سيتقدم نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس الاميركي الاربعاء بمشروع قانون يعزز العقوبات التي اقرها الكونغرس لارغام ايران على التخلي عن برنامجها النووي، حسب ما جاء في بيان مساء الثلاثاء.

ويأتي مشروع القانون الذي اعده السناتوران كيرستين غيليبراند ومارك كيرك والنائبان تيد دوتش ودان بورتون، لتعزيز الاجراءات التي تبناها الكونغرس العام الماضي.

واشار البيان الى ان مشروع القانون يطلب من الشركات الاميركية "التصريح في تقاريرها الفصلية والسنوية عن اي استثمار من شأنه ان يكون مشمولا بالعقوبات في ايران من جانبها او من جانب شركات تابعة لها".

ويطلب مشروع القانون ايضا من المصارف الاميركية الكشف عن "نشاطات الزبائن الاجانب المشتبه انهم مشمولون بالعقوبات".

وكان الكونغرس الاميركي تبنى في حزيران/يونيو الماضي مشروع قانون ضد ايران ويعزز تشريعا مطبقا واضاف اليه عقوبات اقتصادية جديدة.

واستهدف مشروع القانون التأثير على تزود ايران بالوقود.

ويعتبر اعضاء الكونغرس الذين سيتقدمون بمشروع القانون الجديد الاربعاء ان الشركات الاميركية او الشركات التابعة لها تواصل حاليا الاستثمار في ايران ما يصب في مصلحة برنامج تخصيب اليورانيوم الايراني في وقت تواصل فيه ايران "قمع شعبها بوحشية".