأردف أن الحكومة المحلية في كركوك "اتفقت مبدئياً مع مستثمر محلي يدعى أحمد إسماعيل، ويمتلك محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، على شراء 200 ميغا واط من الطاقة الكهربائية عن طريق الاستثمار لسد النقص الحاصل في إمداداتها".

وكان مجلس محافظة كركوك، أعلن مؤخراً، عن تخصيص مبلغ 200 مليار دينار (الدولار نحو 1190 دينار عراقي)، لإنشاء محطة كهرباء في المحافظة، غير مرتبطة بالشبكة الوطنية، طاقتها نحو 400 ميغا واط، على أن تنفذ على مرحلتين، كل واحدة منهما بسعة 200 ميغا واط، تمول من مشروع البترودولار.

وكانت كركوك قررت في 17 كانون الثاني يناير الماضي، بفصل المغذيات الخارجة من محطاتها إلى باقي المحافظات، وتكريس طاقة المحطات بالكامل للمحافظة، على خلفية احتجاجات أهالي ناحية التون كوبري، شمال كركوك، وقيامهم بقطع الطريق العام الرابط بين كركوك- أربيل، مطالبين الحكومة العراقية بإنهاء معاناتهم من جراء انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً، داعية وزارة الكهرباء، لاعتماد العدالة في توزيع الطاقة على المحافظات، وتأمين 300 ميغا واط كحصة للمحافظة.

وكانت كركوك، شهدت أمس الثلاثاء، تظاهرات للشباب وطلبة الجامعات، للمطالبة بتنظيم اعتصامات وتظاهرات متواصلة، على غرار ما تشهده مصر وتونس، لتغيير الأوضاع في العراق، وتوفير الخدمات والوظائف ومفردات البطاقة التموينية، علاوة على محاربة الفساد.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في بيان وزعه مكتبه في النجف، أتباعه إلى التظاهر ضد الاحتلال ونقص الخدمات، ومحاربة الفساد، مشدداً على أهمية أن يكون ذلك سلمياً وبمشاركة الجهات الأخرى مع "الحفاظ على الدم العراقي".

يشار إلى أن أكثر من مائتي شاب من أهالي بغداد، أطلقوا على أنفسهم تسميه "شباب 14 شباط/ فبراير"، ويؤلفون أربع مجموعات، على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، نظموا، صباح أمس الثلاثاء، تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة، للمطالبة بإقالة أمين بغداد صابر العيساوي، لـ"تقصيره" في أداء مهامه وتجاوزه المدة الدستورية، كما طالبوا بالقضاء على الفساد ومعاقبة المسؤولين المفسدين، وتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على البطالة.

كما شهدت مناطق عراقية عديدة أخرى، العديد، من التظاهرة الاحتجاجية على خلفية المطالب نفسها.

بينما شهدت مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، 180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، التظاهرة "الأعنف من نوعها، وأسفرت عن حرق العديد من المباني منها دار المحافظة والمحافظة ومجلسها، ووقوع عشرات الضحايا".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أكد، أمس الأول الاثنين، خلال استقباله وجهاء محافظة بابل، على أن من حق العراقيين التظاهر بموجب الدستور، وعدم "خشيته على النظام السياسي في البلاد"، لأنه "ديمقراطي تعددي انتخابي".

وأفاد أن المظاهرات ومطالب المشاركين فيها "تستحق الاحترام لأنها مكفولة بالدستور وتتضمن مطالب حقيقية لا تتعلق بإسقاط النظام، كما أن جزءاً رئيساً من هذه المطالب مرحب بها وتم تكليف وزير ليستمع إلى مطالب الشعب بعيدا عن التسييس، مضيفاً أن التوجيهات للأجهزة الأمنية، شددت على حماية المتظاهرين، وتم تكليف الوزير المعني فضلاً عن المحافظين، أن يكونوا في دائرة التظاهرة، مستدركاً لكن ليس كل المطالب خاضعة للتنفيذ ومن الضروري أن يدرك الشعب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد وما يتخللها من تفجيرات وأعمال عنف.

-السومرية نيوز
Top